ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷۱: خط ۷۱:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 6 قانون صدور چک]]
* [[ماده 6 قانون صدور چک]]
* [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 14 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 14 قانون مجازات اسلامی]]
خط ۹۷: خط ۹۹:
درجه بندی بکار گرفته شده در ماده فوق، با هدف نزدیک تر کردن تعزیرات شرعی به تعزیرات قانونی و بر مبنای [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن مجازات ها]] و نیز [[اصل فردی کردن مجازات ها|اصل شخصی کردن کیفر]] انجام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276728|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> از جمله نتایج این درجه بندی، تاثیر آن در حوزه [[تخفیف مجازات]] ها، [[شروع به جرم]] و نیز [[معاونت در جرم|معاونت در جرایم]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276736|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>
درجه بندی بکار گرفته شده در ماده فوق، با هدف نزدیک تر کردن تعزیرات شرعی به تعزیرات قانونی و بر مبنای [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن مجازات ها]] و نیز [[اصل فردی کردن مجازات ها|اصل شخصی کردن کیفر]] انجام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276728|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> از جمله نتایج این درجه بندی، تاثیر آن در حوزه [[تخفیف مجازات]] ها، [[شروع به جرم]] و نیز [[معاونت در جرم|معاونت در جرایم]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276736|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
نظام درجه بندی تعزیرات آثار مثبتی در نظام تقنینی کیفری ایران به همراه داشته است و قانونگذار می تواند با مبنا قرار دادن این نظام، [[اصل تناسب جرم و مجازات|اصل تناسب میان جرایم و مجازات ها]] را بهتر اعمال و پاسخ های کیفری را بیشتر هماهنگ و سیاست [[اصل فردی کردن مجازات|فردی کردن مجازات ها]] را مناسبتر اعمال کند.<ref name=":0">{{Cite journal|title=درجه بندی تعزیرات: از نوآوری تا بازاندیشی|url=https://www.magiran.com/paper/1781390/%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c|journal=فصلنامه مجلس و راهبرد|issn=2322-1860|pages=111–135|volume=24|issue=92|language=Persian|first=حمید|last=بهره مند}}</ref>
نظام درجه بندی تعزیرات آثار مثبتی در نظام تقنینی کیفری ایران به همراه داشته است و قانونگذار می تواند با مبنا قرار دادن این نظام، [[اصل تناسب جرم و مجازات|اصل تناسب میان جرایم و مجازات ها]] را بهتر اعمال و پاسخ های کیفری را بیشتر هماهنگ و سیاست [[اصل فردی کردن مجازات|فردی کردن مجازات ها]] را مناسبتر اعمال کند.<ref name=":0">{{Cite journal|title=درجه بندی تعزیرات: از نوآوری تا بازاندیشی|url=https://www.magiran.com/paper/1781390/%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c|journal=فصلنامه مجلس و راهبرد|issn=2322-1860|pages=111–135|volume=24|issue=92|language=Persian|first=حمید|last=بهره مند}}</ref>


در خصوص میزان حداکثر پیش‌بینی شده در این درجات به نظر می‌رسد اصطلاحاً «[[غایت داخل در مغیی]]» است و جزء مورد درجه پایین‌تر محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برای تعیین درجه مجازات‌های تعزیری، باید مجازات قانونی این جرائم، صرف نظر از قواعد تخفیف یا [[تشدید مجازات]] مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین ملاک تعیین درجه جرم، حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود نه حداقل آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946140|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
در خصوص میزان حداکثر پیش‌بینی شده در این درجات به نظر می‌رسد اصطلاحاً «[[غایت داخل در مغیی]]» است و جزء مورد درجه پایین‌تر محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برای تعیین درجه مجازات‌های تعزیری، باید مجازات قانونی این جرائم، صرف نظر از قواعد تخفیف یا [[تشدید مجازات]] مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین ملاک تعیین درجه جرم، حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود نه حداقل آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946140|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>


ملاک و معیار درجه بندی جرم ، مجازات قانونی آن [[جرم]] است و برای تشخیص درجه جرم واحد که قانونا دارای مجازات های متعدد، اعم از تخییری یا غیر تخییری است، بدوا باید هر یک از مجازات های قانونی با توجه به شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن، مستقل از سایر مجازات ها درجه بندی شود، سپس بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است<ref>[[نظریه شماره 7/99/113 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک تعیین درجه مجازات جرم]]</ref>
ملاک و معیار درجه بندی جرم ، مجازات قانونی آن [[جرم]] است و برای تشخیص درجه جرم واحد که قانونا دارای مجازات های متعدد، اعم از تخییری یا غیر تخییری است، بدوا باید هر یک از مجازات های قانونی با توجه به شاخص های مقرر در [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن، مستقل از سایر مجازات ها درجه بندی شود، سپس بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است<ref>[[نظریه شماره 7/99/113 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک تعیین درجه مجازات جرم]]</ref>
==نکات توصیفی هوش مصنوعی==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
* مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده‌اند که شامل مجازات‌های حبس، جزای نقدی، مصادره اموال، انحلال شخص حقوقی، و محرومیت از حقوق اجتماعی است.
* مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده‌اند که شامل مجازات‌های حبس، جزای نقدی، مصادره اموال، انحلال شخص حقوقی، و محرومیت از حقوق اجتماعی است.
خط ۱۱۵: خط ۱۱۷:


== انتقادات ==
== انتقادات ==
یکی از انتقادات اساسی نسبت به '''ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی'''، عدم اشاره به [[مجازات اعدام]] برای جرایم سنگین مانند [[جرایم اقتصادی]] و [[قاچاق مواد مخدر]] است. علاوه بر این، تفکیک ناکافی بین [[تعزیرات]] و [[حدود]] و نبود شفافیت در اجرای مجازات اعدام برای جرایم تعزیری از دیگر انتقادات وارده است. رفعه ابهام در این موارد نیازمند بازنگری و اصلاحاتی در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی هستند مختلف شود.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل فقدان مجازات سالب حیات در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲|url=https://civilica.com/doc/1728625/|journal=فصلنامه فقه جزای تطبیقی|date=1402|volume=3|issue=3|language=|first=رامین|last=پورسعید}}</ref>
یکی از انتقادات اساسی نسبت به '''ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی'''، عدم اشاره به [[مجازات اعدام]] برای جرایم سنگین مانند [[جرایم اقتصادی]] و [[قاچاق مواد مخدر]] است. علاوه بر این، تفکیک ناکافی بین [[تعزیرات]] و [[حدود]] و نبود شفافیت در اجرای مجازات اعدام برای جرایم تعزیری از دیگر انتقادات وارده است. رفعه ابهام در این موارد نیازمند بازنگری و اصلاحاتی در [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]] هستند مختلف شود.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل فقدان مجازات سالب حیات در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲|url=https://civilica.com/doc/1728625/|journal=فصلنامه فقه جزای تطبیقی|date=1402|volume=3|issue=3|language=|first=رامین|last=پورسعید}}</ref>


