ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی

ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی: محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آن جا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر این که:

اولاً- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

ثانیاً- مفاد آن‌ها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنهٔ ایران نباشد.

ثالثاً- کشوری که اسناد در آن جا تنظیم شده، به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.

رابعاً- نمایندهٔ سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده یا نمایندهٔ سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل، تنظیم یافته‌است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر یکی از حقوقدانان، معامله برخلاف اخلاق حسنه، فاقد ضمانت اجرا است.

کاربرد اصطلاح (نظم عمومی) بدون ذکر (اخلاق حسنه)، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.

دولت با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت؛ به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته؛ و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی‌ها می‌نماید؛ و بدینوسیله، نظم عمومی اقتصادی، تأمین می‌گردد.

نظم عمومی، دربرگیرنده همه قواعد آمره بوده؛ و توافق برخلاف آن، باطل است.

اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی، و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون، مواجه باشد.

می‌توان «منافع عمومی» را، به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود. ملاک تفکیک قوانین امری و تکمیلی از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.

قاعده اقدام نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال مواد مخدر، یا نبرد تن به تن را، که به موجب قرارداد، منتهی به فوت یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.

اگر شرط رفتار متقابل، در عهدنامه‌ها ذکر شده باشد؛ شرط متقابل سیاسی نام گرفته؛ و در رابطه با خارجیانی قابل اعمال است که شرط مزبور، با دولت متبوع آنان، مورد توافق قرار گرفته باشد. اما چنانچه شرط رفتار متقابل، به موجب قانون کشوری پیش‌بینی شده باشد؛ دراینصورت شرط متقابل قانونی بوده؛ و در رابطه با اتباع تمام کشورهای خارجی، قابل اعمال است.

شرط معامله متقابل، تحت تأثیر سطح روابط سیاسی بین دو کشور، مورد توافق قرار می‌گیرد. معاملات متقابل، در قالب کنوانسیون‌های دو یا چند جانبه، تنظیم می‌گردد که از وزارت امور خارجه، قابل استعلام است.

مفاد این ماده، در رابطه با اسناد رسمی تنظیم شده در خارجه، وضع گردیده‌است.

رویه‌های قضایی

اکثریت اعضای شورای عالی ثبت، به موجب رأی صادره در مورخه ۱۳۴۳/۱۱/۲۲، با اعطای سند مالکیت به متقاضی ثبت، با توجه به اینکه سند تنظیمی، که به حکایت گزارش، در یکی از محضرهای‌های دادگاه بخش کلکته، صادرگردیده و به گواهی دولت بنگال و کنسول ایران نیز رسیده بود؛ موافقت نمودند.

مقالات مرتبط

• نقش و تأثیر سکوت در شکل‌گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
• بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان
• کنوانسیون آپوستیل و تأثیر الحاق به آن بر نظام حقوقی ایران
• فقدان «قانون میانجی‌گری» به عنوان مهم‌ترین خلأ سیاست تقنینی در نظام حل و فصل اختلافات ایران به همراه پیشنهاد قانونِ الگو...
• حمایت اجرایی فرامرزی از گزارش‌های اصلاحی محاکم ملی مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور ۲۰۱۹، کنوانسیون‌های لاهه ‏۲۰۰۵، ۲۰۱۹ و حقوق ایران‏
• بررسی ویژگی‌های تصمیم کارشناسی در حل‌وفصل اختلافات صنعت نفت وگاز و نحوۀ اجرای آن در محاکم قضایی ایران