ماده ۳۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== رویه های قضایی ماده ۳۰۵ قانون مدنی == | == رویه های قضایی ماده ۳۰۵ قانون مدنی == | ||
به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، منظور از غرامات مندرج در ماده 263 قانون مدنی، خساراتی است که به طور مستقیم، به خریدار وارد گردیده؛ و شامل حق التحریر، حق الثبت، هزینه های دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه نیز می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، منظور از غرامات مندرج در ماده 263 قانون مدنی، خساراتی است که به طور مستقیم، به خریدار وارد گردیده؛ و شامل حق التحریر، حق الثبت، هزینه های دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه نیز می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۸
ماده ۳۰۵ قانون مدنی: در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده‌ی مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
توضیح واژگان ماده ۳۰۵ قانون مدنی
استیفا، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان.[۱]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین ماده ۳۰۵ قانون مدنی
هرچند علم و جهل متصرف، تأثیری در ضمان او نسبت به عین و منافع مال غیر ندارد؛ اما در مطالبه هزینه هایی که برای نگهداری از مال غیر، متحمل گردیده؛ باید علم و جهل او را مؤثر دانست.[۲]
هزینه های متحمل شده توسط غاصب، نسبت به نگهداری عین مغصوبه، که آن را، با علم به مستحقٌ للغیر بودن تصرف نموده؛ قابل مطالبه از مالک نیست؛ زیرا چنین اعمالی، شایسته احترام نمی باشد. حتی اگر وی، قصد تبرع هم نداشته باشد.[۳]
اگر اخذ و تصرف در مال غیر، از روی اشتباه بوده باشد؛ دراینصورت متصرف می تواند مخارجی را، که برای نگهداری از مال مزبور متحمل گردیده؛ از مالک مال مطالبه نماید.[۴]
رویه های قضایی ماده ۳۰۵ قانون مدنی
به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، منظور از غرامات مندرج در ماده 263 قانون مدنی، خساراتی است که به طور مستقیم، به خریدار وارد گردیده؛ و شامل حق التحریر، حق الثبت، هزینه های دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه نیز می گردد.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968412
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117512
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117512
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576848
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243676