ماده ۷۷۲ قانون مدنی

ماده ۷۷۲ قانون مدنی: مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قبض عین مرهونه، هم شرط صحت فعلی بوده؛ و هم اینکه شرط لزوم رهن ازطرف راهن.

نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی افتد.

در برخی موارد، صرف قرار دادن موضوع معامله، در محل کار یا زندگی طرف معامله، دلالت بر تحقق تسلیم ننموده؛ و متعهد باید متعهدٌله را، از این فرآیند مطلع کند.

در تسلیم مال منقول، عین موضوع معامله، باید در اختیار خریدار قرار گیرد؛ اما تسلیم اموال غیرمنقول، زمانی محقق می گردد که بایع، دیگر سلطه ای بر مورد معامله نداشته؛ و از آن رفع ید نموده باشد.

ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد.

سوابق فقهی

هر قراردادی را، که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است.

انتقادات

باتوجه به اینکه قانونگذار، استقرار عین مرهونه در ید مرتهن را لازم نمی داند؛ ممکن است اشخاص ثالث، بدون اطلاع از اینکه مال مزبور، در رهن دیگری است؛ نسبت به آن، معاملات متعددی را انجام دهند؛ و درنتیجه حقوق مرتهن، در معرض تضییع قرار گیرد. ازطرفی تشخیص حق تقدم مرتهن دشوار می گردد؛ مگر در فرض وجود سند رسمی رهن.

مقالات مرتبط

• جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه
• اصول پیشرفته "کنوانسیون کیپ تاون 2001 راجع به حقوق بین المللی تجهیزات متحرک" در تعامل با تامین مالی هواپیما
• توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه
• وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن
• شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)
• نقش دین در رهن اسناد تجاری