ایراد در [[درجه‌بندی تعزیرات]] آن است که این نظام جامع نیست و تمامی مجازات های تعزیری اصلی را دربر نمی‌گیرد. یکی از نمونه‌های این ایراد، مجاعت [[انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی]] است. توضیح آن که مقنن مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی را در عداد مجازات های تعزیری درجه ۴ ذکر کرده است، اما در هیچ درجه‌ای دیگر، به این مجازات اشاره نشده است. نمونه بارز انفصال موقت به عنوان مجازاتی اصلی، مجازات موضوع [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات ۱۳۷۵]] است. البته در حال حاضر، این مجازات با استناد به قسمت آخر تبصره ۳ '''ماده ۱۹''' درجه ۷ محسوب می‌شود. ایراد دیگر این است که قانونگذار، علیرغم اینکه به مصادره کلیه اموال به عنوان مجازات تعزیری درجه ۱ اشاره کرده است، هیچ سخنی از مصادره بخشی اموال به عنوان مجازات تعزیری به میان نیاورده است. باید تعزیر بخشی از اموال را به اساس تبصره ۳ ماده ۱۹ که تمامی مجازات های غیرمذکور در درجات هشتگانه را درجه ۷ تلقی کرده است، تعزیر درجه ۷ محسوب نمود. اما این امر، غیرمنطقی است چرا که [[مصادره]] اموال ممکن است در برخی موارد به مصادره مبالغ کلانی منجر شود که قانون این امر را تعزیر درجه ۷ و در حد جزای نقدی تا دو میلیون تومان محسوب نموده است، اما این امر قابل قبول نیست.<ref>{{Cite journal|title=ایرادات نظام درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری و پیشنهاداتی برای اصلاح آن|url=https://leg.isu.ac.ir/article_2805.html|journal=آموزه‌های حقوقی گواه|date=1399|issn=2645-6400|pages=49–76|volume=6|issue=1|doi=10.30497/leg.2020.2805|language=fa|first=غلامحسین|last=الهام|first2=محمدمهدی|last2=میرزایی}}</ref>
ایراد در [[درجه‌بندی تعزیرات]] آن است که این نظام جامع نیست و تمامی مجازات های تعزیری اصلی را دربر نمی‌گیرد. یکی از نمونه‌های این ایراد، مجاعت [[انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی]] است. توضیح آن که مقنن مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی را در عداد مجازات های تعزیری درجه ۴ ذکر کرده است، اما در هیچ درجه‌ای دیگر، به این مجازات اشاره نشده است. نمونه بارز انفصال موقت به عنوان مجازاتی اصلی، مجازات موضوع [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات ۱۳۷۵]] است. البته در حال حاضر، این مجازات با استناد به قسمت آخر تبصره ۳ '''ماده ۱۹''' درجه ۷ محسوب می‌شود. ایراد دیگر این است که قانونگذار، علیرغم اینکه به مصادره کلیه اموال به عنوان مجازات تعزیری درجه ۱ اشاره کرده است، هیچ سخنی از مصادره بخشی اموال به عنوان مجازات تعزیری به میان نیاورده است. باید تعزیر بخشی از اموال را به اساس تبصره ۳ ماده ۱۹ که تمامی مجازات های غیرمذکور در درجات هشتگانه را درجه ۷ تلقی کرده است، تعزیر درجه ۷ محسوب نمود. اما این امر، غیرمنطقی است چرا که [[مصادره]] اموال ممکن است در برخی موارد به مصادره مبالغ کلانی منجر شود که قانون این امر را تعزیر درجه ۷ و در حد جزای نقدی تا دو میلیون تومان محسوب نموده است، اما این امر قابل قبول نیست.<ref>{{Cite journal|title=ایرادات نظام درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری و پیشنهاداتی برای اصلاح آن|url=https://leg.isu.ac.ir/article_2805.html|journal=آموزه‌های حقوقی گواه|date=1399|issn=2645-6400|pages=49–76|volume=6|issue=1|doi=10.30497/leg.2020.2805|language=fa|first=غلامحسین|last=الهام|first2=محمدمهدی|last2=میرزایی}}</ref>
خط ۱۲۳: خط ۱۲۵:


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تعیین مجازات تکمیلی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ۱-مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری۲-ملاک تشخیص درجه جرم]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه صدور حکم به مجازات تکمیلی در جرائم ارتکابی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه صدور حکم به مجازات تکمیلی]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه اعمال کیفیات مخففه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۲۴۲۱)]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین درجه جرم تعزیری بر اساس جزای نقدی]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرور زمان در بزه تحصیل مال نامشروع]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری مشروب الکلی]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه تغییرکاربری اراضی]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه انتقال مال غیر]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۵۰۴)]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح إعمال مقررات تعدد جرم درفرض صدور حکم از دادگاه هایی با صلاحیت ذاتی متفاوت]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۱۲۸۲)]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قانون حاکم بر تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تقاضای اعاده دادرسی به استناد کاهش مجازات به موجب قانون لاحق]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعیین صلاحیت در رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات نقدی و حبس]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد نسبت به مجازات های تعزیری درجه هفت و هشت]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اشتغال محکوم علیه در اقامت اجباری]]
* [[رای دادگاه درباره ورود به ملک غیر به قصد سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۱۹۶)]]
* [[رای دادگاه درباره نسبت میان بذل نفقه معوقه و گذشت در بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۱۴۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ملاک تعیین قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۸۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره مصداق بزه تخریب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۸۴)]]
* [[رای دادگاه درباره مصداق بزه ایجاد مزاحمت ملکی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۵۰)]]
* [[رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۴۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره مرجع صالح در رسیدگی به اتهام انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۸۸۴)]]
* [[رای دادگاه درباره مرجع صالح انجام تحقیقات مقدماتی در بزه مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۰۶۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ماهیت بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۰۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره لغو قرار تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۸۱۵)]]
* [[رای دادگاه درباره قابلیت تجدیدنظرخواهی از حکم صادره در بزه توهین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۸۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره عدم ثبت واقعه نکاح موقت منتهی به بارداری به دلیل بقای زوجیت قبلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۷۹۳)]]
* [[رای دادگاه درباره طرح شکایت توسط مادر از جانب فرزندان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۱۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره شروط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۲۴)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه افترا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۴۳۱)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط تحقق افترا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۴۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره شرایط پرداخت هزینه زندگی و تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۴۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره دستور مسدودی وجه چک به بانک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۴۹)]]
* [[رای دادگاه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۷۸)]]
* [[رای دادگاه درباره دستور عدم پرداخت وجه چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره حکم به رد مثل مال در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۳۳۱)]]
* [[رای دادگاه درباره جعل به عنوان مقدمه بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۴۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره توهین از طریق ارسال پیامک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۴۹۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تهدید در حین منازعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۳۷۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تعیین مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۱۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تعیین جزای نقدی بدل از محرومیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۸۳۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از مجازات جزای نقدی بزه توهین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۴۲)]]
* [[نظریه شماره 915/95/7 مورخ 1395/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 759/96/7 مورخ 1396/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 713/96/7 مورخ 1396/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/886 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/71 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/153 مورخ 1398/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1348 مورخ 1398/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/3372 مورخ 1398/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/3040 مورخ 1397/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/1665 مورخ 1397/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/1665 مورخ 1397/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/1308 مورخ 1397/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/1273 مورخ 1397/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/759 مورخ 1396/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/713 مورخ 1396/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/450 مورخ 1396/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/1477 مورخ 1396/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/1403 مورخ 1396/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/1291 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/2146 مورخ 1395/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/1770 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/1684 مورخ 1395/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/1578 مورخ 1395/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/1517 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/1341 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/1147 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/94/1096 مورخ 1394/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/93/2376 مورخ 1393/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/93/2009 مورخ 1393/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/92/1953 مورخ 1392/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/332 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1073 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 529/95/7 مورخ 1395/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 435/95/7 مورخ 1395/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2897/95/7 مورخ 1395/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2501/95/7 مورخ 1395/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 245-95-7 مورخ 1395/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2349/95/7 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2146/95/7 مورخ 1395/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2086/95/7 مورخ 1395/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2061/95/7 مورخ 1395/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1770/95/7 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1740/96/7 مورخ 1396/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1578/95/7 مورخ 1395/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1517/95/7 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1477/96/7 مورخ 1396/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 147/95/7 مورخ 1395/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1407/95/7 مورخ 1395/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1403/96/7 مورخ 1396/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


* به موجب رای شماره 1797-1338/4/28 [[رد مال]] مورد [[اختلاس]] پیش از صدور حکم توسط مختلس را نباید مانع اجرای مجازات قانونی وی از جمله پرداخت مال مورد اختلاس، به عنوان [[غرامت]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276740|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* به موجب رای شماره 1797-1338/4/28 [[رد مال]] مورد [[اختلاس]] پیش از صدور حکم توسط مختلس را نباید مانع اجرای مجازات قانونی وی از جمله پرداخت مال مورد اختلاس، به عنوان [[غرامت]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276740|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۴۲: خط ۲۳۸:
* [[نظریه شماره 7/99/1121 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان شکایت پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
* [[نظریه شماره 7/99/1121 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان شکایت پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
* [[نظریه شماره 7/99/113 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک تعیین درجه مجازات جرم]]
* [[نظریه شماره 7/99/113 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک تعیین درجه مجازات جرم]]
* [[نظریه شماره 7/99/1407 مورخ 1399/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل حبس درجه هفت به جزای نقدی درجه یک در راستای م ۵۰۲ آ.د.ک]]
* [[نظریه شماره 7/99/1407 مورخ 1399/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل حبس درجه هفت به جزای نقدی درجه یک در راستای م ۵۰۲ آ.د.ک]]
* [[نظریه شماره 7/1400/332 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار]]
* [[نظریه شماره 7/1400/332 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار]]
خط ۱۵۶: خط ۲۵۱:
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل در راستای بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۴۱۶)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل در راستای بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۴۱۶)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۳۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۳۰۸)]]
* [[نظریه شماره 7/99/417 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حبس ابد در قانون مبارزه با مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 7/99/417 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حبس ابد در قانون مبارزه با مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
* [[نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۶۲)]]
خط ۲۴۰: خط ۳۳۳:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]]
* [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]]
* [[چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران]]
* [[چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۴

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی(اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه ۱

درجه ۲

  • حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
  • جزای نقدی بیش از ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۹/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

درجه ۳

  • حبس بیش از ده تا پانزده سال
  • جزای نقدی بیش از ۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

درجه ۴

  • حبس بیش از پنج تا ده سال
  • جزای نقدی بیش از ۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
  • انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵

  • حبس بیش از دو تا پنج سال
  • جزای نقدی بیش از ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
  • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
  • ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
  • ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶

  • حبس بیش از شش ماه تا دو سال
  • جزای نقدی بیش از ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
  • شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت
  • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
  • انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
  • ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
  • ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
  • ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷

  • حبس از نود و یک روز تا شش ماه
  • جزای نقدی بیش از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
  • شلاق از یازده تا سی ضربه
  • محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ۸

  • حبس تا سه ماه
  • جزای نقدی تا ریال ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
  • شلاق تا ده ضربه

تبصره ۱ ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده‌است.

تبصره ۲ ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.

تبصره ۳ ـ درصورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصره ۴ ـ مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره ۵ ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به‌ کارگیری در ارتکاب جرم بوده‌ است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصره ۶ - تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

با توجه به این که حقوق اجتماعی مذکور در تبصره 1 ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، در ماده 26 قانون مجازات اسلامی احصا شده اند، لذا محرومیت هایی که در سایر قوانین ممکن است به عنوان مجازات اصلی در نظر گرفته شده باشند را باید مشمول مجازات های تعزیری درجه هفت دانست.[۱]

پیشینه

درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری در قوانین مجازات سال‌های ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ بدون سابقه است، این نوع تقسیم‌بندی اولین بار در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۸۹ ذکر شده که در قوانین ایران، حالتی ابتکاری دارد.[۲]

لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از قرار ذیل بود: مجازات های تعزیری درجه ۱ جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۲) ریال. مجازات های تعزیری درجه ۲ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۲ ریال. مجازات های تعزیری درجه ۳ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱ ریال. مجازات های تعزیری درجه ۴ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱ ریال. مجازات تعزیری درجه ۵ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ ریال. مجازات های تعزیری درجه ۶ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴۰ ریال. مجازات های تعزیری درجه ۷ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ریال و مجازات های تعزیری درجه ۸ جزای نقدی تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰ ریال[۳]

فلسفه و مبانی نظری ماده

درجه بندی بکار گرفته شده در ماده فوق، با هدف نزدیک تر کردن تعزیرات شرعی به تعزیرات قانونی و بر مبنای اصل قانونی بودن مجازات ها و نیز اصل شخصی کردن کیفر انجام شده است.[۴] از جمله نتایج این درجه بندی، تاثیر آن در حوزه تخفیف مجازات ها، شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم است. [۵]

نکات تفسیری دکترین

نظام درجه بندی تعزیرات آثار مثبتی در نظام تقنینی کیفری ایران به همراه داشته است و قانونگذار می تواند با مبنا قرار دادن این نظام، اصل تناسب میان جرایم و مجازات ها را بهتر اعمال و پاسخ های کیفری را بیشتر هماهنگ و سیاست فردی کردن مجازات ها را مناسبتر اعمال کند.[۶]

