ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۰ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها) (removed Category:رفرنس using HotCat)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهدهٔ اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبهٔ افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازهٔ دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.

توضیح واژگان

«واجب النفقه» در ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی، شخصی است که به موجب قانون، می‌تواند نفقه خود را، از برخی اقارب خود مطالبه نماید.[۱] «نفقه» نیز به معنای تأمین مخارج لازم برای بقای نظام خانواده است.[۲]

پیشینه

متن آزمایشی ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی، مصوب ۱۳۶۳/۵/۶، از لحاظ محتوا، کاملاً شبیه ماده فعلی بود؛ و فقط تفاوت در برخی کلمات دو ماده ناسخ و منسوخ دیده می‌شود.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در موارد خودداری از پرداخت نفقه اقارب، با وجود تمکن مالی، شخص مستحق نفقه، جهت مطالبه نفقه خود، می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید.[۴]

زوجه، برای مطالبه نفقه گذشته و آینده خود، می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید؛ در صورتی که اقارب، تنها حق مطالبه نفقه آینده خود را دارند.[۵] تأدیه نفقه اشخاص واجب النفقه غایب از اموال وی، تابع حکم کلی پرداخت بدهی غایب از دارایی اوست.[۶]

حکمی که دادگاه در رابطه با الزام به تأدیه نفقه، صادر می‌نماید؛ تابع قواعد کلی اجرای احکام بوده؛ و در صورت استنکاف منفق از اجرای حکم مزبور، دادگاه نفقه را با فروش مقداری از اموال وی، وصول خواهد نمود.[۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • حاکم شخص مستنکف از پرداخت نفقه را ملزم به انفاق می‌نماید.[۸]
  • در صورت استنکاف منفق از انفاق به دستور حاکم، حاکم نفقه را از محل اموال وی، وصول خواهد نمود، و اگر منفق، مالی نداشته باشد؛ به حبس محکوم خواهد شد.[۹]

رویه‌های قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، الزام منفق به انفاق، منوط است به انقضای مهلت تعیین شده از سوی دادگاه و عدم تأدیه نفقه توسط وی.[۱۱]

مذاکرات تصویب

برخی از نمایندگان مجلس، بیان نمودند که متن ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی، ترجمه فتوای امام خمینی در تحریرالوسیله است.[۱۲]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344744
  2. علی یارارشدی. نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5108952
  3. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268476
  4. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 308652
  5. حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2803188
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1439860
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198924
  8. سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933284
  9. لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5057548
  10. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268476
  11. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5506972
  12. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 228128