ماده ۶۹۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
وجود خیار فسخ برای مضمونٌ عنه را، نمی توان مانع تحقق ضمان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203844|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | وجود خیار فسخ برای مضمونٌ عنه را، نمی توان مانع تحقق ضمان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203844|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ضمانت مهریه]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۰
ماده ۶۹۶ قانون مدنی: هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دینی را که بر ذمه مدیون ثابت بوده؛ ولی به جهاتی نظیر وجود خیار برای یک از طرفین، قابل زوال باشد را دین متزلزل نامند. هرچند حکم این ماده، ناظر به دیون خیاری است؛ اما ازحیث وحدت ملاک، نسبت به همه دیون متزلزل قابل تسری است.[۱]
کلمه "هر" در این ماده، دلالت بر این دارد که حکم آن، مشتمل بر عام بدلی است.[۲]
دینی را که بر ذمه مدیون قرار گرفته؛ و مؤجل باشد؛ دین کامل نامند؛ هرچند قابل فسخ بوده؛ و یا مؤجل باشد. وجود خیار برای هریک از طرفین، دین را متزلزل می نماید؛ اما تعارضی با وجود آن ندارد. درواقع چنین دینی را، باید از مصادیق موجودی دانست که امکان ازبین رفتن آن وجود داشته؛ و استقرار ندارد.[۳]
در ضمان، استقرار دین شرط نبوده؛ و ممکن است دین مزبور متزلزل باشد. نظیر خیاری بودن عقد بین طرفین، و یا مالکیت نسبت به مهر، پیش از دخول.[۴]
سوابق فقهی
وجود خیار فسخ برای مضمونٌ عنه را، نمی توان مانع تحقق ضمان دانست.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594060
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592224
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658572
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571488
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203844