ماده ۴۲۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۳۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۲۳ قانون تجارت:''' هر گاه [[تاجر]] بعد از [[توقف]] معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
{{برای کتاب}}'''ماده ۴۲۳ قانون تجارت:''' هر گاه [[تاجر]] بعد از [[توقف]] [[معامله|معاملات]] ذیل را بنماید [[باطل]] و بلااثر خواهد بود:
 
# هر [[صلح محاباتی|صلح]] [[صلح محاباتی|محاباتی]] یا [[هبه]] و به‌طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به [[مال منقول|منقول]] یا [[غیرمنقول]] باشد.
۱) هر [[صلح محاباتی|صلح]] محاباتی یا [[هبه]] و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
# [[تأدیه|تادیه]] هر [[قرض]] اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
 
# هر معامله که [[مال|مالی]] از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر [[طلبکار|طلبکاران]] تمام شود.
۲) تادیه هر [[قرض]] اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
 
۳) هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== مواد مرتبط ==
علت بطلان معاملات مورد بحث در ماده فوق آن است که بعد از تاریخ توقف، تاجر دیگر قادر به انجام تعهدات خود نیست. لذا باید اموال خود را در اختیار همه طلبکاران بگذارد تا این اموال به طور مساوی میان آن ها تقسیم گردد. از همین روی لازم است هر اقدامی که موجب از میان رفتن این اموال می شود و یا موجبات ترجیح برخی از بستانکاران را نسبت به دیگران فراهم می آورد ممنوع و بلااثر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839572|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
* [[ماده ۴۲۲ قانون تجارت]]
 
* [[ماده ۴۲۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۵۵۷ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
عناصر سازنده معامله محاباتی را از قرار ذیل دانسته اند:


# وجود یک قرارداد مالی معوض
*[[تاجر]]: کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref>
# عدم رعایت تعادل نسبی میان ارزش عوضین
*[[توقف]]: مفهوم توقف در یک بررسی لغوی وضعیت از حرکت بازایستادن را تداعی می‌کند. در مفهوم حقوقی، ایستایی وضعیت یک تاجر بعد از یک دوره پویایی تجاری را می‌توان توقف وی در نظرگرفت.<ref>{{Cite journal|title=دخالت قانونی در اعمال حقوقی تاجر ورشکسته؛ نقد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور (1370/03/28)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712067.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=2024-02-20|issn=2821-1790|pages=207–225|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2008448.1054|language=fa|first=|last=سلیمان زاده|last2=سمیرا}}</ref>
# نادیده گرفتن تعادل از سوی ناقل یا هر دو طرف معامله به ضرر خویش <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
*[[معامله]]: در اصطلاح رایج امروزی به [[عقد معوض]] و مالی که در آن دو [[مال]] مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
*[[باطل]]: در اصطلاح [[حقوق|حقوقی]] باطل به معنای [[ماهیت حقوقی|ماهیت]] یا [[اثر حقوقی]] تشکیل نشده و وجود نیافته می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی به دعوی اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656904|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بیمه از دیدگاه شریعت اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کردستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656908|صفحه=|نام۱=سالم|نام خانوادگی۱=افسری|چاپ=1}}</ref>
*[[صلح محاباتی]]: صلح محاباتی، [[صلح معوض|صلح معوضی]] است که برخلاف [[عقد بیع]]، [[عمد|عمدا]] تساوی [[عرف|عرفی]] ارزش اقتصادی بین [[عوض|عوضین]] رعایت نشده و مورد توجه قرار نمی‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798136|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2875312|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> چنانچه صلح محاباتی [[صلح به قصد فرار از دین|به قصد فرار از دین]] و به [[ضرر]] اشخاص ثالث صورت گیرد، [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266440|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> صلح محاباتی مانند فروش یک خانه در ازای یک شاخ نبات صحیح است و [[عقد لازم|عقدی لازم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1742224|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=باقری مقدم|چاپ=2}}</ref><ref name=":0" /> عناصر سازنده معامله محاباتی را از قرار ذیل دانسته‌اند:
*# وجود یک [[قرارداد]] مالی معوض
*# عدم رعایت تعادل نسبی میان ارزش عوضین
*# نادیده گرفتن تعادل از سوی ناقل یا هر دو طرف معامله به ضرر خویش به طور عمدی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
*[[هبه]]: [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن یک نفر [[مال|مالی]] را مجاناً به کس دیگری [[تملیک]] می‌کند، تملیک‌کننده [[واهب]]، طرف دیگر را [[متهب]]، مالی را که مورد هبه است [[عین موهوبه]] می‌گویند.<ref>[[ماده ۷۹۵ قانون مدنی]]</ref>
*[[مال منقول]]: در لغت یعنی [[مال]] جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
*[[مال غیر منقول]]: مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با [[تلف]] یا کمبود آن باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> همچنین حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه [[غیرمنقول ذاتی|استقرار آن ذاتی باشد]] یا به [[غیرمنقول بر اثر عمل انسان|واسطه عمل انسان]] به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع  (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487784|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>
*[[تأدیه|تادیه]]: در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت [[حق]] غیری که بر [[ذمه]] [[متعهد]] است؛ گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
*قرض: [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از [[مال]] خود را به طرف دیگر [[تملیک]] می‌کند که طرف مزبور [[مال مثلی|مثل]] آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت [[تعذر]] رد مثل، [[قیمت یوم‌ الادا|قیمت یوم‌الرد]] را بدهد.<ref>[[ماده ۶۴۸ قانون مدنی]]</ref>
*[[مال]]: شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.<ref name=":03">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
*[[طلبکار]]: [[شخص|شخصی]] را که [[دین]]، متعلق به او است؛ داین یا طلبکار گویند.<ref name=":22">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
بر اساس ماده فوق ضمانت اجرای معاملات تاجر ورشکسته قبل از صدور حکم ورشکستگی و بعد از توقف در صورتی که به ضرر طلبکاران باشد، بطلان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715028|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>این معاملات را باید به سه دسته مورد اشاره در همین ماده منحصر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714748|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> این امر حتی اقرار در خصوص انجام معامله باطل را نیز با بطلان مواجه می کند. البته گروهی عدم نفوذ این دسته از معاملات در این دوره زمانی را بهتر و مناسب تر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639028|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> به عقیده حقوقدانان به فاصله زمانی میان تاریخ توقف تاجر تا صدور حکم ورشکستگی وی «دوران مشکوک» گفته می شود. مدت زمان این دوران فاقد حداقل و حد اکثر بوده و حتی ممکن است چند سال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715288|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>لذا پس از تاریخ توقف، تأدیه هر دینی از سوی تاجر ورشکسته بلا اثر و باطل است. البته این امر در خصوص غیر تاجری که حکم [[اعسار]] وی صادر شده باشد قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233276|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>تهاتر در زمان توقف فقط در صورتی پذیرفته می شود که دین تاجر در آن زمان حال و قابل مطالبه باشد. هرچند دیون تاجر با صدور حکم ورشکستگی حال می شوند، اما این امر تأثیری در گذشته نداشته و دین مؤجل را در زمان تهاتر حال نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443980|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
علت بطلان معاملات مورد بحث در '''ماده ۴۲۳ قانون تجارت''' آن است که بعد از تاریخ توقف، تاجر دیگر قادر به انجام [[تعهد|تعهدات]] خود نیست. لذا باید اموال خود را در اختیار همه طلبکاران بگذارد تا این اموال به طور مساوی میان آن‌ها تقسیم گردد. از همین روی لازم است هر اقدامی که موجب از میان رفتن این اموال می‌شود و یا موجبات ترجیح برخی از بستانکاران را نسبت به دیگران فراهم می‌آورد ممنوع و بلااثر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839572|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 423 قانون تجارت ==
بر اساس '''ماده ۴۲۳ قانون تجارت''' ضمانت اجرای معاملات تاجر ورشکسته قبل از صدور [[حکم ورشکستگی]] و بعد از [[توقف]] در صورتی که به ضرر طلبکاران باشد، [[بطلان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715028|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> این معاملات را باید به سه دسته مورد اشاره در همین ماده منحصر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714748|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> به عقیده حقوقدانان به فاصله زمانی میان تاریخ توقف تاجر تا صدور حکم [[ورشکستگی]] وی «دوران مشکوک» گفته می‌شود. مدت زمان این دوران فاقد حداقل و حداکثر بوده و حتی ممکن است چند سال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715288|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> لذا پس از تاریخ توقف، تأدیه هر [[دین|دینی]] از سوی تاجر ورشکسته بلااثر و باطل است. البته این امر در خصوص غیرتاجری که حکم [[اعسار]] وی صادر شده باشد قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233276|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[تهاتر]] در زمان توقف فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که [[دین]] تاجر در آن زمان حال و قابل مطالبه باشد. هر چند دیون تاجر با صدور حکم ورشکستگی [[دین حال|حال]] می‌شوند، اما این امر تأثیری در گذشته نداشته و [[دین موجل|دین مؤجل]] را در زمان تهاتر حال نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443980|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


