ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
از سال ۱۳۱۰، به موجب [[تصویب نامه|تصویب‌نامه]] [[هیئت وزیران]]، ازدواج اعضای رسمی [[وزارت امور خارجه|وزارت خارجه]]، با کسب موافقت کتبی این وزارت خانه، امکان پذیر بود، اما [[تخلف]] از این مصوبه، منجر به [[بطلان نکاح]] نمی‌گشت؛ لیکن متخلف، به [[انفصال دائم|انفصال]] از خدمت و عضویت در وزارت مزبور محکوم می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | از سال ۱۳۱۰، به موجب [[تصویب نامه|تصویب‌نامه]] [[هیئت وزیران]]، ازدواج اعضای رسمی [[وزارت امور خارجه|وزارت خارجه]]، با کسب موافقت کتبی این وزارت خانه، امکان پذیر بود، اما [[تخلف]] از این مصوبه، منجر به [[بطلان نکاح]] نمی‌گشت؛ لیکن متخلف، به [[انفصال دائم|انفصال]] از خدمت و عضویت در وزارت مزبور محکوم می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=174424|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
محدودیت‌های '''ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی'''، ناشی از اعمال [[حق]] [[حاکمیت]] دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی | محدودیت‌های '''ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی'''، ناشی از اعمال [[حق]] [[حاکمیت]] دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209688|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
مفاد این ماده، در [[فقه]]، سابقه ای ندارد؛ لیکن با توجه به اینکه ازدواج برخی مردان ایرانی با زنان خارجی، با توجه به موقعیت شغلی آنان، ممکن است با حیثیت و سیاست عمومی کشور، [[تعارض]] داشته باشد؛ لذا نظارت و کنترل بر این ازدواج‌ها توسط دولت، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | مفاد این ماده، در [[فقه]]، سابقه ای ندارد؛ لیکن با توجه به اینکه ازدواج برخی مردان ایرانی با زنان خارجی، با توجه به موقعیت شغلی آنان، ممکن است با حیثیت و سیاست عمومی کشور، [[تعارض]] داشته باشد؛ لذا نظارت و کنترل بر این ازدواج‌ها توسط دولت، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=906616|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
محدودیت‌های '''ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی'''، [[نکاح منقطع|ازدواج موقت]] را نیز، در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|| | محدودیت‌های '''ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی'''، [[نکاح منقطع|ازدواج موقت]] را نیز، در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
به موجب [[ماده واحده منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه]]، مصوب ۱۳۴۵/۱۰/۲۵، از تاریخ تصویب قانون مزبور، ازدواج [[کارمند دولت|کارمندان]] وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج، به تابعیت ایران درآمده‌اند؛ ممنوع است. کارمندان متخلف، صلاحیت ادامه خدمت در وزارت خارجه را نخواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | به موجب [[ماده واحده منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه]]، مصوب ۱۳۴۵/۱۰/۲۵، از تاریخ تصویب قانون مزبور، ازدواج [[کارمند دولت|کارمندان]] وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج، به تابعیت ایران درآمده‌اند؛ ممنوع است. کارمندان متخلف، صلاحیت ادامه خدمت در وزارت خارجه را نخواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=583032|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | ||
تخلف از مقررات '''ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی'''، موجب بطلان عقد نمی‌گردد، اما نمی‌توان از [[ضمانت اجرای قانونی|ضمانت اجراهای قانونی]] چنین تخلفی، چشم پوشی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=906616|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | |||
تخلف از مقررات '''ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی'''، موجب بطلان عقد نمی‌گردد، اما نمی‌توان از [[ضمانت اجرای قانونی|ضمانت اجراهای قانونی]] چنین تخلفی، چشم پوشی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که در '''ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی'''، ازدواج همه مردان ایرانی با اتباع خارجی، منوط به اجازه دولت باشد؛ چرا که در کشور ما، دختران تربیت شده و فرهیخته ای وجود دارند؛ که متأسفانه با وجود این گونه اشخاص، اشخاصی که به فرنگ می‌روند؛ برخلاف برخی مصالح، با دختران خارجی ازدواج می‌کنند. [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، به دلیل جلوگیری از دخالت نابجا در زندگی شخصی مردم، با این پیشنهاد مخالفت نمود و موضوع را متفاوت با مواردی دانست که زنان ایرانی اقدام به ازدواج با اتباع خارجی می‌نمایند، چرا که به عقیده ایشان، تبعیت [[زوجه|زن]] از [[زوج|شوهر]] در بسیاری از امور حقوقی، نظیر [[اقامتگاه]] و مسکن و حتی امور [[مال|مالی]]، دولت را به دخالت در ازدواج او با مرد خارجی وا می‌دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که در '''ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی'''، ازدواج همه مردان ایرانی با اتباع خارجی، منوط به اجازه دولت باشد؛ چرا که در کشور ما، دختران تربیت شده و فرهیخته ای وجود دارند؛ که متأسفانه با وجود این گونه اشخاص، اشخاصی که به فرنگ می‌روند؛ برخلاف برخی مصالح، با دختران خارجی ازدواج می‌کنند. [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، به دلیل جلوگیری از دخالت نابجا در زندگی شخصی مردم، با این پیشنهاد مخالفت نمود و موضوع را متفاوت با مواردی دانست که زنان ایرانی اقدام به ازدواج با اتباع خارجی می‌نمایند، چرا که به عقیده ایشان، تبعیت [[زوجه|زن]] از [[زوج|شوهر]] در بسیاری از امور حقوقی، نظیر [[اقامتگاه]] و مسکن و حتی امور [[مال|مالی]]، دولت را به دخالت در ازدواج او با مرد خارجی وا می‌دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=225608|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۱
ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی: دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازهٔ مخصوص نماید.
مواد مرتبط
پیشینه
از سال ۱۳۱۰، به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران، ازدواج اعضای رسمی وزارت خارجه، با کسب موافقت کتبی این وزارت خانه، امکان پذیر بود، اما تخلف از این مصوبه، منجر به بطلان نکاح نمی‌گشت؛ لیکن متخلف، به انفصال از خدمت و عضویت در وزارت مزبور محکوم می‌شد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
محدودیت‌های ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی، ناشی از اعمال حق حاکمیت دولت است.[۲]
مفاد این ماده، در فقه، سابقه ای ندارد؛ لیکن با توجه به اینکه ازدواج برخی مردان ایرانی با زنان خارجی، با توجه به موقعیت شغلی آنان، ممکن است با حیثیت و سیاست عمومی کشور، تعارض داشته باشد؛ لذا نظارت و کنترل بر این ازدواج‌ها توسط دولت، لازم است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
محدودیت‌های ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی، ازدواج موقت را نیز، در بر می‌گیرد.[۴]
به موجب ماده واحده منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، مصوب ۱۳۴۵/۱۰/۲۵، از تاریخ تصویب قانون مزبور، ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج، به تابعیت ایران درآمده‌اند؛ ممنوع است. کارمندان متخلف، صلاحیت ادامه خدمت در وزارت خارجه را نخواهند داشت.[۵]
تخلف از مقررات ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی، موجب بطلان عقد نمی‌گردد، اما نمی‌توان از ضمانت اجراهای قانونی چنین تخلفی، چشم پوشی نمود.[۶][۷]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که در ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی، ازدواج همه مردان ایرانی با اتباع خارجی، منوط به اجازه دولت باشد؛ چرا که در کشور ما، دختران تربیت شده و فرهیخته ای وجود دارند؛ که متأسفانه با وجود این گونه اشخاص، اشخاصی که به فرنگ می‌روند؛ برخلاف برخی مصالح، با دختران خارجی ازدواج می‌کنند. وزیر عدلیه، به دلیل جلوگیری از دخالت نابجا در زندگی شخصی مردم، با این پیشنهاد مخالفت نمود و موضوع را متفاوت با مواردی دانست که زنان ایرانی اقدام به ازدواج با اتباع خارجی می‌نمایند، چرا که به عقیده ایشان، تبعیت زن از شوهر در بسیاری از امور حقوقی، نظیر اقامتگاه و مسکن و حتی امور مالی، دولت را به دخالت در ازدواج او با مرد خارجی وا می‌دارد.[۸]
مقالات مرتبط
- تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی
- ازدواج مختلط اتباع ایران
منابع
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 174424
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209688
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 906616
- ↑ .
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 583032
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 906616
- ↑ .
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 225608