ماده ۴۱۸ قانون تجارت

ماده ۴۱۸ قانون تجارت: تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۱۷ قانون تجارت
• ماده ۴۱۹ قانون تجارت

توضیح واژگان

• قائم‌مقام: قائم‌مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می‌باشد. قائم‌مقام کسی است که به جانشینی از دیگری دارای حقوق و تکالیف وی می‌شود. بر اساس نص صریح ماده ۴۱۸ قانون تجارت نیز مدیر تصفیه تاجر ورشکسته در تمام حقوق و اختیارات مالی تاجر که استفاده از آن‌ها در ادای دیون وی مؤثر هستند، قائم‌مقام محسوب می‌شود.

• قائم‌مقام قانونی: درصورتی که قائم مقامی به حکم قانون ایجاد شده باشد، بدان قائم‌مقام قانونی گفته می‌شود.

فلسفه و مبانی نظری

ماده ۴۱۸ قانون تجارت را مبتنی بر «نظریه قائم مقامی طلبکاران معسر در حقوق و مطالبات مالی وی» دانسته‌اند.

نکات تفسیری دکترین ماده 418 قانون تجارت

حکم ورشکستگی را باید از جمله احکامی دانست که موجد حق بوده و از تاریخ انشاء رأی، حقی ایجاد می‌شود. در صورت ورشکستگی تاجر، تمام دارایی تاجر را باید متعلق حق طلبکاران دانست. در این دوران حتی تهاتر دیون و مطالبات تاجر ورشکسته ممنوع است. چرا که این امر ممکن است نظم توزیع عادلانه را خدشه‌دار کند. در این دوران دست تاجر از اداره و تصرف دارایی خویش کوتاه می‌شود. لذا بطور خلاصه مالک از تصرف در اموال خود ممنوع می‌شود تا حق بستانکاران از آن محل استیفاء شود. در این مدت باید مدیر تصفیه را قائم‌مقام قانونی تاجر ورشکسته برای انجام کلیه اقدامات لازم در راستای حفظ اموال و نیز پرداخت حقوق بستانکاران دانست. لذا مدیر تصفیه قائم‌مقام ورشکسته در کلیه حقوق مالی است که استفاده از آن‌ها مؤثر در ادای دیون طلبکاران باشد.

نکته‌ی دیگر آن که حجر ورشکسته را باید از جمله مواردی دانست که در آن تاجر نسبت به اعمال قضایی مرتبط با زندگی خود یا به نیابت از غیر حق اقدام داشته و اصولاً محجور نیست الا در موارد مصرح قانونی. این حجر باید نوعی حجر قانونی دانست که تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته را حتی از تصرف در آنچه در طول ورشکستگی به دست آورده‌اند نیز محروم می‌کند. بر همین اساس گروهی اساساً تاجر ورشکسته را محجور تلقی نکرده‌اند و او را در امور غیر مالی خود آزاد می‌دانند. لذا اموالی که به عنوان ولایت یا امانت در اختیار وی است نیز داخل در دارایی محسوب نشده و سلب مداخله این اموال را در بر نمی‌گیرد. همچنین تاجر حق مداخله در اموال دیگران را دارد. بر اساس قسمت اخیر ماده ۴۱۸ قانون تجارت نیز، هر چند تاجر ورشکسته می‌تواند با اعلان شکایت خویش به مراجع قضایی اقدام به جریان انداختن دعوای عمومی کند، اما طرح و تعقیب دعوای خصوصی به دلیل داشتن جنبه‌های مالی بر عهده مدیر تصفیه است. مگر این که دعوای خصوصی کاملاً جنبه شخصی داشته باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 418 قانون تجارت

1. تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، حق مداخله در اموال خود را ندارد.
2. ممنوعیت مداخله شامل تمام اموال موجود و اموالی است که ممکن است در مدت ورشکستگی به دست آورد.
3. مدیر تصفیه به عنوان قائم‌مقام قانونی ورشکسته تعیین می‌شود.
4. مدیر تصفیه می‌تواند به جای تاجر ورشکسته از اختیارات و حقوق مالی او استفاده کند.
5. استفاده از اختیارات و حقوق مالی باید به نحوی باشد که در تادیه دیون تأثیرگذار باشد.
6. هدف از ممنوعیت مداخله تاجر و تعیین مدیر تصفیه، حمایت از حقوق بستانکاران است.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی به استناد ماده ۴۱۸ قانون تجارت، دعوای مطالبه سود و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف تاجر، قابل استماع نبوده و لذا کسی که نسبت به تاجر ورشکسته مطالباتی دارد، باید آن را به طرفیت مدیر تصفیه اقامه نماید. البته اگر کسی ضمانت دین تاجر ورشکسته را پیش از صدور حکم ورشکستگی کرده باشد، مانعی برای رجوع به او برای مطالبه سود و خسارت تأخیر تاًدیه وجود ندارد.
• رای وحدت رویه شماره 788 دیوان عالی کشور درباره عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته
• رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۱۵۴/۳۱۳۹۹/۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه
• رای دادگاه درباره طرح دعوی علیه شرکت منحل شده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۷۰۵)

• رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره 7/1400/771 مورخ 1400/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت تعهد ورشکسته در پرداخت مال کلی فی الذمه
• رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
• نظریه شماره 7/1400/1374 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین ارزش قیمتی محکومٌ به در حصه غرمایی
• رای دادگاه درباره اثر ورشکستگی یکی از طرفین در جریان دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۸۸)
• رای وحدت رویه شماره 290 مورخ 1350/09/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی)
• نظریه شماره 7/98/1695 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صوری بودن معامله منشا چک
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظیفه اداره تصفیه امور ورشکستگی

انتقادات

ماده ۴۱۸ قانون تجارت تاجر ورشکسته را از تاریخ صدور حکم از مداخله در اموال و تصرفات مالی خود منع نموده است. اما به بیان ضمانت اجرای این مداخله نمی‌پردازد و صرفاً عبارت ممنوعیت را به کار برده است. سوالی که در این زمینه مطرح می‌‌گردد آن است که اگر تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی در اموال و دارایی‌‌های خود تصرفاتی انجام دهد یا نسبت به آن‌ها معاملاتی منعقد کند ضمانت اجرای چنین تصرفات و معاملاتی چیست؟ به عبارت دیگر در صورتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی تصرف حقوقی در اموال خود نماید یا معاملاتی بنماید، چه ضمانت اجرایی برای این موضوع وجود دارد؟ مقصود از لفظ «ممنوعیت» مذکور در این ماده چیست؟

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• قایم مقامی قانونی مدیر و اداره تصفیه در امور ورشکستگی

مقالات مرتبط

• بررسی جایگاه عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی
• مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق
• ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس
• تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
• رابطۀ حقوقی بانی و ناشر در اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه
• ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی
• بررسي حقوقي روابط اطراف قرارداد تأمين مالي فاکتورينگ
• قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)
• عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار
• نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران
• روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ؛ مطالعۀ موردی برات
• تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی
• رویه ‌ی‌ عملی اداره‌ی‌‌ تصفیه در فروش اموال
• مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی قراردادهای تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی