ماده ۹۰۶ قانون مدنی

ماده ۹۰۶ قانون مدنی: اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشد موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد، تمام ارث را می‌برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می‌برد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر وارث متوفی، منحصر به مادر باشد؛ ثلث ترکه را به فرض، و مابقی را به رد، تملک می‌نماید.

اگر وراث متوفی، منحصر به ابوین او باشد؛ ترکه به نسبت ذکور دو برابر اناث، میان آنان تقسیم می‌گردد؛ مگر اینکه مادر، دارای حاجب باشد؛ که در این صورت، فرض او به یک ششم کاهش می‌یابد، یعنی با وجود اخوه متعدد برای وی، با حصول شرایط قانونی، سهم مادر به یک ششم، کاهش می‌یابد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• آیه ۱۱ سوره نساء، نصیب پدر و مادر را، از ترکه فرزند متوفای خود، معین نموده‌است: «یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَیَیْنِ فَإِنْ کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ وَإِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأبَوَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهَا أَوْ دَیْنٍ آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَاؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعًا فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا».

• با استناد به روایتی از امام باقر، در صورتی که فقط ابوین متوفی، وارث او باشند؛ دو ثلث ترکه متعلق به پدر بوده، و مابقی آن، به مادر می‌رسد.
• با استناد به روایتی از امام صادق، فقط دو برادر یا چهار خواهر ابوینی یا ابی، می‌توانند حاجب مادر از بعض فرض خود گردند.

سوابق فقهی

• فرزند متوفی، نمی‌تواند حاجب پدر او باشد؛ زیرا پدر، فقط دارای یک فرض است؛ و حجب، در مورد کسی که گاهی به فرض ارث می‌برد؛ و گاهی به قرابت، معنایی ندارد.

• در صورتی که متوفی، دارای فرزند بوده باشد؛ سهم مادر او، از ثلث به سدس ترکه، کاهش می‌یابد.

• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در صورتی که پدر میت، وارث منحصر او باشد؛ همه ماترک، به پدر می‌رسد.

انتقادات

در این ماده، به جای اصطلاح «درجه»، باید کلمه «صنف» به کار می‌رفت.