ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی

ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی: اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«حاکم» در ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی، به معنای مجتهد جامع‌الشرایطی می‌باشد که مراجع قضایی، در اجرای امور مربوط به او، باید مأذون از سوی وی باشند؛ که امروزه این اذن، از سوی مقام رهبری، به دستگاه قضا اعطاء شده‌است.

مطالعات تطبیقی

• به موجب ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، ارزش هر دلیل را، میزان علم قاضی مشخص می‌کند.

فلسفه و مبانی نظری ماده

اقرار عقلا به زیان خود صحیح است؛ اما قانونگذار به جهت رعایت مصلحت عام، اقرار را در فرضی که کذب آن، اثبات گردد؛ صحیح نمی‌داند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل بر قاطع بودن اقرار است؛ مگر اینکه کذب اقرار اثبات گردد. در رابطه با اقراری که به دروغ واقع می‌گردد؛ شرایط صحت اقرار وجود دارد؛ اما اخبار مقر، نسبت به امری، صورت پذیرفته که حقیقت ندارد.

نکات توضیحی

اگر در مواردی که هنوز مقر، از اظهارات خویش رجوع ننموده، کذب اقرار، با بررسی‌های دادگاه اثبات گردد؛ اقرار مزبور فاقد اثر است.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۹۱۲/۷ مورخه ۱۳۷۷/۳/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، در امور جزایی، اقرار کذب، فاقد اثر است.
• رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که ممکن است عبارت «نزد حاکم ثابت شود»؛ این توهم را به وجود آورد که نظر حاکم نیز، در نفوذ اقرار مؤثر است، وزیر عدلیه در پاسخ به ابهام وی، بیان نمود که نظر حاکم، فقط در تشخیص کذب اقرار مؤثر است.

مقالات مرتبط

• بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه
• رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی