ماده ۴۱۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[تاجر]]: کسی است که [[شغل]] معمولی خود را [[معامله تجارتی|معاملات تجارتی]] قرار بدهد.<ref>[[ماده ۱ قانون تجارت]]</ref> | |||
* [[ورشکسته]]: به کسی اطلاق میگردد که به [[حکم]] [[دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[قائم مقام|قائممقام]]: قائممقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> قائممقام کسی است که به جانشینی از دیگری دارای حقوق و تکالیف وی میشود. بر اساس نص صریح '''ماده ۴۱۸ قانون تجارت''' نیز [[مدیر تصفیه]] تاجر ورشکسته در تمام حقوق و اختیارات مالی تاجر که استفاده از آنها در ادای دیون وی مؤثر هستند، قائممقام محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379852|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | * [[قائم مقام|قائممقام]]: قائممقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> قائممقام کسی است که به جانشینی از دیگری دارای حقوق و تکالیف وی میشود. بر اساس نص صریح '''ماده ۴۱۸ قانون تجارت''' نیز [[مدیر تصفیه]] تاجر ورشکسته در تمام حقوق و اختیارات مالی تاجر که استفاده از آنها در ادای دیون وی مؤثر هستند، قائممقام محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379852|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
* [[قائم مقام قانونی|قائممقام قانونی]]: درصورتی که قائم مقامی به حکم [[قانون]] ایجاد شده باشد، بدان قائممقام قانونی گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[قائم مقام قانونی|قائممقام قانونی]]: درصورتی که قائم مقامی به حکم [[قانون]] ایجاد شده باشد، بدان قائممقام قانونی گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[ورشکسته]]: به کسی اطلاق میگردد که به [[حکم]] [[دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | * [[ورشکسته]]: به کسی اطلاق میگردد که به [[حکم]] [[دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
* [[حکم]]: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | * [[حکم]]: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۰۳
ماده ۴۱۸ قانون تجارت: تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائممقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.[۱]
- ورشکسته: به کسی اطلاق میگردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۲]
- قائممقام: قائممقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب میباشد.[۳] قائممقام کسی است که به جانشینی از دیگری دارای حقوق و تکالیف وی میشود. بر اساس نص صریح ماده ۴۱۸ قانون تجارت نیز مدیر تصفیه تاجر ورشکسته در تمام حقوق و اختیارات مالی تاجر که استفاده از آنها در ادای دیون وی مؤثر هستند، قائممقام محسوب میشود.[۴]
- قائممقام قانونی: درصورتی که قائم مقامی به حکم قانون ایجاد شده باشد، بدان قائممقام قانونی گفته میشود.[۵]
- ورشکسته: به کسی اطلاق میگردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۶]
- حکم: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.[۷] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.[۸]
- مال: شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.[۹]
- ورشکستگی: حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست. ماده ۳۳ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹ میان توقف و ورشکستگی فرق نهاده است.[۱۰] ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مالهای دور از دسترس.[۱۱] ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی است[۱۲]
- تادیه: در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته میشود.[۱۳]
- دین: به معنای وام، قرض و وام مدت دار است.[۱۴]
- مدیر تصفیه: شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۱۵]
- حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت میشناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...[۱۶]
فلسفه و مبانی نظری
ماده ۴۱۸ قانون تجارت را مبتنی بر «نظریه قائم مقامی طلبکاران معسر در حقوق و مطالبات مالی وی» دانستهاند.[۱۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 418 قانون تجارت
حکم ورشکستگی را باید از جمله احکامی دانست که موجد حق بوده و از تاریخ انشاء رأی، حقی ایجاد میشود.[۱۸] در صورت ورشکستگی تاجر، تمام دارایی تاجر را باید متعلق حق طلبکاران دانست. در این دوران حتی تهاتر دیون و مطالبات تاجر ورشکسته ممنوع است. چرا که این امر ممکن است نظم توزیع عادلانه را خدشهدار کند.[۱۹] در این دوران دست تاجر از اداره و تصرف دارایی خویش کوتاه میشود.[۲۰] لذا بطور خلاصه مالک از تصرف در اموال خود ممنوع میشود تا حق بستانکاران از آن محل استیفاء شود.[۲۱] در این مدت باید مدیر تصفیه را قائممقام قانونی تاجر ورشکسته برای انجام کلیه اقدامات لازم در راستای حفظ اموال و نیز پرداخت حقوق بستانکاران دانست.[۲۲] لذا مدیر تصفیه قائممقام ورشکسته در کلیه حقوق مالی است که استفاده از آنها مؤثر در ادای دیون طلبکاران باشد.[۲۳]
نکتهی دیگر آن که حجر ورشکسته را باید از جمله مواردی دانست که در آن تاجر نسبت به اعمال قضایی مرتبط با زندگی خود یا به نیابت از غیر حق اقدام داشته و اصولاً محجور نیست الا در موارد مصرح قانونی.[۲۴] این حجر باید نوعی حجر قانونی دانست که تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته را حتی از تصرف در آنچه در طول ورشکستگی به دست آوردهاند نیز محروم میکند.[۲۵] بر همین اساس گروهی اساساً تاجر ورشکسته را محجور تلقی نکردهاند و او را در امور غیر مالی خود آزاد میدانند.[۲۶] لذا اموالی که به عنوان ولایت یا امانت در اختیار وی است نیز داخل در دارایی محسوب نشده و سلب مداخله این اموال را در بر نمیگیرد.[۲۷] همچنین تاجر حق مداخله در اموال دیگران را دارد.[۲۸] بر اساس قسمت اخیر ماده ۴۱۸ قانون تجارت نیز، هر چند تاجر ورشکسته میتواند با اعلان شکایت خویش به مراجع قضایی اقدام به جریان انداختن دعوای عمومی کند، اما طرح و تعقیب دعوای خصوصی به دلیل داشتن جنبههای مالی بر عهده مدیر تصفیه است. مگر این که دعوای خصوصی کاملاً جنبه شخصی داشته باشد.[۲۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 418 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، حق مداخله در اموال خود را ندارد.
- ممنوعیت مداخله شامل تمام اموال موجود و اموالی است که ممکن است در مدت ورشکستگی به دست آورد.
- مدیر تصفیه به عنوان قائممقام قانونی ورشکسته تعیین میشود.
- مدیر تصفیه میتواند به جای تاجر ورشکسته از اختیارات و حقوق مالی او استفاده کند.
- استفاده از اختیارات و حقوق مالی باید به نحوی باشد که در تادیه دیون تأثیرگذار باشد.
- هدف از ممنوعیت مداخله تاجر و تعیین مدیر تصفیه، حمایت از حقوق بستانکاران است.
انتقادات
ماده ۴۱۸ قانون تجارت تاجر ورشکسته را از تاریخ صدور حکم از مداخله در اموال و تصرفات مالی خود منع نموده است. اما به بیان ضمانت اجرای این مداخله نمیپردازد و صرفاً عبارت ممنوعیت را به کار برده است. سوالی که در این زمینه مطرح میگردد آن است که اگر تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی در اموال و داراییهای خود تصرفاتی انجام دهد یا نسبت به آنها معاملاتی منعقد کند ضمانت اجرای چنین تصرفات و معاملاتی چیست؟ به عبارت دیگر در صورتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی تصرف حقوقی در اموال خود نماید یا معاملاتی بنماید، چه ضمانت اجرایی برای این موضوع وجود دارد؟ مقصود از لفظ «ممنوعیت» مذکور در این ماده چیست؟[۳۰]
رویههای قضایی
- به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشستهای قضایی به استناد ماده ۴۱۸ قانون تجارت، دعوای مطالبه سود و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف تاجر، قابل استماع نبوده و لذا کسی که نسبت به تاجر ورشکسته مطالباتی دارد، باید آن را به طرفیت مدیر تصفیه اقامه نماید. البته اگر کسی ضمانت دین تاجر ورشکسته را پیش از صدور حکم ورشکستگی کرده باشد، مانعی برای رجوع به او برای مطالبه سود و خسارت تأخیر تاًدیه وجود ندارد.[۳۱]
- رای وحدت رویه شماره 788 دیوان عالی کشور درباره عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۵۴/۳۱۳۹۹/۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه
- رای دادگاه درباره طرح دعوی علیه شرکت منحل شده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۷۰۵)
- رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1400/771 مورخ 1400/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت تعهد ورشکسته در پرداخت مال کلی فی الذمه
- رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
- نظریه شماره 7/1400/1374 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ارزش قیمتی محکومٌ به در حصه غرمایی
- رای دادگاه درباره اثر ورشکستگی یکی از طرفین در جریان دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۸۸)
- رای وحدت رویه شماره 290 مورخ 1350/09/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی)
- نظریه شماره 7/98/1695 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صوری بودن معامله منشا چک
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظیفه اداره تصفیه امور ورشکستگی
- رای وحدت رویه شماره 861 دیوان عالی کشور درباره تسعیر مطالبات ارزی بستانکاران در ورشکستگی به نرخ روز بانک مرکزی
پایاننامه و رسالههای مرتبط
- قایم مقامی قانونی مدیر و اداره تصفیه در امور ورشکستگی
- تلاقی حقوق ورشکستگی و اعتبارات اسنادی و آثار آن بر اطراف معامله اعتبار
- مطالعه تطبیقی تاثیر ورشکستگی بر طلبکاران در حقوق عراق و ایران
- تحلیل حقوقی– اقتصادی نهاد شروع دوباره در حقوق ورشکستگی
مقالات مرتبط
- بررسی جایگاه عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی
- مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق
- ورشکستگی شرکتهای دولتی در حقوق ایران و انگلیس
- تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
- رابطۀ حقوقی بانی و ناشر در اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه
- ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی
- بررسي حقوقي روابط اطراف قرارداد تأمين مالي فاکتورينگ
- قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)
- عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار
- نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران
- روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات
- تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی
- رویه ی عملی ادارهی تصفیه در فروش اموال
- معاملات اسناد تجاری در مواجهه با ورشکستگی
- بررسی تطبیقی اقدامات فراتر از اختیار شرکتها در حقوق ایران و کامنلا
- طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی
- تئوری محل در برات و عقد حواله
- شرایط اساسی صحت انعقاد قرارداد کار از منظر حقوق عمومی و خصوصی
- مبانی اقتصادی رویکرد ایفای نقش فاعل زیان در جبران خسارت
- توسعه محجوریت به مصادیقی از جوامع امروزی
- مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامنلا
- مطالعۀ آثار تقسیم دعوا به مالی و غیرمالی در فقه و حقوق ایران
منابع
- ↑ ماده ۱ قانون تجارت
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651044
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1379852
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651292
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114844
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346152
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346160
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
- ↑ رضا مؤمنی. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا). چاپ 1. هما، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498712
- ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3813984
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181876
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444272
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443388
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443376
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236336
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715024
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2612292
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205372
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838608
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838624
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714752
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1095004
- ↑ ساعتچی, علی; منتظر ابدی, فاطمه (1402). "مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی قراردادهای تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (4): 49–72. doi:10.22091/csiw.2024.9861.2454. ISSN 2476-4213.
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164884