ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می گردد؛ قیم گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می گردد؛ قیم گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>


به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۶

ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی: قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.

توضیح واژگان

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می گردد؛ قیم گویند. [۱]

به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر قیم، اموال محجور را، به شخصی غیرقابل اعتماد سپرده؛ و شخص مزبور، در حفاظت از آن اموال، تعدی و تفریط نموده، و موجب تضییع و اتلاف آن گردد؛ دراینصورت نمی توان قیم را، ضامن خسارات مزبور ندانست. [۳]

این ماده به طور استثنایی، به منظور حمایت از محجور، جبران خساراتی را که ناشی از تقصیر قیم نبوده؛ با حصول شرایطی، بر عهده او می گذارد. [۴] و اگر قیم، در گذشته، نسبت به اموال مولی علیه، تعدی و تفریط می نموده؛ لیکن فعلاً به صفت امانت بازگشته؛ و بدون تقصیر او، مال محجور تلف گردد؛ دراینصوت نمی توان قیم را، مسئول جبران خسارت مزبور دانست. [۵]

اگر، بر اثر سهل انگاری قیم، به مولی علیه خسارتی وارد گردد؛ دراینصورت می توان قیم را، از باب تسبیب، مسئول جبران خسارت مزبور دانست. [۶]

قیم، مسئول جبران خساراتی است که بر اثر غفلت، و یا قصور وی در اداره امور مولی علیه، رخ می دهد. [۷]

قیم، امین محجور محسوب گردیده؛ و به همین سبب، فقط درصورت تقصیر در مواظبت از وی، مسئول جبران خسارات وارده به او است. جبران زیان ناشی از تلف اموال محجور، به دلیل حریق، زلزله و سیل، با قیم نیست؛ چون رابطه ای بین حوادث مزبور با تقصیر قیم، وجودندارد. [۸]

قیم، با رعایت حدود عرفی معمول، از تعدی و تفریط در اموال مولی علیه، خودداری می نماید. [۹]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 586 مورخه 15/3/1316 شعبه 3 دیوان عالی کشور، قیم، امین محجور محسوب گردیده؛ و به همین سبب، تا زمانی که تقصیر او در امور مالی مولی علیه، اثبات نگردد؛ نمی توان وی را، مسئول جبران خسارات وارده به محجور دانست. [۱۰]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که باید عبارت (... اگر چه نقصان یا تلف، مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد)؛ از انتهای ماده حذف گردد؛ وزیر عدلیه، متذکر گردید که چون نقصان یا تلف مال محجور، مستند به تقصیر قیم نیست، فقط ضمان مالی مطرح است؛ درغیراینصورت قیم، علاوه بر مسئولیت جبران خسارت، خائن نیز محسوب می گردید. پس از انتقادات مختلف توسط برخی از نمایندگان، مبنی بر زاید بودن عبارت مزبور، به دلیل بدیهی بودن آن، و یا صحیح ندانستن ضمان قیم در همه موارد، نظیر آتش سوزی و ...، وزیر عدلیه، همچنان بر نظر خود باقی بوده؛ و پیشنهاد حذف عبارت مزبور را، نپذیرفت. [۱۱]

اگر قیم، شخصی را مشهور به امانت داری دانسته؛ یا خود، معتقد به ثقه او باشد؛ و گوسفندان محجور را، در شرایطی که خود، نمی تواند از آنها مراقبت کند؛ به شخص مزبور سپرده؛ و آن شخص هم، منجر به اتلاف دام گردد؛ دراینصورت قیم مسئولیتی ندارد. [۱۲]

اگر قیم، نفت را در دسترس محجور قرارداده؛ و او نیز اقدام به خوردن آن نماید؛ و درنتیجه آسیب ببیند؛ دراینصورت قیم ضمان است. [۱۳]

منابع

  1. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339360
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213552
  4. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی،  تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 774156
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102292
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197980
  7. شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1103752
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197940
  9. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213544
  10. محمد امین زاده و آیت اله سیدمصطفی مصطفی. تعدد عوامل موجب خسارت در حقوق ایران فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4019080
  11. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224636
  12. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213556
  13. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197980