ماده ۴۱۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۴۱۹ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۱۹ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قائم مقام کسی است که به جانشینی از دیگری دارای حقوق و تکالیف وی | |||
* [[قائم مقام|قائم‌مقام]]: قائم‌مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> قائم‌مقام کسی است که به جانشینی از دیگری دارای حقوق و تکالیف وی می‌شود. بر اساس نص صریح '''ماده ۴۱۸ قانون تجارت''' نیز [[مدیر تصفیه]] تاجر ورشکسته در تمام حقوق و اختیارات مالی تاجر که استفاده از آنها در ادای دیون وی مؤثر هستند، قائم‌مقام محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379852|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
* [[قائم مقام قانونی|قائم‌مقام قانونی]]: درصورتی که قائم مقامی به حکم [[قانون]] ایجاد شده باشد، بدان قائم‌مقام قانونی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 418 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 418 قانون تجارت == | ||
حکم ورشکستگی را باید از جمله احکامی دانست که موجد حق بوده و از تاریخ انشاء | [[حکم ورشکستگی]] را باید از جمله [[حکم|احکامی]] دانست که موجد [[حق]] بوده و از تاریخ [[انشاء رأی]]، حقی ایجاد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181876|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> در صورت ورشکستگی تاجر، تمام [[دارایی]] تاجر را باید متعلق حق [[طلبکار|طلبکاران]] دانست. در این دوران حتی [[تهاتر]] دیون و مطالبات تاجر ورشکسته ممنوع است. چرا که این امر ممکن است نظم توزیع عادلانه را خدشه‌دار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444272|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> در این دوران دست تاجر از اداره و [[تصرف]] دارایی خویش کوتاه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443388|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> لذا بطور خلاصه [[مالک]] از تصرف در اموال خود ممنوع می‌شود تا حق بستانکاران از آن محل [[استیفاء]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> در این مدت باید مدیر تصفیه را قائم‌مقام قانونی تاجر ورشکسته برای انجام کلیه اقدامات لازم در راستای حفظ اموال و نیز پرداخت حقوق بستانکاران دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236336|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> لذا مدیر تصفیه قائم‌مقام ورشکسته در کلیه [[حقوق مالی]] است که استفاده از آنها مؤثر در ادای دیون طلبکاران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715024|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
نکته‌ی دیگر آن که [[حجر]] ورشکسته را باید از جمله مواردی دانست که در آن تاجر نسبت به اعمال قضایی مرتبط با زندگی خود یا به نیابت از غیر حق اقدام داشته و اصولاً محجور نیست الا در موارد مصرح قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2612292|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> این حجر باید نوعی [[حجر قانونی]] دانست که تاجر یا [[شرکت تجارتی]] ورشکسته را حتی از تصرف در آنچه در طول ورشکستگی به دست آورده‌اند نیز محروم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205372|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> بر همین اساس گروهی اساساً تاجر ورشکسته را [[محجور]] تلقی نکرده‌اند و او را در امور غیر مالی خود آزاد می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838608|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> لذا اموالی که به عنوان [[ولایت]] یا [[امانت]] در اختیار وی است نیز داخل در دارایی محسوب نشده و سلب مداخله این اموال را در بر نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838624|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> همچنین تاجر حق مداخله در اموال دیگران را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714752|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> بر اساس قسمت اخیر '''ماده ۴۱۸ قانون تجارت''' نیز، هرچند تاجر ورشکسته می‌تواند با اعلان شکایت خویش به [[مراجع قضایی]] اقدام به جریان انداختن [[دعوای عمومی]] کند، اما طرح و تعقیب [[دعوی خصوصی|دعوای خصوصی]] به دلیل داشتن جنبه‌های مالی بر عهده مدیر تصفیه است. مگر این که دعوای خصوصی کاملاً جنبه شخصی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1095004|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 418 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 418 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
# استفاده از اختیارات و حقوق مالی باید به نحوی باشد که در تادیه دیون تأثیرگذار باشد. | # استفاده از اختیارات و حقوق مالی باید به نحوی باشد که در تادیه دیون تأثیرگذار باشد. | ||
# هدف از ممنوعیت مداخله تاجر و تعیین مدیر تصفیه، حمایت از حقوق بستانکاران است. | # هدف از ممنوعیت مداخله تاجر و تعیین مدیر تصفیه، حمایت از حقوق بستانکاران است. | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]] به استناد '''ماده ۴۱۸ قانون تجارت'''، دعوای مطالبه [[سود]] و نیز [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] از [[تاریخ توقف]] [[تاجر]]، قابل استماع نبوده و لذا کسی که نسبت به تاجر ورشکسته مطالباتی دارد، باید آن را به طرفیت مدیر تصفیه اقامه نماید. البته اگر کسی [[ضمانت]] [[دین]] تاجر ورشکسته را پیش از صدور حکم ورشکستگی کرده باشد، مانعی برای رجوع به او برای مطالبه سود و خسارت تأخیر تاًدیه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164884|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 788 دیوان عالی کشور درباره عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته]] | * [[رای وحدت رویه شماره 788 دیوان عالی کشور درباره عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته]] | ||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۵۴/۳۱۳۹۹/۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه]] | * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۵۴/۳۱۳۹۹/۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه]] | ||
* [[رای دادگاه درباره طرح دعوی علیه شرکت منحل شده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۷۰۵)]] | * [[رای دادگاه درباره طرح دعوی علیه شرکت منحل شده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۷۰۵)]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/771 مورخ 1400/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت تعهد ورشکسته در پرداخت مال کلی فی الذمه]] | * [[نظریه شماره 7/1400/771 مورخ 1400/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت تعهد ورشکسته در پرداخت مال کلی فی الذمه]] | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1695 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صوری بودن معامله منشا چک]] | * [[نظریه شماره 7/98/1695 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صوری بودن معامله منشا چک]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظیفه اداره تصفیه امور ورشکستگی]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظیفه اداره تصفیه امور ورشکستگی]] | ||
== | == انتقادات == | ||
'''ماده ۴۱۸ قانون تجارت''' تاجر ورشکسته را از تاریخ صدور حکم از مداخله در اموال و تصرفات مالی خود منع نموده است. اما به بیان [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] این مداخله نمی‌پردازد و صرفاً عبارت ممنوعیت را به کار برده است. سوالی که در این زمینه مطرح می‌‌گردد آن است که اگر تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی در اموال و دارایی‌‌های خود تصرفاتی انجام دهد یا نسبت به آنها معاملاتی منعقد کند ضمانت اجرای چنین تصرفات و معاملاتی چیست؟ به عبارت دیگر در صورتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی تصرف حقوقی در اموال خود نماید یا معاملاتی بنماید، چه ضمانت اجرایی برای این موضوع وجود دارد؟ مقصود از لفظ «ممنوعیت» مذکور در این ماده چیست؟<ref>{{Cite journal|title=مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی قراردادهای تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2704.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=49–72|volume=10|issue=4|doi=10.22091/csiw.2024.9861.2454|language=fa|first=علی|last=ساعتچی|first2=فاطمه|last2=منتظر ابدی}}</ref> | |||
== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط == | |||
* [[قایم مقامی قانونی مدیر و اداره تصفیه در امور ورشکستگی]] | * [[قایم مقامی قانونی مدیر و اداره تصفیه در امور ورشکستگی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۲۰
ماده ۴۱۸ قانون تجارت: تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- قائم‌مقام: قائم‌مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می‌باشد.[۱] قائم‌مقام کسی است که به جانشینی از دیگری دارای حقوق و تکالیف وی می‌شود. بر اساس نص صریح ماده ۴۱۸ قانون تجارت نیز مدیر تصفیه تاجر ورشکسته در تمام حقوق و اختیارات مالی تاجر که استفاده از آنها در ادای دیون وی مؤثر هستند، قائم‌مقام محسوب می‌شود.[۲]
- قائم‌مقام قانونی: درصورتی که قائم مقامی به حکم قانون ایجاد شده باشد، بدان قائم‌مقام قانونی گفته می‌شود.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 418 قانون تجارت
حکم ورشکستگی را باید از جمله احکامی دانست که موجد حق بوده و از تاریخ انشاء رأی، حقی ایجاد می‌شود.[۴] در صورت ورشکستگی تاجر، تمام دارایی تاجر را باید متعلق حق طلبکاران دانست. در این دوران حتی تهاتر دیون و مطالبات تاجر ورشکسته ممنوع است. چرا که این امر ممکن است نظم توزیع عادلانه را خدشه‌دار کند.[۵] در این دوران دست تاجر از اداره و تصرف دارایی خویش کوتاه می‌شود.[۶] لذا بطور خلاصه مالک از تصرف در اموال خود ممنوع می‌شود تا حق بستانکاران از آن محل استیفاء شود.[۷] در این مدت باید مدیر تصفیه را قائم‌مقام قانونی تاجر ورشکسته برای انجام کلیه اقدامات لازم در راستای حفظ اموال و نیز پرداخت حقوق بستانکاران دانست.[۸] لذا مدیر تصفیه قائم‌مقام ورشکسته در کلیه حقوق مالی است که استفاده از آنها مؤثر در ادای دیون طلبکاران باشد.[۹]
نکته‌ی دیگر آن که حجر ورشکسته را باید از جمله مواردی دانست که در آن تاجر نسبت به اعمال قضایی مرتبط با زندگی خود یا به نیابت از غیر حق اقدام داشته و اصولاً محجور نیست الا در موارد مصرح قانونی.[۱۰] این حجر باید نوعی حجر قانونی دانست که تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته را حتی از تصرف در آنچه در طول ورشکستگی به دست آورده‌اند نیز محروم می‌کند.[۱۱] بر همین اساس گروهی اساساً تاجر ورشکسته را محجور تلقی نکرده‌اند و او را در امور غیر مالی خود آزاد می‌دانند.[۱۲] لذا اموالی که به عنوان ولایت یا امانت در اختیار وی است نیز داخل در دارایی محسوب نشده و سلب مداخله این اموال را در بر نمی‌گیرد.[۱۳] همچنین تاجر حق مداخله در اموال دیگران را دارد.[۱۴] بر اساس قسمت اخیر ماده ۴۱۸ قانون تجارت نیز، هرچند تاجر ورشکسته می‌تواند با اعلان شکایت خویش به مراجع قضایی اقدام به جریان انداختن دعوای عمومی کند، اما طرح و تعقیب دعوای خصوصی به دلیل داشتن جنبه‌های مالی بر عهده مدیر تصفیه است. مگر این که دعوای خصوصی کاملاً جنبه شخصی داشته باشد.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 418 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، حق مداخله در اموال خود را ندارد.
