ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی

ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی: اصلاحی 14/8/1370

توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است، منوط به قسم او نماید.

• مشاهده ماده قبلی

توضیح واژگان

به مدعیٌ علیه یا خوانده، پسمار گویند

سوگند قضایی، یعنی قسم خوردن به خدا در دادگاه، نسبت به وجود یا عدم امری که مورد ادعای سوگند خورنده است.

پیشینه

قبل از اصلاح این ماده، به موجب ماده منسوخ، در دعاوی که یک طرف آن را، اداره دولتی، شرکت ها و مؤسسات ملی تشکیل می داد؛ امکان صدور قرار اتیان سوگند، میسر نبود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سوگند، در مواردی مسموع است که قانونگذار، پیش بینی نموده باشد. معمولاً مدعیٌ علیه باید سوگند بخورد؛ اما در مواردی نیز، مدعی، ملزم به ادای سوگند خواهدبود.

اگر ادله مدعی، جهت اثبات دعوا، مؤثر نبوده باشد؛ دراینصورت وی ناچار است برای احقاق خود، از دادگاه تقاضا نماید تا خوانده را سوگند دهد.

به موجب این ماده، علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، و دارای اعتباری هم عرض سایر ادله، مورد تصریح قانونگذار قرارگرفته است.

اگر قاضی بتواند دعوا را، از طریق صدور قرارهای کارشناسی، تحقیق محلی و معاینه محلی خاتمه دهد؛ دیگر نیازی به توسل به سوگند نیست.

سوابق فقهی

با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، حضرت محمد در رسیدگی به نزاع اشخاص، ابتدا از مدعی، دلیل می خواست؛ و اگر وی، دلیلی ارائه نمی داد؛ از مدعیٌ علیه طلب سوگند می کرد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 3781/7 مورخه 21/7/1370 اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه مدعی، نتواند برای اثبات ادعای خود، دلیلی ارائه نماید؛ دادگاه موظف است او را، نسبت به امکان تقاضای سوگند، آگاه نماید.

بنا بر اتفاق نظر قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران، مورخه 22/2/1367، استناد به سوگند، زمانی صورت می پذیرد که یا مدعی، ادله ای ارائه ننوده؛ و یا ادله مورد استناد وی، ضعیف بوده؛ و به واسطه سوگند، تقویت گردد.

مقالات مرتبط

• محدودیت های موضوعی سوگند در دعاوی مدنی
• توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن