ماده ۶۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۴۶ قانون مدنی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
عین مستعاره نباید با استفاده کردن تلف شود. بنابراین غذا و میوه را با توجه به اینکه استفاده متعارف آنان، خوردنشان است، نمی توان به عاریه داد. البته اگر بتوان استفاده عقلایی و مشروعی غیر از خوردن در این موارد کرد که عین هم باقی بماند، می توان آن را عاریه داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768124|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> مثلا میوه را برای نمایش دادن در فروشگاه عاریه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655412|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> رهن مستعاره را نمی توان از مصادیق عاریه شمرد زیرا اگر برای وصول طلب مرتهن فروخته شود، عین آن دیگر به مالک باز نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4490112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> زیرا تلف حکمی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و از آن جا که منفعت مورد عاریه نیز باید مباح و مشروع باشد، پس آلات و اسباب تهیه شراب را نیز نمی توان عاریه داد. حال اگر یک عین، دارای چندین منفعت بود که برخی از آنان مشروع و برخی دیگر نامشروع بود. اگر عاریه مطلق باشد، آن منفعتی که عقلائی و مشروع است منفعتی است که در عاریه قصد شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593396|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | عین مستعاره نباید با استفاده کردن تلف شود. بنابراین غذا و میوه را با توجه به اینکه استفاده متعارف آنان، خوردنشان است، نمی توان به عاریه داد. البته اگر بتوان استفاده عقلایی و مشروعی غیر از خوردن در این موارد کرد که عین هم باقی بماند، می توان آن را عاریه داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768124|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> مثلا میوه را برای نمایش دادن در فروشگاه عاریه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655412|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> رهن مستعاره را نمی توان از مصادیق عاریه شمرد زیرا اگر برای وصول طلب مرتهن فروخته شود، عین آن دیگر به مالک باز نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4490112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> زیرا تلف حکمی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و از آن جا که منفعت مورد عاریه نیز باید مباح و مشروع باشد، پس آلات و اسباب تهیه شراب را نیز نمی توان عاریه داد. حال اگر یک عین، دارای چندین منفعت بود که برخی از آنان مشروع و برخی دیگر نامشروع بود. اگر عاریه مطلق باشد، آن منفعتی که عقلائی و مشروع است منفعتی است که در عاریه قصد شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593396|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
از آنجا که عاریه مبتنی بر [[احسان]] و [[مسامحه]] است، منفعت مورد عاریه نیز می تواند با [[علم اجمالی]] تعیین شود. در مواردی هم که عین، منافع متعددی دارد و عاریه مطلق ذکر شده است، حدود انتفاع آن را عرف معین می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | از آنجا که عاریه مبتنی بر [[احسان]] و [[مسامحه]] است، منفعت مورد عاریه نیز می تواند با [[علم اجمالی]] تعیین شود. در مواردی هم که عین، منافع متعددی دارد و عاریه مطلق ذکر شده است، حدود انتفاع آن را عرف معین می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | |||
منفعتی که مورد عاریه قرار می گیرد باید منفعت محللی باشد که عقلا به آن توجه می کنند. ادله فقهی آن نیز اجماع، سیره، ادله ای که از انتفاع به منافع محرمه نهی می کند و قدر متیقن از اطلاق نص می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091288|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | منفعتی که مورد عاریه قرار می گیرد باید منفعت محللی باشد که عقلا به آن توجه می کنند. ادله فقهی آن نیز اجماع، سیره، ادله ای که از انتفاع به منافع محرمه نهی می کند و قدر متیقن از اطلاق نص می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091288|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۰
ماده ۶۳۷ قانون مدنی: هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عین مستعاره نباید با استفاده کردن تلف شود. بنابراین غذا و میوه را با توجه به اینکه استفاده متعارف آنان، خوردنشان است، نمی توان به عاریه داد. البته اگر بتوان استفاده عقلایی و مشروعی غیر از خوردن در این موارد کرد که عین هم باقی بماند، می توان آن را عاریه داد.[۱] مثلا میوه را برای نمایش دادن در فروشگاه عاریه دهد.[۲] رهن مستعاره را نمی توان از مصادیق عاریه شمرد زیرا اگر برای وصول طلب مرتهن فروخته شود، عین آن دیگر به مالک باز نمی گردد.[۳] زیرا تلف حکمی شده است.[۴] و از آن جا که منفعت مورد عاریه نیز باید مباح و مشروع باشد، پس آلات و اسباب تهیه شراب را نیز نمی توان عاریه داد. حال اگر یک عین، دارای چندین منفعت بود که برخی از آنان مشروع و برخی دیگر نامشروع بود. اگر عاریه مطلق باشد، آن منفعتی که عقلائی و مشروع است منفعتی است که در عاریه قصد شده باشد.[۵]
از آنجا که عاریه مبتنی بر احسان و مسامحه است، منفعت مورد عاریه نیز می تواند با علم اجمالی تعیین شود. در مواردی هم که عین، منافع متعددی دارد و عاریه مطلق ذکر شده است، حدود انتفاع آن را عرف معین می کند.[۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
منفعتی که مورد عاریه قرار می گیرد باید منفعت محللی باشد که عقلا به آن توجه می کنند. ادله فقهی آن نیز اجماع، سیره، ادله ای که از انتفاع به منافع محرمه نهی می کند و قدر متیقن از اطلاق نص می باشد.[۷]
مصادیق و نمونه ها
- عاریه دادن خوراکی به جهت نمایش در فروشگاه مجاز است بر خلاف خوردن آن.[۸]
- عاریه دادن الاغ برای شرکت در مسابقات اسب دوانی و عاریه دادن دیگه برای ساخت شراب جایز نیست. زیرا منفعت مقصود از آنان باید عقلایی و مشروع باشد.[۹]
منابع
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768124
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655412
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4490112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127576
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593396
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655400
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091288
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655412
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893024