- ممنوعیت مداخله شامل تمام اموال موجود و اموالی است که ممکن است در مدت ورشکستگی به دست آورد.
- مدیر تصفیه به عنوان قائم‌مقام قانونی ورشکسته تعیین می‌شود.
- مدیر تصفیه می‌تواند به جای تاجر ورشکسته از اختیارات و حقوق مالی او استفاده کند.
- استفاده از اختیارات و حقوق مالی باید به نحوی باشد که در تادیه دیون تأثیرگذار باشد.
- هدف از ممنوعیت مداخله تاجر و تعیین مدیر تصفیه، حمایت از حقوق بستانکاران است.
رویه‌های قضایی
- به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی به استناد ماده ۴۱۸ قانون تجارت، دعوای مطالبه سود و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف تاجر، قابل استماع نبوده و لذا کسی که نسبت به تاجر ورشکسته مطالباتی دارد، باید آن را به طرفیت مدیر تصفیه اقامه نماید. البته اگر کسی ضمانت دین تاجر ورشکسته را پیش از صدور حکم ورشکستگی کرده باشد، مانعی برای رجوع به او برای مطالبه سود و خسارت تأخیر تاًدیه وجود ندارد.[۱۶]
- رای وحدت رویه شماره 788 دیوان عالی کشور درباره عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۵۴/۳۱۳۹۹/۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه
- رای دادگاه درباره طرح دعوی علیه شرکت منحل شده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۷۰۵)
- رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1400/771 مورخ 1400/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت تعهد ورشکسته در پرداخت مال کلی فی الذمه
- رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
- نظریه شماره 7/1400/1374 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ارزش قیمتی محکومٌ به در حصه غرمایی
- رای دادگاه درباره اثر ورشکستگی یکی از طرفین در جریان دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۸۸)
- رای وحدت رویه شماره 290 مورخ 1350/09/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی)
- نظریه شماره 7/98/1695 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صوری بودن معامله منشا چک
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظیفه اداره تصفیه امور ورشکستگی
انتقادات
ماده ۴۱۸ قانون تجارت تاجر ورشکسته را از تاریخ صدور حکم از مداخله در اموال و تصرفات مالی خود منع نموده است. اما به بیان ضمانت اجرای این مداخله نمی‌پردازد و صرفاً عبارت ممنوعیت را به کار برده است. سوالی که در این زمینه مطرح می‌‌گردد آن است که اگر تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی در اموال و دارایی‌‌های خود تصرفاتی انجام دهد یا نسبت به آنها معاملاتی منعقد کند ضمانت اجرای چنین تصرفات و معاملاتی چیست؟ به عبارت دیگر در صورتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی تصرف حقوقی در اموال خود نماید یا معاملاتی بنماید، چه ضمانت اجرایی برای این موضوع وجود دارد؟ مقصود از لفظ «ممنوعیت» مذکور در این ماده چیست؟[۱۷]
پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط
مقالات مرتبط
- بررسی جایگاه عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی
- مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق
- ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس
- تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
- رابطۀ حقوقی بانی و ناشر در اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه
- ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی
- بررسي حقوقي روابط اطراف قرارداد تأمين مالي فاکتورينگ
- قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)
- عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار
- نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران
- روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات
- تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی
- رویه ی عملی اداره‌ی تصفیه در فروش اموال
- مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی قراردادهای تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651044
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1379852
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651292
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181876
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444272
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443388
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443376
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236336
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715024
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2612292
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205372
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838608
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838624
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714752
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1095004
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164884
- ↑ ساعتچی, علی; منتظر ابدی, فاطمه (1402). "مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی قراردادهای تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (4): 49–72. doi:10.22091/csiw.2024.9861.2454. ISSN 2476-4213.