ماده ۳۰۶ قانون مدنی

ماده ۳۰۶ قانون مدنی: اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن‌ها را بدون اجازه‌ی مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع، مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه‌ی مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت‌کننده، مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

حجر یعنی منع و جلوگیری.

به کسی که حق تصرف در اموالش را، محجور گویند.

پیشینه

بر خلاف حقوق فرانسه و ایران، اداره فضولی مال غیر، در نظام حقوقی کامن لا، به طور مستقل پذیرفته نگردیده؛ و تعریف جداگانه ای به آن اختصاص داده نشده است. لیکن در موارد فوری و ضروری، می توان به نمایندگی از مالک، عملی را که اغلب حقوقی است؛ انجام داد.

این ماده، با تفاوت هایی بسیار، از ماده 1372 قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده است.

برخلاف حقوق ایران، اداره فضولی مال غیر، در رویه قضایی دادگاه های فرانسه، مهجور نبوده؛ و از جایگاه خاصی برخوردار است.

قبل از صدور رأی مشهور 15 ژوئن 1982 فرانسه، اداره فضولی مال غیر، امری مذموم بوده؛ و به عنوان یکی از مصادیق دارا شدن ناعادلانه، محسوب می گردید.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

درصورت جمع شرایط این ماده، اداره یا تعمیر مال توسط یکی از شرکا، در غیاب شریک دیگر، سالب حق رجوع به شریک غایب نخواهد بود.

اداره کننده مال غیر، حق مطالبه مخارج غیرضروری را از مالک ندارد.

نیازی نیست که اداره کننده مال غیر به نحو فضولی، مالک را بشناسد.

اگر پس از اداره فضولی مال غیر، مالک، اعمال مدیر فضولی را تنفیذ نماید؛ دراینصورت رابطه آنان، تابع عقود وکالت و استیفا خواهد گردید.

سوابق فقهی

اگر شخصی، جهت نجات ملک و اموال دیگری از حریق، اقدام به از بین بردن برخی اموال وی نماید؛ به دلیل اینکه محسن بوده؛ ضامن اموال تلف شده نمی باشد.

مصادیق و نمونه ها

اداره کننده مال غیر، نمی تواند هزینه های نقاشی و تزیین ملک را، که جهت نگهداری آن ضروری نبوده؛ از مالک مطالبه نماید.

مقالات مرتبط

• جایگاه قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت در حقوق تجارت با تأکید بر رویۀ قضایی
• نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)