ماده ۲۴۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{برای کتاب}}'''ماده ۲۴۹ قانون تجارت''': [[صادرکننده برات|برات دهنده]]، کسی که [[برات]] را قبول کرده و [[ظهرنویس]]ها در مقابل | {{برای کتاب}}'''ماده ۲۴۹ قانون تجارت''': [[صادرکننده برات|برات دهنده]]، کسی که [[برات]] را قبول کرده و [[ظهرنویس]]ها در مقابل [[دارنده برات]] [[مسئولیت تضامنی]] دارند. | ||
دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض میتواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. | دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض میتواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً [[رجوع]] نماید. | ||
همین [[حق]] را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد. [[اقامه دعوی]] بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب [[اسقاط حق]] رجوع به سایر [[مسئولیت]] [[برات]] نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. [[ضامن|ضامنی]] که [[ضمان|ضمانت]] برات دهنده یا [[محالعلیه|محال علیه]] یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نمودهاست. | همین [[حق]] را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد. [[اقامه دعوی]] بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب [[اسقاط حق]] رجوع به سایر [[مسئولیت]] [[برات]] نیست. اقامه کننده [[دعوی]] ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. [[ضامن|ضامنی]] که [[ضمان|ضمانت]] برات دهنده یا [[محالعلیه|محال علیه]] یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی [[مسئولیت تضامنی]] دارد که از او ضمانت نمودهاست. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[ظهرنویسی]]: اگر دارنده [[سند]] [[دین]]، بخصوص [[سند تجاری]]، در پشت سند، خطاب به [[مدیون]] خویش، [[اذن]] یا فرمان به [[تأدیه]] [[وجه]] آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4987844|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> | * [[ظهرنویسی]]: اگر دارنده [[سند]] [[دین]]، بخصوص [[سند تجاری]]، در پشت سند، خطاب به [[مدیون]] خویش، [[اذن]] یا فرمان به [[تأدیه]] [[وجه]] آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4987844|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[مسئولیت تضامنی| | * [[مسئولیت تضامنی|مسئولیت تضامنی:]] عبارت است از [[مسئولیت]] [[مدیون]] در مقابل چند [[داین|بستانکار]] که هریک از طلبکاران حق مطالبه ی تمام طلب را دارا باشند و همچنین مسئولیت بدهکاران متعدد که بتوان تمام طلب را از هریک از آنان مطالبه نمود، این مسئولیت تضامنی در مقابل [[مسئولیت نسبی]] است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486212|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 249 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 249 قانون تجارت == | ||
به دلالت '''ماده ۲۴۹ قانون تجارت'''، قلمرو [[مسئولیت تضامنی]] [[ظهرنویس]]، نسبت به [[ضامن]] گستردهتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421600|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> ماده مورد بحث، نسبت به [[سفته]] نیز مُجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421964|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478096|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین مقررات این ماده، [[چک]] را هم دربرمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422536|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479752|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> در ضمن دارندهٔ برات، در میان همهٔ مسئولین و ظهرنویسان، حق مطالبه [[خسارت دادرسی|خسارات دادرسی]] را، فقط از اشخاصی دارد که در [[دعوا]] محکوم گردیدهاند و نوع و میزان مسئولیت هر یک از آنان، که در محکومیتشان نسبت به تأدیه وجه برات مؤثر است؛ در پرداخت خسارات دادرسی نیز، از همان تأثیر برخوردار میباشد. اگر قاضی همهٔ آنها را به نحو اجتماع و به صورت تضامنی محکوم نموده باشد؛ دارنده برات میتواند جهت مطالبه کل خسارات دادرسی، به هر یک از آنان مراجعه نماید. چراکه با فقدان نص قانونی صریح در این زمینه، چاره ای جز اتخاذ شیوه مزبور باقی نمیماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2506932|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | به دلالت '''ماده ۲۴۹ قانون تجارت'''، قلمرو [[مسئولیت تضامنی]] [[ظهرنویس]]، نسبت به [[ضامن]] گستردهتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421600|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> ماده مورد بحث، نسبت