در خصوص میزان حداکثر پیش‌بینی شده در این درجات به نظر می‌رسد اصطلاحاً «غایت داخل در مغیی» است و جزء مورد درجه پایین‌تر محسوب می‌شود.[۷] برای تعیین درجه مجازات‌های تعزیری، باید مجازات قانونی این جرائم، صرف نظر از قواعد تخفیف یا تشدید مجازات مورد توجه قرار گیرد.[۸] همچنین ملاک تعیین درجه جرم، حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود نه حداقل آن.[۹]

ملاک و معیار درجه بندی جرم ، مجازات قانونی آن جرم است و برای تشخیص درجه جرم واحد که قانونا دارای مجازات های متعدد، اعم از تخییری یا غیر تخییری است، بدوا باید هر یک از مجازات های قانونی با توجه به شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن، مستقل از سایر مجازات ها درجه بندی شود، سپس بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی

  • مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده‌اند که شامل مجازات‌های حبس، جزای نقدی، مصادره اموال، انحلال شخص حقوقی، و محرومیت از حقوق اجتماعی است.
  • درجه ۱ شامل حبس بیش از ۲۵ سال، جزای نقدی بالای ۹۲ میلیارد ریال، مصادره کل اموال، و انحلال شخص حقوقی است.
  • در درجات پایین‌تر، میزان حبس و جزای نقدی کاهش می‌یابد و برخی مجازات‌ها مانند شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی، و ممنوعیت فعالیت‌های شغلی برای اشخاص حقوقی وارد می‌شود.
  • برای مجازات‌های ترکیبی، اگر حداقل آن با یکی از درجات مطابقت داشته باشد و حداکثر آن با درجه بالاتر، مجازات به درجه بالاتر محسوب می‌شود.
  • در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر اعمال می‌شود و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، حبس ملاک است.
  • مجازاتی که با هیچ‌یک از بندهای این ماده مطابقت نداشته باشد، به‌عنوان مجازات درجه ۷ در نظر گرفته می‌شود.
  • تبصره‌ها شامل مقرراتی درباره تعیین درجه مجازات، نحوه اعمال مجازات‌ها، و استثناهایی مانند ضبط اشیاء و اموال در ارتکاب جرم هستند.
  • حبس‌های ابد غیرحدی به حبس درجه ۱ تبدیل می‌شود.

انتقادات

یکی از انتقادات اساسی نسبت به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، عدم اشاره به مجازات اعدام برای جرایم سنگین مانند جرایم اقتصادی و قاچاق مواد مخدر است. علاوه بر این، تفکیک ناکافی بین تعزیرات و حدود و نبود شفافیت در اجرای مجازات اعدام برای جرایم تعزیری از دیگر انتقادات وارده است. رفعه ابهام در این موارد نیازمند بازنگری و اصلاحاتی در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی هستند مختلف شود.[۱۱]

ایراد در درجه‌بندی تعزیرات آن است که این نظام جامع نیست و تمامی مجازات های تعزیری اصلی را دربر نمی‌گیرد. یکی از نمونه‌های این ایراد، مجاعت انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی است. توضیح آن که مقنن مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی را در عداد مجازات های تعزیری درجه ۴ ذکر کرده است، اما در هیچ درجه‌ای دیگر، به این مجازات اشاره نشده است. نمونه بارز انفصال موقت به عنوان مجازاتی اصلی، مجازات موضوع ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ است. البته در حال حاضر، این مجازات با استناد به قسمت آخر تبصره ۳ ماده ۱۹ درجه ۷ محسوب می‌شود. ایراد دیگر این است که قانونگذار، علیرغم اینکه به مصادره کلیه اموال به عنوان مجازات تعزیری درجه ۱ اشاره کرده است، هیچ سخنی از مصادره بخشی اموال به عنوان مجازات تعزیری به میان نیاورده است. باید تعزیر بخشی از اموال را به اساس تبصره ۳ ماده ۱۹ که تمامی مجازات های غیرمذکور در درجات هشتگانه را درجه ۷ تلقی کرده است، تعزیر درجه ۷ محسوب نمود. اما این امر، غیرمنطقی است چرا که مصادره اموال ممکن است در برخی موارد به مصادره مبالغ کلانی منجر شود که قانون این امر را تعزیر درجه ۷ و در حد جزای نقدی تا دو میلیون تومان محسوب نموده است، اما این امر قابل قبول نیست.[۱۲] جدای از اینکه سقفه ای پیش بینی شده برای هر یک از درجات با هم متوازن نیستند و برای مثال فاصله حداقل و حداکثر حبس درجات ۷ و ۸ سه ماه است و این فاصله در حبس درجه ۲ ده سال است و این باعث می شود با اعمال قواعدی چون تخفیف به یک باره مجازات ها با شدت و میزان نامتوازنی کاسته شود مجازات های داخل در یک درجه نیز بـا یکدیگر متوازن نیستند. نمونه این عدم توازن را می توان در مقایسه میان حبس و جزای نقدی داخل در یک درجه و مقایسه آن با مقررات ماده (۲۷) ملاحظه کرد. توضیح آنکه مطابق ماده اخیر، به ازای هر روز بازداشت موقت یک روز از مقدار حبس، سيصد هزار ریال از جزای نقدی و سه ضربه از کیفر شلاق کاسته می شود در حالی که برای مثال در تعزیرات درجه ۸ اگر حبس ملاک مقایسه باشد، هر روز حبس معادل یکصد و یازده هزار ریال و یازده صدم یک ضربه شلاق است. همچنین عدم تناسب میان مصادره کل اموال و حبس بیش از ۲۵ سال باعث شده است.[۶]

برخی از مجازات ها همچون مجازات های نقدی ،نسبی شلاق بیش از ۷۴ ضربه تعزیری، تعزیرات منصوص شرعی و نیز مجازات های تکمیلی با وجود تعزیر بودن در درجه بندی هشت گانه قرار نگرفته اند. همچنین اختصاص درجه بندی یاد شده به تعزیرات فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و لذا اختصاص آن به جرایم غیر تعزیری حدود، قصاص و دیات هم مغایرتی با شرع ندارد. درجه بندی هشت گانه کیفرها سبب عدم تشخیص مجازات های اشد از اخف، نقض حقوق مکتسبه متهم ایجاد تبعیض بین اقسام کیفرها و عدم تفکیک جرایم خرد از کلان شده است. درجه بندی هشت گانه کیفرها بر اجرای برخی نهادهای کیفری همچون تخفیف مجازاتها تعدد جرایم تعزیری درجات ۷ و ۸ و نیز تعیین صلاحیت محاکم کیفری در تعدد جرم اثر منفی دارد و ماهیت واقعی آن نهاد را متزلزل می کند.[۱۳]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ فرید محسنی. شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276732
  2. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624416
  3. ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  4. ↑ فرید محسنی. شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276728
  5. ↑ فرید محسنی. شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276736
  6. ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ بهره مند, حمید. "درجه بندی تعزیرات: از نوآوری تا بازاندیشی". فصلنامه مجلس و راهبرد (به فارسی). 24 (92): 111–135. ISSN 2322-1860.
  7. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624444
  8. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624520
  9. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4946140
  10. ↑ نظریه شماره 7/99/113 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک تعیین درجه مجازات جرم
  11. ↑ پورسعید, رامین (1402). "تحلیل فقدان مجازات سالب حیات در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲". فصلنامه فقه جزای تطبیقی. 3 (3).
  12. ↑ الهام, غلامحسین; میرزایی, محمدمهدی (1399). "ایرادات نظام درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری و پیشنهاداتی برای اصلاح آن". آموزه‌های حقوقی گواه. 6 (1): 49–76. doi:10.30497/leg.2020.2805. ISSN 2645-6400.
  13. ↑ پورقهرمانی, بابک (1397). "از درجه‌بندیِ چهارگانة جرایم تا درجه‌بندی هشت‌گانة کیفرهای تعزیری؛ آسیب‌ها و خلأها". مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. 9 (16): 31–55. doi:10.22034/law.2018.8533. ISSN 2821-0891.
  14. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276740
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۹_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=426906»