ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: برگردانده‌شده
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]]: [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، [[رای دادگاه|آراء]] دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>
* [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدید نظر]]: [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، [[رای دادگاه|آراء]] دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۳: خط ۱۱:
* [[قرار رد درخواست]]: یکی از انواع [[قرارهای قاطع دعوا|قرارهای قاطع دعو]]<nowiki/>[[قرارهای قاطع دعوا|ا]]<nowiki/>ست که با صدور آن [[درخواست]] مطروحه با آن مختصات قابلیت اجابت نداشته و رد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668124|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=26}}</ref>
* [[قرار رد درخواست]]: یکی از انواع [[قرارهای قاطع دعوا|قرارهای قاطع دعو]]<nowiki/>[[قرارهای قاطع دعوا|ا]]<nowiki/>ست که با صدور آن [[درخواست]] مطروحه با آن مختصات قابلیت اجابت نداشته و رد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668124|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=26}}</ref>
* [[رأی]]: رأی یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> چنانچه رأی دادگاه راجع به [[ماهیت دعوا]] و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، [[حکم]] و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>
* [[رأی]]: رأی یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> چنانچه رأی دادگاه راجع به [[ماهیت دعوا]] و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، [[حکم]] و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
مشابه مفاد '''ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی'''، ذیل [[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۲۹۰]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین [[ماده ۴ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲]] نیز عملکرد دادگاه‌های عالی را پس از درخواست تجدیدنظر معین کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
مشابه مفاد '''ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی'''، ذیل [[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۲۹۰]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین [[ماده ۴ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲]] نیز عملکرد دادگاه‌های عالی را پس از درخواست تجدیدنظر معین کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
منظور از موجه تشخیص دادن ادعای تجدیدنظرخواه، ادعایی است که مصادیق آن در [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
منظور از موجه تشخیص دادن ادعای تجدیدنظرخواه، ادعایی است که مصادیق آن در [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات توضیحی ==
[[دادگاه تجدیدنظر]] در بررسی خود چنانچه [[رأی بدوی]] را به [[جهت موضوعی]] یا [[جهت حکمی|حکمی]] خالی از اشکال بداند [[حکم]] را تأیید و پرونده را همراه با [[رونوشت]] [[ابلاغ]] شده [[رأی]] خود، به دادگاه بدوی ارسال می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399896|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که [[قاضی|قضات]] دادگاه تجدیدنظر در امور حکمی می‌توانند مواد منطبق بر موضوع را تشخیص داده و اعمال نمایند؛ بدیهی است که این انطباق ممکن است با رأی بدوی مخالف باشد. همچنین [[فسخ حکم]] بدوی می‌تواند به صورت کلی یا جزئی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399792|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>
[[دادگاه تجدیدنظر]] در بررسی خود چنانچه [[رأی بدوی]] را به [[جهت موضوعی]] یا [[جهت حکمی|حکمی]] خالی از اشکال بداند [[حکم]] را تأیید و پرونده را همراه با [[رونوشت]] [[ابلاغ]] شده [[رأی]] خود، به دادگاه بدوی ارسال می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399896|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که [[قاضی|قضات]] دادگاه تجدیدنظر در امور حکمی می‌توانند مواد منطبق بر موضوع را تشخیص داده و اعمال نمایند؛ بدیهی است که این انطباق ممکن است با رأی بدوی مخالف باشد. همچنین [[فسخ حکم]] بدوی می‌تواند به صورت کلی یا جزئی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399792|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
شهید اول [[نقض رای|نقض حکم]] را در صورتی جایز می‌داند که حکم صادره با [[نص]] کتاب یا [[سنت]] یا [[اجماع]] یا [[خبر واحد]] صحیح که به آن عمل شده یا [[مفهوم موافق]] یا [[قیاس منصوص العله]] داشته باشد، اما در صورتی که اخبار متعارضی وجود داشته باشد که بعضی بر بعض دیگر مرجّح باشد، به صرف اینکه خبر مستند حکم غیر مرجّح است، نمی‌توان حکم را نقض کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038136|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=2}}</ref>  
شهید اول [[نقض رای|نقض حکم]] را در صورتی جایز می‌داند که حکم صادره با [[نص]] کتاب یا [[سنت]] یا [[اجماع]] یا [[خبر واحد]] صحیح که به آن عمل شده یا [[مفهوم موافق]] یا [[قیاس منصوص العله]] داشته باشد، اما در صورتی که اخبار متعارضی وجود داشته باشد که بعضی بر بعض دیگر مرجّح باشد، به صرف اینکه خبر مستند حکم غیر مرجّح است، نمی‌توان حکم را نقض کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038136|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=2}}</ref>  
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادگاه تجدیدنظر می‌تواند رأی دادگاه بدوی را نقض کند اگر ادعای تجدیدنظرخواه موجه تشخیص داده شود.
# دادگاه تجدیدنظر می‌تواند رأی دادگاه بدوی را نقض کند اگر ادعای تجدیدنظرخواه موجه تشخیص داده شود.
خط ۳۳: خط ۲۶:
# در صورت رد درخواست، رأی دادگاه بدوی تأیید می‌شود.
# در صورت رد درخواست، رأی دادگاه بدوی تأیید می‌شود.
# پس از تأیید رأی، پرونده به دادگاه بدوی بازگردانده می‌شود.
# پس از تأیید رأی، پرونده به دادگاه بدوی بازگردانده می‌شود.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه محاسبه مهلت فرجام خواهی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۱۴۶۰)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه محاسبه مهلت فرجام خواهی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۱۴۶۰)]]
خط ۸۰۳: خط ۷۹۵:
== نشست های علمی مرتبط ==
== نشست های علمی مرتبط ==
* [[کرسی علمی «تحلیل و نقد دادنامه دادگاه تجدیدنظر درباره اعتراض ثالث»]]
* [[کرسی علمی «تحلیل و نقد دادنامه دادگاه تجدیدنظر درباره اعتراض ثالث»]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۸۱۲: خط ۸۰۳:
[[رده:نقض رأی بدوی]]
[[رده:نقض رأی بدوی]]
[[رده:رد درخواست تجدیدنظر خواهی]]
[[رده:رد درخواست تجدیدنظر خواهی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1790}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۲

ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

پیشینه

مشابه مفاد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ذیل ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۲۹۰ پیش‌بینی شده بود.[۶] همچنین ماده ۴ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ نیز عملکرد دادگاه‌های عالی را پس از درخواست تجدیدنظر معین کرده‌است.[۷]

نکات تفسیری دکترین ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی

منظور از موجه تشخیص دادن ادعای تجدیدنظرخواه، ادعایی است که مصادیق آن در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده‌است.[۸]

نکات توضیحی ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاه تجدیدنظر در بررسی خود چنانچه رأی بدوی را به جهت موضوعی یا حکمی خالی از اشکال بداند حکم را تأیید و پرونده را همراه با رونوشت ابلاغ شده رأی خود، به دادگاه بدوی ارسال می‌نماید.[۹] شایان ذکر است که قضات دادگاه تجدیدنظر در امور حکمی می‌توانند مواد منطبق بر موضوع را تشخیص داده و اعمال نمایند؛ بدیهی است که این انطباق ممکن است با رأی بدوی مخالف باشد. همچنین فسخ حکم بدوی می‌تواند به صورت کلی یا جزئی باشد.[۱۰]

مطالعات فقهی

شهید اول نقض حکم را در صورتی جایز می‌داند که حکم صادره با نص کتاب یا سنت یا اجماع یا خبر واحد صحیح که به آن عمل شده یا مفهوم موافق یا قیاس منصوص العله داشته باشد، اما در صورتی که اخبار متعارضی وجود داشته باشد که بعضی بر بعض دیگر مرجّح باشد، به صرف اینکه خبر مستند حکم غیر مرجّح است، نمی‌توان حکم را نقض کرد.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. دادگاه تجدیدنظر می‌تواند رأی دادگاه بدوی را نقض کند اگر ادعای تجدیدنظرخواه موجه تشخیص داده شود.
  2. در صورت نقض رأی، دادگاه تجدیدنظر رأی جدید و مقتضی صادر می‌کند.
  3. اگر ادعای تجدیدنظرخواه موجه تشخیص داده نشود، دادگاه تجدیدنظر درخواست تجدیدنظر را رد می‌کند.
  4. در صورت رد درخواست، رأی دادگاه بدوی تأیید می‌شود.
  5. پس از تأیید رأی، پرونده به دادگاه بدوی بازگردانده می‌شود.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

نشست های علمی مرتبط

منابع

  1. سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
  2. اسماعیل ساولانی. آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات مصوب 1394 (جلد دوم). چاپ 7. مشاهیر دادآفرین، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654120
  3. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 26. دراک، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668124
  4. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
  5. ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
  6. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799032
  7. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563216
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574792
  9. امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3399896
  10. امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3399792
  11. حسین مهرپور. دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی. چاپ 2. اطلاعات، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038136