بند اول ماده فوق در خصوص بطلان هر نوع صلح محاباتی، هبه و نیز هر نقل و انتقال بلا عوض است. چرا که این معاملات باعث واگذاری میزانی از مال تاجر به اشخاصی می شود که نسبت به اموال وی هیچگونه حقی ندارند. این امر باعث می شود بخشی از اموالی که حقوق بستانکاران است به دیگران واگذار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839576|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
بند اول '''ماده ۴۲۳ قانون تجارت''' در خصوص [[بطلان]] هر نوع صلح محاباتی، هبه و نیز هر نقل و انتقال بلا عوض است. چرا که این معاملات باعث واگذاری میزانی از مال تاجر به [[شخص|اشخاصی]] می‌شود که نسبت به اموال وی هیچگونه [[حق|حقی]] ندارند. این امر باعث می‌شود بخشی از اموالی که حقوق بستانکاران است به دیگران واگذار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839576|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> همچنین بر اساس بند سوم '''ماده ۴۲۳ قانون تجارت'''، تاجر نمی‌تواند بعد از تاریخ توقف خود معامله‌ای کند که اموال او را مقید نموده و به ضرر بستانکاران نیز تمام شود. مقصود از مقید نمودن آن است که تاجر بخشی از اموال خود را به عنوان تضمین بدهی به [[رهن]] یا [[وثیقه]] گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839588|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>


همچنین بر اساس بند سوم این ماده، تاجر نیم تواند بعد از تاریخ توقف خود معامله ای کند که اموال او را مقید نموده و به ضرر بستانکاران نیز تمام شود. مقصود از مقید نمودن آن است که تاجر بخشی از اموال خود را به عنوان تضمین بدهی به رهن یا وثیقه گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839588|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 423 قانون تجارت ==
 
حتی [[اقرار]] در خصوص انجام معامله باطل نیز، باطل است. البته گروهی [[عدم نفوذ]] این دسته از معاملات در این دوره زمانی را بهتر و مناسب‌تر دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639028|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>  
== رویه قضایی ==
به موجب رأی وحدت رویه به شماره 561_1370/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، هرگاه پس از تاریخ توقف حکمی به طور مستقیم علیه تاجر متوقف در خصوص بدهی اش نسبت به برخی طلبکاران صادر و اجرا شود، تمامی اقدامات اجرایی و نقل و انتقالاتی که متضمن ضرر سایر طلبکاران باشد باطل و بی اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715312|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 423 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# معاملات انجام‌ شده توسط تاجر بعد از توقف، در صورت صلح محاباتی یا هبه، باطل هستند.
# نقل و انتقالات بلاعوض، شامل اموال منقول و غیر منقول، بی‌اثر محسوب می‌شوند.
# پرداخت دیون، چه حال و چه مؤجل، به هر صورتی که انجام شود، غیر معتبر است.
# معاملات که اموال تاجر را مقید کرده و به زیان طلبکاران تمام شوند، باطل می‌باشند.
== انتقادات ==
== انتقادات ==
گروهی معتقدند لازم است برای ثبات معاملات و نیز هماهنگی با حقوق سایر کشور ها در خصوص امور تجاری، برای دوران توقف مدت زمانی معینی نظیر یک دوره شش ماهه در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715324|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
گروهی معتقدند لازم است برای ثبات معاملات و نیز هماهنگی با حقوق سایر کشورها در خصوص امور تجاری، برای دوران توقف مدت زمانی معینی نظیر یک دوره شش ماهه در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715324|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
 
== مصادیق و نمونه‌ها ==
در صورت [[ورشکستگی]] [[کفیل]] پیش از اخذ [[وجه الکفاله]] به موجب بند «ب» '''ماده ۴۲۳ قانون تجارت''' وصول وجه باطل است و باید مال اخذ شده به [[مدیر تصفیه]] مسترد شود.<ref>{{Cite journal|title=اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_89776.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=559–577|volume=52|issue=3|doi=10.22059/jlq.2022.339454.1007655|language=fa|first=سمیه|last=ظهوری|first2=علی اکبر|last2=ایزدی فرد|first3=محمد|last3=فرزانگان}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] به شماره ۵۶۱_۱۳۷۰/۳/۲۸ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور|هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، هر گاه پس از [[تاریخ توقف]] [[حکم|حکمی]] به طور مستقیم علیه تاجر متوقف در خصوص [[بدهی]]<nowiki/>‌اش نسبت به برخی طلبکاران صادر و اجرا شود، تمامی اقدامات اجرایی و نقل و انتقالاتی که متضمن ضرر سایر طلبکاران باشد باطل و بی‌اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715312|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تفاوت حجر و ورشکستگی]]
* [[رای دادگاه درباره معاملات تاجر ورشکسته در دوران مشکوک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۵۲)]]
* [[نظریه شماره 7/97/2610 مورخ 1398/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2290 مورخ 1398/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/749 مورخ 1402/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای وحدت رویه شماره 561 مورخ1370/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور( ابطال کلیه احکام صادره در مورد اموال تاجر متوقف که به نفع ‌بعضی از طلبکاران صادر]]
* [[نظریه شماره 7/1400/334 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش اموال عمده شرکت توسط مجمع عمومی و دخالت مدیرتصفیه در معاملات مدیرعامل]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد وجه پرداختی ضامن ورشکسته بعد ازتوقف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/508 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال خیار تفلیس درخصوص اشخاص غیرتاجر]]
* [[رای دادگاه درباره اخذ تسهیلات توسط تاجر ورشکسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۵۷)]]
== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==
* [[اعمال حقوقی تاجرور شکسته]]
* [[مطالعه تطبیقی تاثیر ورشکستگی بر طلبکاران در حقوق عراق و ایران]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
 
* [[کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه]]
* [[اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت]]
* [[اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت]]
* [[تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم‌ هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی]]
* [[تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم‌ هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی]]
خط ۳۸: خط ۷۰:
* [[بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی وفرامرزی]]
* [[بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی وفرامرزی]]
* [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی]]
* [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی]]
 
* [[احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین]]
* [[مطالعه تطبیقی اصل تساوی طلبکاران]]
* [[شرط وثیقه منفی در قراردادهای تامین مالی]]
* [[آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث]]
* [[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]]
* [[معاملات اسناد تجاری در مواجهه با ورشکستگی]]
* [[کاربرد هرمنوتیک در حل تعارض متن قوانین در ایران]]
* [[طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی]]
* [[بررسی جایگاه دیون ممتاز بدهکاران در قوانین مدنی و تجاری و رویه ی قضایی]]
* [[تفسیر قوانین مقتبس؛ کاربست‌ها و رویکردها]]
* [[بررسی امکان روایی تحمیل خسارت تأخیر تأدیه بر ضامن مدیون ورشکسته در حقوق ایران]]
* [[مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامن‌لا]]
* [[تبیین کاربست «اصول حقوقی» به منظور حفظ تمامیت نظام قانونی، در برابر کاربست «اصول لفظی» به منظور کشف مراد قانون‌گذار]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:مواد قانون تجارت]]
[[رده:مواد قانون تجارت]]
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:اعلان ورشکسنگی و اثرات آن]]
[[رده:اعلان ورشکستگی و اثرات آن]]
[[رده:بطلان معاملات تاجر بعد از توقف]]
[[رده:معاملات تاجر]]
 