به [[سفته]] نیز مُجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421964|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478096|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین مقررات این ماده، [[چک]] را هم دربرمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422536|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479752|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> در ضمن دارندهٔ برات، در میان همهٔ مسئولین و ظهرنویسان، حق مطالبه [[خسارت دادرسی|خسارات دادرسی]] را، فقط از اشخاصی دارد که در [[دعوا]] محکوم گردیدهاند و نوع و میزان مسئولیت هر یک از آنان، که در محکومیتشان نسبت به تأدیه وجه برات مؤثر است؛ در پرداخت خسارات دادرسی نیز، از همان تأثیر برخوردار میباشد. اگر قاضی همهٔ آنها را به نحو اجتماع و به صورت تضامنی محکوم نموده باشد؛ دارنده برات میتواند جهت مطالبه کل خسارات دادرسی، به هر یک از آنان مراجعه نماید. چراکه با فقدان نص قانونی صریح در این زمینه، چاره ای جز اتخاذ شیوه مزبور باقی نمیماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2506932|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ||
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
*[[تأملی بر امتیازات اسناد تجاری و زمینههای جانشینی چک به جای سایر اسناد تجاری]] | *[[تأملی بر امتیازات اسناد تجاری و زمینههای جانشینی چک به جای سایر اسناد تجاری]] | ||
*[[بررسی وضعیت ظهرنویسی و تفاوت آن با ضمانت در اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی]] | *[[بررسی وضعیت ظهرنویسی و تفاوت آن با ضمانت در اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی]] | ||
*[[عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا؛ تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری]] | |||
*[[مسؤولیت ناشی از صدور سند تجاری به نمایندگی؛ با رویکردی به شرکتهای تجاری]] | |||
*[[چیستی شناسی ضمان از منظر فقه شیعه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۴:۲۸
ماده ۲۴۹ قانون تجارت: برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.
دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض میتواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید.
همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نمودهاست.
مواد مرتبط
- ماده ۲۴۸ قانون تجارت
- ماده ۲۵۰ قانون تجارت
- ماده ۲۳ قانون صدور چک
- ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۷۶ قانون تجارت
- ماده ۲۸۶ قانون تجارت
- ماده ۳۱۵ قانون تجارت
- ماده ۴۰۸ قانون تجارت
توضیح واژگان
- ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.[۱]
- مسئولیت تضامنی: عبارت است از مسئولیت مدیون در مقابل چند بستانکار که هریک از طلبکاران حق مطالبه ی تمام طلب را دارا باشند و همچنین مسئولیت بدهکاران متعدد که بتوان تمام طلب را از هریک از آنان مطالبه نمود، این مسئولیت تضامنی در مقابل مسئولیت نسبی است .[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 249 قانون تجارت
به دلالت ماده ۲۴۹ قانون تجارت، قلمرو مسئولیت تضامنی ظهرنویس، نسبت به ضامن گستردهتر است.[۳] ماده مورد بحث، نسبت به سفته نیز مُجرا است.[۴][۵] همچنین مقررات این ماده، چک را هم دربرمیگیرد.[۶][۷] در ضمن دارندهٔ برات، در میان همهٔ مسئولین و ظهرنویسان، حق مطالبه خسارات دادرسی را، فقط از اشخاصی دارد که در دعوا محکوم گردیدهاند و نوع و میزان مسئولیت هر یک از آنان، که در محکومیتشان نسبت به تأدیه وجه برات مؤثر است؛ در پرداخت خسارات دادرسی نیز، از همان تأثیر برخوردار میباشد. اگر قاضی همهٔ آنها را به نحو اجتماع و به صورت تضامنی محکوم نموده باشد؛ دارنده برات میتواند جهت مطالبه کل خسارات دادرسی، به هر یک از آنان مراجعه نماید. چراکه با فقدان نص قانونی صریح در این زمینه، چاره ای جز اتخاذ شیوه مزبور باقی نمیماند.[۸]
به موجب دادنامه شماره ۳۰۸ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۰۸ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، مادامیکه اعتراض عدم تأدیه به عمل نیامده باشد؛ مراجعه به ظهرنویسان امکانپذیر نخواهد بود.[۹]
نکات توضیحی ماده 249 قانون تجارت
دارنده برات، زمانی میتواند از حقوق و مزیتهای این ماده، بهرهمند گردد که واخواست برات، در موعد مقرر قانونی صورت پذیرفته باشد. (موضوع بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹)[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 249 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- برات دهنده، پذیرفتهکننده برات و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.
- دارنده برات میتواند به هر یک یا تمام مسئولان برات به صورت منفرد یا مجتمع مراجعه کند.
- هر یک از ظهرنویسها نیز میتوانند به برات دهنده و ظهرنویسهای قبل از خود مراجعه کنند.
- اقامه دعوی علیه یک یا چند نفر از مسئولین، حق رجوع به سایر مسئولین را از بین نمیبرد.
- دارنده برات موظف به رعایت ترتیب تاریخی ظهرنویسی در اقامه دعوی نیست.
- ضامن تنها با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است (براتدهنده، محالعلیه یا ظهرنویس).
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تاثیر ورشکستگی مضمون عنه بر مسئولیت ضامن
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر انتقال چک بر مسئولیت ظهرنویس
- رای دادگاه درباره مسئولیت ضامن چک در فرض عدم رعایت مهلت طرح دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۷۴)
- رای دادگاه درباره مسئولیت ضامن پس از انقضای مواعد قانون تجارت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۱)
- رای دادگاه درباره مسئولیت صادرکنندگان متعدد چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۸۹)
- رای دادگاه درباره انتقال چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۷۶)
- نظریه شماره 7/97/2855 مورخ 1397/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2723 مورخ 1396/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/1843 مورخ 1392/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/999 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مطالبه وجه سفته بدون واخواست از صادرکننده و ضامن
- نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری
- رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)
- رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 1374/2/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور( ظهرنویسی برات)
- رای دادگاه درباره ادعای سفید امضاء بودن چک مابین ایادی بلافصل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۵۲۶)
- رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
- نظریه شماره 7/1402/261 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ظهرنویسی و ضمانت چک در سامانه صیاد
- رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)
- رای دادگاه درباره اصل بی طرفی و استقلال داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۸)
- رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)
- رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل بر خلاف اساسنامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۷۴)
- رای دادگاه درباره اثرخط خوردن حواله کرد در ظهرنویسی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۹۶)
- نظریه شماره 7/1401/1033 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت صادر کننده و ضامن سفته واخواست نشده
- رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۶۷)
- رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک و وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن
مقالات مرتبط
- اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین المللی
- اصل عدمتوجه به ایرادات و استثنای ید بلافصل بر آن
- عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری
- گونههایی از ابهام در گزارههای قانونی
- روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات
- اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظامهای ملی و اسناد بینالمللی
- مطالعه تطبیقی تاثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلستان با رویکرد توسعه آموزش علم حقوق
- تحلیل فقهی-حقوقی ماهیت و موضوع ضمان در اسناد تجاری (مطالعة تطبیقی در حقوق ایران، حقوق نوشته، و کامنلا)
- جرمانگاری در حقوق فعالیتهای اقتصادی
- تأملی در قرائتهای مختلف از مسئولیت تضامنی
- تأملی بر امتیازات اسناد تجاری و زمینههای جانشینی چک به جای سایر اسناد تجاری
- بررسی وضعیت ظهرنویسی و تفاوت آن با ضمانت در اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی
- عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا؛ تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری
- مسؤولیت ناشی از صدور سند تجاری به نمایندگی؛ با رویکردی به شرکتهای تجاری
- چیستی شناسی ضمان از منظر فقه شیعه
منابع
- ↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4987844
- ↑ روح اله مهمان نوازان. حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک. چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486212
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421600
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421964
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478096
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422536
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479752
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2506932
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2183308
- ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2497908