ماده ۳۱۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۷: خط ۳۷:
* به نظر کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بابلسر، با توجه به ارزش کاغذ و نیز هزینه‌های چاپ و مبلغی که بانک‌ها، به ازای تحویل دسته چک به دارندگان حساب از آنان دریافت می‌نمایند؛ برگه چک امضا نشده، از ارزش مالی برخوردار بوده و مال محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1665448|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|چاپ=}}</ref>
* به نظر کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بابلسر، با توجه به ارزش کاغذ و نیز هزینه‌های چاپ و مبلغی که بانک‌ها، به ازای تحویل دسته چک به دارندگان حساب از آنان دریافت می‌نمایند؛ برگه چک امضا نشده، از ارزش مالی برخوردار بوده و مال محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1665448|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|چاپ=}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۱۹۵۴ مورخ ۱۳۶۲/۵/۲۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، «باتوجه به '''ماده ۳۱۰ قانون تجارت'''، که صریح است به اینکه چک، نوشته‌ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را، که نزد محال علیه دارد؛ کلاً یا بعضاً مسترد، یا به دیگری واگذار می‌نماید؛ به نظر می‌رسد بانک بتواند وجه چک‌هایی را که صاحب حساب، آن را در زمان حیات صادر نموده و سپس فوت کرده‌است؛ پرداخت نماید؛ زیرا به محض صدور چک، صاحب حساب وجه آن را به دیگری واگذار کرده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834104|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۱۹۵۴ مورخ ۱۳۶۲/۵/۲۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، «باتوجه به '''ماده ۳۱۰ قانون تجارت'''، که صریح است به اینکه چک، نوشته‌ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را، که نزد محال علیه دارد؛ کلاً یا بعضاً مسترد، یا به دیگری واگذار می‌نماید؛ به نظر می‌رسد بانک بتواند وجه چک‌هایی را که صاحب حساب، آن را در زمان حیات صادر نموده و سپس فوت کرده‌است؛ پرداخت نماید؛ زیرا به محض صدور چک، صاحب حساب وجه آن را به دیگری واگذار کرده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834104|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
* به موجب [[رأی وحدت رویه]] شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، «نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت [[اقامه دعوی]] توجهاً به [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت]]، مشمول قواعد مربوط به [[برات|بروات]]، موضوع بند ۸ [[ماده ۲ قانون تجارت]] است و از این منظر به لحاظ [[صلاحیت]]، از مصادیق قسمت فراز [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، به‌شمار می‌رود؛ نظر به اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه [[شخص ثالث|ثالث]]، با تکیه بر مفهوم (محالٌ علیه) در '''ماده ۳۱۰ قانون تجارت'''، نوعی حواله محسوب است که قواعد [[ماده ۷۲۴ قانون مدنی]]، حاکم بر آن می‌باشد و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن، جزء [[مال منقول|اموال منقول]] بوده و همچنان مصداقی از [[ماده ۱۳ قانون مدنی|ماده ۱۳ قانون مسبوق الذکر]] می‌باشد؛ بی تردید دارنده چک، می‌تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع [[عقد]] یا [[قرارداد]]، یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه، یا با عنایت به قاعده عمومی [[صلاحیت محلی|صلاحیت نسبی]]، موضوع [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، برای [[اقامه دعوا]] به [[دادگاه]] [[محل اقامت]] [[خوانده]] مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه‌های یادشده، توجهاً به [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶ قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. درنتیجه اکثریت اعضای هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور، رأی شعبه ۱۷ [[دیوان عالی کشور]] را که متضمن این معنا است؛ صحیح و قانونی تشخیص داده‌است و این رأی، با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری {سابق}، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها، [[لازم الاتباع]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2858520|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref>
* به موجب [[رأی وحدت رویه]] شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، «نظر به اینکه [[چک]] با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت [[اقامه دعوی]] توجهاً به [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت]]، مشمول قواعد مربوط به [[برات|بروات]]، موضوع بند ۸ [[ماده ۲ قانون تجارت]] است و از این منظر به لحاظ [[صلاحیت]]، از مصادیق قسمت فراز [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، به‌شمار می‌رود؛ نظر به اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه [[شخص ثالث|ثالث]]، با تکیه بر مفهوم (محالٌ علیه) در '''ماده ۳۱۰ قانون تجارت'''، نوعی حواله محسوب است که قواعد [[ماده ۷۲۴ قانون مدنی]]، حاکم بر آن می‌باشد و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن، جزء [[مال منقول|اموال منقول]] بوده و همچنان مصداقی از [[ماده ۱۳ قانون مدنی|ماده ۱۳ قانون مسبوق الذکر]] می‌باشد؛ بی تردید دارنده چک، می‌تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع [[عقد]] یا [[قرارداد]]، یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه، یا با عنایت به قاعده عمومی [[صلاحیت محلی|صلاحیت نسبی]]، موضوع [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، برای [[اقامه دعوا]] به [[دادگاه]] [[محل اقامت]] [[خوانده]] مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه‌های یادشده، توجهاً به [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶ قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. درنتیجه اکثریت اعضای هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور، رأی شعبه ۱۷ [[دیوان عالی کشور]] را که متضمن این معنا است؛ صحیح و قانونی تشخیص داده‌است و این رأی، با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری {سابق}، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها، [[لازم الاتباع]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2858520|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/32هیات عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)|رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۲هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)]]
* [[رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/32هیات عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)|رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۲هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار سند سفید امضا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۱۵۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار سند سفید امضا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۱۵۵)]]

نسخهٔ ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۹

ماده ۳۱۰ قانون تجارت: چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • چک: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید:«به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».[۱] همچنین، به نوشته‌ای که به وسیله‌ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می‌نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می‌شود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چک را باید نوعی از حواله به‌شمار آورد. با این تفاوت که بر خلاف سایر حواله‌ها، محال علیه این سند تجاری، دارای مسئولیت می‌باشد؛ زیرا وجه آن، به تصرفات مالکانه بانک درآمده و بانک مزبور، از آن نفع می‌برد.[۳] جهت اینکه چک، به عنوان سند لازم الاجرا شناخته شود بایستی شرایط صحت ذیل را دارا باشد:

  1. باید تاریخ و محل صدور چک، در متن این سند قید گردد.
  2. چک باید ممضی به امضای صادرکننده آن باشد.
  3. پرداخت وجه چک، نباید وعده داشته باشد.[۴]

با توجه به سکوت قانون تجارت، مبلغ چک را، می‌توان با حروف یا عدد درج نمود. به‌طور کلی مقرراتی که در مورد مبلغ برات رعایت می‌گردد را باید در رابطه با چک نیز لازم الرعایه دانست. اما بانک‌ها درمواردی که بین حروف و عدد مبلغ چک، اختلاف وجود داشته باشد؛ جهت رعایت احتیاط، از تأدیه وجه آن به دارنده خودداری می‌کنند.[۵] نکته‌ی دیگر آن که باید نام تأدیه کننده وجه چک، که همان بانک محال علیه است؛ بر روی این سند مشخص باشد.[۶]

نکات توضیحی

یکی از شرایط اساسی اعتبار چک، ذکر محل آن است؛ یعنی همان طلبی که صادرکننده از بانک داشته و جهت مطالبه آن، یا انتقال طلب مزبور به شخصی دیگر، مبادرت به صدور چک می‌نماید.[۷]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946144
  2. ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
  3. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2385208
  4. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2385200
  5. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833040
  6. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833044
  7. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946684
  8. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1665448
  9. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834104
  10. ↑ فرشته سلیمی الیزایی. چک در رویه قضایی. چاپ 3. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2858520
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۱۰_قانون_تجارت&oldid=360053»