ماده ۴۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۷: خط ۱۷:
* [[اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی]]
* [[اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی]]
* [[آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری]]
* [[آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری]]
* [[تاثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۲

ماده ۴۸۳ قانون مدنی: اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطه‌ی حادثه، کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف‌شده منفسخ می‌شود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه‌ی تقلیل نسبی مال‌الاجاره نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هرگاه بعض عین مستأجره، به علت معیب بودن، فاقد قابلیت انتفاع بوده؛ و یا اینکه استیفای از آن با سختی مواجه گردد؛ نظیر مرطوب بودن یکی از اتاق های خانه، که یا زندگی در آن ممکن نبوده؛ و یا اینکه مغایر با اصول بهداشتی است؛ دراینصورت مستأجر می تواند تقلیل اجاره بها را، از مؤجر خواستار گردد؛ و یا اینکه عقد را، نسبت به کل مورد اجاره فسخ نماید. زیرا چنین وضعیتی، نظیر تلف بعض عین مستأجره است.[۱]

اگر در مدت اجاره، بعض عین مستأجره تلف گردد؛ دراینصورت مستأجر می تواند عقد را فسخ نموده؛ و یا آن بخش از مال الاجاره را، که در مقابل بعض تلف شده قرار می گیرد؛ از مؤجر استرداد نماید.[۲]

سوابق فقهی

اگر پس از انعقاد اجاره، مانعی در انتفاع از عین مستأجره به وجود آید؛ که به منزله تلف آن باشد؛ دراینصورت اجاره باطل است. زیرا انتفاع از مورد اجاره، به نحوی که مورد توافق طرفین قرار گرفته؛ غیرممکن می باشد. مگر درمورد غصبی که پس از قبض صورت می پذیرد؛ که دیگر تعهدی بر ذمه مؤجر نیست؛ تا بتوان برای مستأجر قائل به حق فسخ گردید.[۳]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 2653 مورخه 25/4/1386 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت تخریب مورد اجاره پیش از انقضای مدت، و عدم تقصیر مؤجر در تخریب، عقد نسبت به باقیمانده مدت فسخ گردیده؛ و مؤجر مسئولیتی نخواهد داشت.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306056
  2. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255380
  3. عباس زراعت. فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2228768
  4. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5494324