ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی

ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی: مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیهٔ امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷۹ قانون امور حسبی

توضیح واژگان

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.

به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند.

به شخصی که توسط دادگاه، جهت نمایندگی در امور شخصی دیگر، تعیین گردد؛ نماینده قضایی گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سرپرستی از محجورین، به دلیل عدم قابلیت آنان در حفظ منافع مالی خویش، و نیز دفع زیان از خود است.

رعایت مصلحت مولی علیه، در تمام اموری که توسط قیم اداره می‌گردد؛ و جلوگیری از ورود زیان به او، الزامی است.

نمایندگی قانونی، به دو دسته نمایندگی قضایی و قراردادی، قابل تقسیم است. و قیم، نماینده قضایی محسوب می‌گردد.

در دعاوی مربوط به مولی علیه، قیم وظیفه اقامه دعوا، یا دفاع از محجور را دارد.

تعلیم و تربیت محجور، بر عهده قیم بوده؛ و وی باید با رعایت عرف و قانون، این امر را عهده‌دار گردد.

سوابق فقهی

• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده‌است که: قیم می‌تواند با رعایت مصلحت محجور، بامال او، مضاربه نموده؛ یا این کار را، به شخصی امین بسپارد.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۵۶۵ مورخه ۱۳۲۸/۳/۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، در دعاوی مربوط به مولی علیه، قیم وظیفه اقامه دعوا، یا دفاع از محجور را دارد؛ زیرا قیم، در تمام امور محجور، نماینده قانونی او محسوب می‌گردد.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۰۳۴/۷ مورخه ۱۳۶۱/۴/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، مراقبت از محجور، وظیفه قیم بوده؛ که ممکن است در بیمارستان روانی یا منزل، صورت پذیرد.
• به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی به مناسبت نشست قضایی دادگستری طبس، قیم، در کلیه امور محجور، نماینده او بوده؛ و به جز فروش اموال وی، که نیاز به اذن دادستان دارد؛ در سایر امور، رأساً می‌تواند دخالت نماید؛ از جمله اخذ وام برای امرار معاش مولی علیه خود؛ به خصوص زمانی که خودش، تأدیه اقساط را تعهد کند.
• یه موجب نظریه کمیسیون مشورتی حقوق جزای اختصاصی اداره حقوقی دادگستری در مورخه ۱۳۴۳/۱۰/۸، امور مربوط به اصلاح شناسنامه محجور را، با رضایت قیم امکانپذیر دانسته‌است.
• به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵۵/۷ مورخه ۱۳۶۱/۹/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصلاح شناسنامه محجور، با رضایت قیم امکانپذیر است.
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرتفع شدن وکالت به جنون وکیل یا موکل

مقالات مرتبط

• حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین
• درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق