ماده ۲۴۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۴۹ قانون تجارت''': برات | '''ماده ۲۴۹ قانون تجارت''': [[صادرکننده برات|برات دهنده]]، کسی که [[برات]] را قبول کرده و [[ظهرنویس]]ها در مقابل دارنده [[برات]] [[مسئولیت تضامنی]] دارند. | ||
دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. | دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. | ||
همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد. | همین [[حق]] را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد. | ||
اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. | [[اقامه دعوی]] بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب [[اسقاط حق]] رجوع به سایر [[مسئولیت]] [[برات]] نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. | ||
ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده‌است. | [[ضامن|ضامنی]] که [[ضمان|ضمانت]] برات دهنده یا [[محال‌علیه|محال علیه]] یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده‌است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۳ قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده | * [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۷۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ظهرنویسی: اگر دارنده سند | * [[ظهرنویسی]]: اگر دارنده [[سند]] [[دین]]، بخصوص [[سند تجاری]]، در پشت سند، خطاب به [[مدیون]] خویش، [[اذن]] یا فرمان به [[تأدیه]] [[وجه]] آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4987844|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به دلالت | به دلالت '''ماده ۲۴۹ قانون تجارت'''، قلمرو [[مسئولیت تضامنی]] [[ظهرنویس]]، نسبت به [[ضامن]] گسترده‌تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421600|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> ماده مورد بحث، نسبت به [[سفته]] نیز مُجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421964|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478096|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین مقررات این ماده، [[چک]] را هم دربرمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422536|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479752|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> در ضمن دارندهٔ برات، در میان همهٔ مسئولین و ظهرنویسان، حق مطالبه [[خسارت دادرسی|خسارات دادرسی]] را، فقط از اشخاصی دارد که در [[دعوا]] محکوم گردیده‌اند و نوع و میزان مسئولیت هر یک از آنان، که در محکومیتشان نسبت به تأدیه وجه برات مؤثر است؛ در پرداخت خسارات دادرسی نیز، از همان تأثیر برخوردار می‌باشد. اگر قاضی همهٔ آنها را به نحو اجتماع و به صورت تضامنی محکوم نموده باشد؛ دارنده برات می‌تواند جهت مطالبه کل خسارات دادرسی، به هر یک از آنان مراجعه نماید. چراکه با فقدان نص قانونی صریح در این زمینه، چاره ای جز اتخاذ شیوه مزبور باقی نمی‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2506932|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
دارنده برات، زمانی می‌تواند از حقوق و مزیت‌های این ماده، بهره‌مند گردد که [[واخواست]] برات، در موعد مقرر قانونی صورت پذیرفته باشد. (موضوع بند ۱۱ [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب ۱۳۷۹)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2497908|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۳۰۸ | به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۰۸ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۰۸ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، مادامیکه اعتراض عدم تأدیه به عمل نیامده باشد؛ مراجعه به ظهرنویسان امکانپذیر نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2183308|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
*[[رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)]] | *[[رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/2/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور( ظهرنویسی برات)]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/2/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور( ظهرنویسی برات)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ادعای سفید امضاء بودن چک مابین ایادی بلافصل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۵۲۶)]] | *[[رای دادگاه درباره ادعای سفید امضاء بودن چک مابین ایادی بلافصل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۵۲۶)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | *[[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | ||
| خط ۳۶: | خط ۴۰: | ||
*[[نظریه شماره 7/1401/1033 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت صادر کننده و ضامن سفته واخواست نشده]] | *[[نظریه شماره 7/1401/1033 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت صادر کننده و ضامن سفته واخواست نشده]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳)]] | *[[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۶۷)]] | |||
== مقالات مرتبط == | *[[رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک و وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن]] | ||
==مقالات مرتبط== | |||
* [[اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین المللی]] | *[[اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین المللی]] | ||
* [[اصل عدم‌توجه به ایرادات و استثنای ید بلافصل بر آن]] | *[[اصل عدم‌توجه به ایرادات و استثنای ید بلافصل بر آن]] | ||
* [[عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری]] | *[[عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری]] | ||
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | *[[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | ||
* [[ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران]] | *[[ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران]] | ||
* [[روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات]] | * [[روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات]] | ||
* [[بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی]] | *[[بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی]] | ||
* [[اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظام‌‌های ملی و اسناد بین‌‌المللی]] | *[[اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظام‌‌های ملی و اسناد بین‌‌المللی]] | ||
*[[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]] | |||
*[[مطالعه تطبیقی تاثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلستان با رویکرد توسعه آموزش علم حقوق]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:مسئولیت تضامنی]] | |||
[[رده:مسئولیت برات دهنده]] | |||
[[رده:مسئولیت ظهرنویس]] | |||
[[رده:حقوق ظهرنویس]] | |||
[[رده:مسئولیت قبول کننده برات]] | |||
[[رده:تکالیف ظهرنویس برات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۰
ماده ۲۴۹ قانون تجارت: برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.
دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید.
همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد.
اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.
ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده‌است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به دلالت ماده ۲۴۹ قانون تجارت، قلمرو مسئولیت تضامنی ظهرنویس، نسبت به ضامن گسترده‌تر است.[۲] ماده مورد بحث، نسبت به سفته نیز مُجرا است.[۳][۴] همچنین مقررات این ماده، چک را هم دربرمی‌گیرد.[۵][۶] در ضمن دارندهٔ برات، در میان همهٔ مسئولین و ظهرنویسان، حق مطالبه خسارات دادرسی را، فقط از اشخاصی دارد که در دعوا محکوم گردیده‌اند و نوع و میزان مسئولیت هر یک از آنان، که در محکومیتشان نسبت به تأدیه وجه برات مؤثر است؛ در پرداخت خسارات دادرسی نیز، از همان تأثیر برخوردار می‌باشد. اگر قاضی همهٔ آنها را به نحو اجتماع و به صورت تضامنی محکوم نموده باشد؛ دارنده برات می‌تواند جهت مطالبه کل خسارات دادرسی، به هر یک از آنان مراجعه نماید. چراکه با فقدان نص قانونی صریح در این زمینه، چاره ای جز اتخاذ شیوه مزبور باقی نمی‌ماند.[۷]
نکات توضیحی
دارنده برات، زمانی می‌تواند از حقوق و مزیت‌های این ماده، بهره‌مند گردد که واخواست برات، در موعد مقرر قانونی صورت پذیرفته باشد. (موضوع بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹)[۸]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۳۰۸ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۰۸ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، مادامیکه اعتراض عدم تأدیه به عمل نیامده باشد؛ مراجعه به ظهرنویسان امکانپذیر نخواهد بود.[۹]
- رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)
- رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/2/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور( ظهرنویسی برات)
- رای دادگاه درباره ادعای سفید امضاء بودن چک مابین ایادی بلافصل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۵۲۶)
- رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
- نظریه شماره 7/1402/261 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ظهرنویسی و ضمانت چک در سامانه صیاد
- رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)
- رای دادگاه درباره اصل بی طرفی و استقلال داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۸)
- رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)
- رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل بر خلاف اساسنامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۷۴)
- رای دادگاه درباره اثرخط خوردن حواله کرد در ظهرنویسی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۹۶)
- نظریه شماره 7/1401/1033 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت صادر کننده و ضامن سفته واخواست نشده
- رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳)
- رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۶۷)
- رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک و وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن
مقالات مرتبط
- اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین المللی
- اصل عدم‌توجه به ایرادات و استثنای ید بلافصل بر آن
- عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری
- گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
- ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران
- روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات
- بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی
- اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظام‌‌های ملی و اسناد بین‌‌المللی
- اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو
- مطالعه تطبیقی تاثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلستان با رویکرد توسعه آموزش علم حقوق
منابع
- ↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4987844
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421600
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421964
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478096
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422536
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479752
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2506932
- ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2497908
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2183308