ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 487 مورخه 31/2/1317 شعبه 1 دیوان عالی کشور، و نیز دادنامه شماره 448 مورخه 22/2/1317 همان شعبه، مقررات مندرج در مواد 1295 و 1296 قانون مدنی، ناظر به اسناد رسمی بوده؛ و اسناد عادی را، که متضمن اقرار به دین است؛ شامل نمی گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1581292|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب دادنامه شماره 487 مورخه 31/2/1317 شعبه 1 دیوان عالی کشور، و نیز دادنامه شماره 448 مورخه 22/2/1317 همان شعبه، مقررات مندرج در مواد 1295 و 1296 قانون مدنی، ناظر به اسناد رسمی بوده؛ و اسناد عادی را، که متضمن اقرار به دین است؛ شامل نمی گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1581292|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[کنوانسیون آپوستیل و تأثیر الحاق به آن بر نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۷
ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی: هر گاه موافقت اسناد مزبور در قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
توضیح واژگان
به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، و یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد این ماده در رابطه با اسناد رسمی تنظیم گردیده است؛ چراکه تشریفات مورد نظر قانونگذار، فقط در مورد اسناد رسمی، قابل اعمال است. برخی دیگر معتقدند که حکم ماده مزبور، در رابطه با اسناد عادی صادره در خارج از کشور نیز، قلمرو شمول دارد. [۲]حقوقدانانی که مفاد این ماده را، ناظر به اسناد رسمی صادر شده در خارج از کشور می دانند؛ معتقدند که موافقت سند با مقررات محل تنظیم، مربوط به مقررات شکلی تنظیم سند بوده؛ و اسناد عادی، فاقد شکل و صورت و تشریفات خاص هستند. [۳] [۴]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 487 مورخه 31/2/1317 شعبه 1 دیوان عالی کشور، و نیز دادنامه شماره 448 مورخه 22/2/1317 همان شعبه، مقررات مندرج در مواد 1295 و 1296 قانون مدنی، ناظر به اسناد رسمی بوده؛ و اسناد عادی را، که متضمن اقرار به دین است؛ شامل نمی گردد. [۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332628
- ↑ چگونگی مجازات سرقت. چاپ 1. ابتکار دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3542324
- ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10408
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1338084
- ↑ نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1581292