 
{{DEFAULTSORT:ماده 2115}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۲۷

ماده ۴۲۳ قانون تجارت: هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:

  1. هر صلح محاباتی یا هبه و به‌طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
  2. تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
  3. هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.[۱]
  • توقف: مفهوم توقف در یک بررسی لغوی وضعیت از حرکت بازایستادن را تداعی می‌کند. در مفهوم حقوقی، ایستایی وضعیت یک تاجر بعد از یک دوره پویایی تجاری را می‌توان توقف وی در نظرگرفت.[۲]
  • معامله: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.[۳]
  • باطل: در اصطلاح حقوقی باطل به معنای ماهیت یا اثر حقوقی تشکیل نشده و وجود نیافته می‌باشد.[۴][۵][۶]
  • صلح محاباتی: صلح محاباتی، صلح معوضی است که برخلاف عقد بیع، عمدا تساوی عرفی ارزش اقتصادی بین عوضین رعایت نشده و مورد توجه قرار نمی‌گیرد،[۷][۸] چنانچه صلح محاباتی به قصد فرار از دین و به ضرر اشخاص ثالث صورت گیرد، باطل است.[۹][۱۰] صلح محاباتی مانند فروش یک خانه در ازای یک شاخ نبات صحیح است و عقدی لازم است.[۱۱][۸] عناصر سازنده معامله محاباتی را از قرار ذیل دانسته‌اند:
    1. وجود یک قرارداد مالی معوض
    2. عدم رعایت تعادل نسبی میان ارزش عوضین
    3. نادیده گرفتن تعادل از سوی ناقل یا هر دو طرف معامله به ضرر خویش به طور عمدی.[۱۲]
  • هبه: عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند، تملیک‌کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.[۱۳]
  • مال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۱۴]
  • مال غیر منقول: مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد،[۱۵] همچنین حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.[۱۶] در واقع، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.[۱۷]
  • تادیه: در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.[۱۸]
  • قرض: عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد.[۱۹]
  • مال: شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.[۲۰]
  • طلبکار: شخصی را که دین، متعلق به او است؛ داین یا طلبکار گویند.[۲۱]

فلسفه و مبانی نظری

علت بطلان معاملات مورد بحث در ماده ۴۲۳ قانون تجارت آن است که بعد از تاریخ توقف، تاجر دیگر قادر به انجام تعهدات خود نیست. لذا باید اموال خود را در اختیار همه طلبکاران بگذارد تا این اموال به طور مساوی میان آن‌ها تقسیم گردد. از همین روی لازم است هر اقدامی که موجب از میان رفتن این اموال می‌شود و یا موجبات ترجیح برخی از بستانکاران را نسبت به دیگران فراهم می‌آورد ممنوع و بلااثر شود.[۲۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 423 قانون تجارت

بر اساس ماده ۴۲۳ قانون تجارت ضمانت اجرای معاملات تاجر ورشکسته قبل از صدور حکم ورشکستگی و بعد از توقف در صورتی که به ضرر طلبکاران باشد، بطلان است.[۲۳] این معاملات را باید به سه دسته مورد اشاره در همین ماده منحصر دانست.[۲۴] به عقیده حقوقدانان به فاصله زمانی میان تاریخ توقف تاجر تا صدور حکم ورشکستگی وی «دوران مشکوک» گفته می‌شود. مدت زمان این دوران فاقد حداقل و حداکثر بوده و حتی ممکن است چند سال باشد.[۲۵] لذا پس از تاریخ توقف، تأدیه هر دینی از سوی تاجر ورشکسته بلااثر و باطل است. البته این امر در خصوص غیرتاجری که حکم اعسار وی صادر شده باشد قابل اعمال نیست.[۲۶] نکته‌ی دیگر آن که تهاتر در زمان توقف فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که دین تاجر در آن زمان حال و قابل مطالبه باشد. هر چند دیون تاجر با صدور حکم ورشکستگی حال می‌شوند، اما این امر تأثیری در گذشته نداشته و دین مؤجل را در زمان تهاتر حال نمی‌کند.[۲۷]

بند اول ماده ۴۲۳ قانون تجارت در خصوص بطلان هر نوع صلح محاباتی، هبه و نیز هر نقل و انتقال بلا عوض است. چرا که این معاملات باعث واگذاری میزانی از مال تاجر به اشخاصی می‌شود که نسبت به اموال وی هیچگونه حقی ندارند. این امر باعث می‌شود بخشی از اموالی که حقوق بستانکاران است به دیگران واگذار شود.[۲۸] همچنین بر اساس بند سوم ماده ۴۲۳ قانون تجارت، تاجر نمی‌تواند بعد از تاریخ توقف خود معامله‌ای کند که اموال او را مقید نموده و به ضرر بستانکاران نیز تمام شود. مقصود از مقید نمودن آن است که تاجر بخشی از اموال خود را به عنوان تضمین بدهی به رهن یا وثیقه گذارد.[۲۹]

نکات توضیحی ماده 423 قانون تجارت

حتی اقرار در خصوص انجام معامله باطل نیز، باطل است. البته گروهی عدم نفوذ این دسته از معاملات در این دوره زمانی را بهتر و مناسب‌تر دانسته‌اند.[۳۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 423 قانون تجارت

  1. معاملات انجام‌ شده توسط تاجر بعد از توقف، در صورت صلح محاباتی یا هبه، باطل هستند.
  2. نقل و انتقالات بلاعوض، شامل اموال منقول و غیر منقول، بی‌اثر محسوب می‌شوند.
  3. پرداخت دیون، چه حال و چه مؤجل، به هر صورتی که انجام شود، غیر معتبر است.
  4. معاملات که اموال تاجر را مقید کرده و به زیان طلبکاران تمام شوند، باطل می‌باشند.

انتقادات

گروهی معتقدند لازم است برای ثبات معاملات و نیز هماهنگی با حقوق سایر کشورها در خصوص امور تجاری، برای دوران توقف مدت زمانی معینی نظیر یک دوره شش ماهه در نظر گرفته شود.[۳۱]

مصادیق و نمونه‌ها

در صورت ورشکستگی کفیل پیش از اخذ وجه الکفاله به موجب بند «ب» ماده ۴۲۳ قانون تجارت وصول وجه باطل است و باید مال اخذ شده به مدیر تصفیه مسترد شود.[۳۲]

رویه‌های قضایی

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ماده ۱ قانون تجارت
  2. ↑ سلیمان زاده; سمیرا (2024-02-20). "دخالت قانونی در اعمال حقوقی تاجر ورشکسته؛ نقد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور (1370/03/28)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 207–225. doi:10.22034/analysis.2023.2008448.1054. ISSN 2821-1790.
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656900
  5. ↑ رسیدگی به دعوی اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول. چاپ 1. قضا، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656904
  6. ↑ سالم افسری. بیمه از دیدگاه شریعت اسلامی. چاپ 1. کردستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656908
  7. ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3798136
  8. ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2875312
  9. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266440
  10. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541160
  11. ↑ منوچهر باقری مقدم. چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت). چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1742224
  12. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342644
  13. ↑ ماده ۷۹۵ قانون مدنی
  14. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
  15. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
  16. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
  17. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487784
  18. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
  19. ↑ ماده ۶۴۸ قانون مدنی
  20. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
  21. ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
  22. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839572
  23. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715028
  24. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714748
  25. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715288
  26. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233276
  27. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443980
  28. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839576
  29. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839588
  30. ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639028
  31. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715324
  32. ↑ ظهوری, سمیه; ایزدی فرد, علی اکبر; فرزانگان, محمد (1401). "اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (3): 559–577. doi:10.22059/jlq.2022.339454.1007655. ISSN 2588-5618.
  33. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715312


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۲۳_قانون_تجارت&oldid=516223»