ماده ۷۳۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
در رای شماره 6202-2/7/1337 شعبه 8 دیوان عالی کشور آمده است امکان تسلیم مکفول برای کفیل مخصوصا در کفالت مطلق منطقا میسر است که واقعا کفیل از تقاضای مکفول له در تحویل مطلع شده باشد و فقط اخطار واقعی به کفیل موجب حصول اطمینان به استحضار او از این تقاضا است بنابراین در این مورد به ابلاغ قانونی اخطاریه نمی توان اکتفا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894624|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | در رای شماره 6202-2/7/1337 شعبه 8 دیوان عالی کشور آمده است امکان تسلیم مکفول برای کفیل مخصوصا در کفالت مطلق منطقا میسر است که واقعا کفیل از تقاضای مکفول له در تحویل مطلع شده باشد و فقط اخطار واقعی به کفیل موجب حصول اطمینان به استحضار او از این تقاضا است بنابراین در این مورد به ابلاغ قانونی اخطاریه نمی توان اکتفا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894624|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۳
ماده ۷۳۹ قانون مدنی: در کفالت مطلق، مکفول‌له هر وقت بخواهد می‌تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در کفالت مطلق کفیل هر زمان که مکفول له اراده نماید باید مکفول عنه را حاضر نماید [۱] بر خلاف این حکم در کفالت موجل پیش از فرا رسیدن موعد مکفول له حق مطالبه نداشته و برای جلوگیری از ابهام و ضرر برای کفیل ، قانونگذار تعیین اجل را ضروری دانسته است .با این وجود چنانچه موعد احضار در آینده قابل تعیین باشد مانند جلسه دادرسی یا روز اجرای حکم ، کفالت صحیح است ، زیرا این امر به منزله موردی است که موعد احضار با اراده مکفول له تعیین می شود.[۲] تعهد کفیل می تواند برای یک مرتبه احضار یا به تکرار و به اندازه لزوم باشد و در صورت تردید ، با یک بار احضار تعهد انجام شده است.[۳]
چنانچه دین مکفول عنه موجل باشد ، کفالت به اخضار او پیش از موعد دین مورد ندارد.[۴]
در کفالت موجل کفیل موظف است مکفول عنه را در سررسید اجل حاضر نماید.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
چنانچه عقد کفالت به اجلی مقید شده باشد مکفول له تنها در زمان موعد حق احضار مکفول را دارد نه قبل و بعد از آن.[۶] اما اگر کفالت موجل باشد ، بعد از فرا رسیدن زمان ، مهلتی به منظور پیدا رفت و آمد به محل اختفا مکفول عنه به کفیل داده می شود ، چنانچه مهلت مذکور سپری شود کفیل زندانی می شود تا تعهدی را که قبلا گفته انجام دهد .[۷]
رویه قضایی
در رای شماره 6202-2/7/1337 شعبه 8 دیوان عالی کشور آمده است امکان تسلیم مکفول برای کفیل مخصوصا در کفالت مطلق منطقا میسر است که واقعا کفیل از تقاضای مکفول له در تحویل مطلع شده باشد و فقط اخطار واقعی به کفیل موجب حصول اطمینان به استحضار او از این تقاضا است بنابراین در این مورد به ابلاغ قانونی اخطاریه نمی توان اکتفا نمود.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442788
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660668
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98508
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2533872
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442784
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620936
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2228092
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894624