ماده ۹۰۶ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۹۰۶ قانون مدنی: اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشد موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد، تمام ارث را می‌برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می‌برد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر وارث متوفی، منحصر به مادر باشد؛ ثلث ترکه را به فرض، و مابقی را به رد، تملک می‌نماید.[۱][۲]

اگر وراث متوفی، منحصر به ابوین او باشد؛ ترکه به نسبت ذکور دو برابر اناث، میان آنان تقسیم می‌گردد؛ مگر اینکه مادر، دارای حاجب باشد؛ که در این صورت، فرض او به یک ششم کاهش می‌یابد،[۳] یعنی با وجود اخوه متعدد برای وی، با حصول شرایط قانونی، سهم مادر به یک ششم، کاهش می‌یابد.[۴]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه ۱۱ سوره نساء، نصیب پدر و مادر را، از ترکه فرزند متوفای خود، معین نموده‌است: «یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَیَیْنِ فَإِنْ کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ وَإِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأبَوَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهَا أَوْ دَیْنٍ آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَاؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعًا فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا».[۵]

با استناد به روایتی از امام باقر، در صورتی که فقط ابوین متوفی، وارث او باشند؛ دو ثلث ترکه متعلق به پدر بوده، و مابقی آن، به مادر می‌رسد،[۶][۷] همچنین با استناد به روایتی از امام صادق، فقط دو برادر یا چهار خواهر ابوینی یا ابی، می‌توانند حاجب مادر از بعض فرض خود گردند.[۸]

سوابق فقهی

فرزند متوفی، نمی‌تواند حاجب پدر او باشد؛ زیرا پدر، فقط دارای یک فرض است؛ و حجب، در مورد کسی که گاهی به فرض ارث می‌برد؛ و گاهی به قرابت، معنایی ندارد.[۹]

در صورتی که متوفی، دارای فرزند بوده باشد؛ سهم مادر او، از ثلث به سدس ترکه، کاهش می‌یابد.[۱۰]

در صورتی که پدر میت، وارث منحصر او باشد؛ همه ماترک، به پدر می‌رسد.[۱۱]

انتقادات

در این ماده، به جای اصطلاح «درجه»، باید کلمه «صنف» به کار می‌رفت.[۱۲]

منابع

  1. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155556
  2. ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1085368
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208428
  4. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3574740
  5. علی کاظم‌زاده. تفاوت حقوقی زن و مرد در نظام حقوقی ایران (مصادیق و مبانی). چاپ 2. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2692120
  6. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5030380
  7. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5030356
  8. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5034876
  9. آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 381708
  10. آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 381720
  11. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39260
  12. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155556