ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی''': '''اصلاحی 14/8/1370'''
'''ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی''': '''اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰'''


قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه صورت جامعی از کلیه‌ی دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزه‌ی آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده‌ی او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.
قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه صورت جامعی از کلیهٔ دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزهٔ آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نمایندهٔ او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۷۶ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 76 قانون امور حسبی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می گردد؛ قیم گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>


به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مفاد این ماده، به جهت جلوگیری از اتلاف و تضییع اموال محجور، و نیز تعیین هزینه های او، و نیز امکان مطالبه اموال او پس از اتمام حجر وی، تنظیم گردیده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406652|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
مفاد این ماده، به جهت جلوگیری از اتلاف و تضییع اموال محجور، و نیز تعیین هزینه‌های او، و نیز امکان مطالبه اموال او پس از اتمام حجر وی، تنظیم گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406652|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


قیم در تهیه صورت دارایی محجور، باید اسناد مالی وی، نظیر اوراق بهادار، سند ملکی و ... را، که نگهداری آنها لازم است؛ لحاظ نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11500|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
قیم در تهیه صورت دارایی محجور، باید اسناد مالی وی، نظیر اوراق بهادار، سند ملکی و را، که نگهداری آنها لازم است؛ لحاظ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11500|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


رعایت مفاد این ماده، لازمه نظارت دادستان بر امور محوله به قیم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253904|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
رعایت مفاد این ماده، لازمه نظارت دادستان بر امور محوله به قیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253904|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی]]
* [[بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی]]



نسخهٔ ‏۱۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۷

ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی: اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰

قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه صورت جامعی از کلیهٔ دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزهٔ آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نمایندهٔ او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۱]

به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، به جهت جلوگیری از اتلاف و تضییع اموال محجور، و نیز تعیین هزینه‌های او، و نیز امکان مطالبه اموال او پس از اتمام حجر وی، تنظیم گردیده‌است.[۳]

قیم در تهیه صورت دارایی محجور، باید اسناد مالی وی، نظیر اوراق بهادار، سند ملکی و … را، که نگهداری آنها لازم است؛ لحاظ نماید.[۴]

رعایت مفاد این ماده، لازمه نظارت دادستان بر امور محوله به قیم است.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339360
  3. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406652
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11500
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253904