ماده ۴۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب رأی وحت رویه شماره 42 مورخه 2/8/1352 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، باتوجه به اینکه در قرارداد اجاره، نام شرکت طرف عقد، به عنوان مستأجر ذکر گردیده؛ و مدیر شرکت، به عنوان یکی از طرفین معامله محسوب نمی گردد؛ و از طرفی حق اجاره دادن ملک توسط مستأجر، از وی سلب گردیده است؛ دراینصورت انتقال منفعت موضوع اجاره، توسط شرکت به مدیر خود، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین نامه های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5520552|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب رأی وحت رویه شماره 42 مورخه 2/8/1352 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، باتوجه به اینکه در قرارداد اجاره، نام شرکت طرف عقد، به عنوان مستأجر ذکر گردیده؛ و مدیر شرکت، به عنوان یکی از طرفین معامله محسوب نمی گردد؛ و از طرفی حق اجاره دادن ملک توسط مستأجر، از وی سلب گردیده است؛ دراینصورت انتقال منفعت موضوع اجاره، توسط شرکت به مدیر خود، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین نامه های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5520552|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1355/3/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور(قطع رابطه استیجاری بین مستأجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره به وی واگذار شده)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۲
ماده ۴۷۴ قانون مدنی: مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مستأجر به عنوان مالک منفعت، می تواند موضوع اجاره را، به شخص دیگری اجاره دهد. چرا که وی به جز مواردی که منع شده است؛ می تواند هرگونه تصرفی را در موضوع اجاره اعمال نموده؛ و یا اینکه آن را مجدداً اجاره دهد. و برابر با قواعد عمومی، نیازی نیست که در اجاره نامه، حق انتقال منفعت موضوع اجاره به غیر، ذکر شده باشد. بلکه قرارداد اجاره، خودبه خود این حق را، به نفع مستأجر به وجود می آورد. البته قانونگذار در یک مورد، و آن هم به موجب قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356، مستأجر را از اجاره دادن مورد اجاره به غیر، منع نموده؛ مگر درصورت اذن کتبی مؤجر.[۱]
سوابق فقهی
مستأجر، می تواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد؛ مگر درصورت وجود شرط مباشرت وی، نسبت به انتفاع از مورد اجاره.[۲]
رویه های قضایی
- به موجب رأی وحت رویه شماره 42 مورخه 2/8/1352 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، باتوجه به اینکه در قرارداد اجاره، نام شرکت طرف عقد، به عنوان مستأجر ذکر گردیده؛ و مدیر شرکت، به عنوان یکی از طرفین معامله محسوب نمی گردد؛ و از طرفی حق اجاره دادن ملک توسط مستأجر، از وی سلب گردیده است؛ دراینصورت انتقال منفعت موضوع اجاره، توسط شرکت به مدیر خود، صحیح نیست.[۳]
- رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1355/3/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور(قطع رابطه استیجاری بین مستأجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره به وی واگذار شده)
انتقادات
عرف کنونی جامعه، حکمی مخالف با متن این ماده را، جاری دانسته؛ و در بیشتر اجاره نامه ها، حق انتقال منفعت موضوع اجاره به غیر منع شده است.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3649228
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 182936
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین نامه های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل های مسکونی). چاپ 1. خرسندی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5520552
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم). چاپ 1. داد و دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6087604