ماده ۱۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(متن اصلی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۴ قانون مدنی''': هیچ‌یک از [[شرکت مدنی|شرکا]] نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر این که دفع [[ضرر]] به نحو دیگری ممکن نباشد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۲۸ قانون مدنی]] | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
مفاد این ماده، عکس مقررات | مفاد این ماده، عکس مقررات مربوط در قانون مدنی فرانسه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و معادل ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اتیوپی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
به موجب ماده ۸۱۸ قانون مدنی مصر، هیچ‌یک از دو همسایه، نمی‌تواند دیگری را ملزم به احداث دیوار نماید؛ مگر در موارد مقرر قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331192|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
به | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
هزینه‌های دیوار مشترک، بر عهده همه شرکا بوده و هیچ‌یک از آنان، نمی‌تواند دیگری را مکلف به ترمیم دیوار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته اگر دیوار مشترک، در معرض تخریب بوده، نیاز به تجدید بنا یا تعمیر داشته باشد و یکی از شرکا، حاضر به همکاری نگردد، الزام او به تعمیر، خلاف [[قانون]] است؛ مگر اینکه جهت دفع ضرر از شریک دیگر، چاره دیگری وجود نداشته باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12464|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و تشخیص این امر، با [[مقام قضایی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12472|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
== | حکم قسمت اخیر این ماده، با استناد به [[قاعده لاضرر]]، نسبت به سایر قسمت‌های اختصاصی یا مشترک املاک، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12492|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
قانونگذار در قسمت اخیر این ماده، به تبعیت از نظر [[مشهور فقها]]، در [[تعارض]] بین [[قاعده تسلیط|قاعده سلطنت]] و قاعده لاضرر، لاضرر را ترجیح داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=217200|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=5}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:حق ارتفاق]] | |||
[[رده:دیوار مشترک]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۱۵
ماده ۱۱۴ قانون مدنی: هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر این که دفع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
مفاد این ماده، عکس مقررات مربوط در قانون مدنی فرانسه[۱][۲] و معادل ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اتیوپی است.[۳]
به موجب ماده ۸۱۸ قانون مدنی مصر، هیچ‌یک از دو همسایه، نمی‌تواند دیگری را ملزم به احداث دیوار نماید؛ مگر در موارد مقرر قانونی.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هزینه‌های دیوار مشترک، بر عهده همه شرکا بوده و هیچ‌یک از آنان، نمی‌تواند دیگری را مکلف به ترمیم دیوار نماید.[۵] البته اگر دیوار مشترک، در معرض تخریب بوده، نیاز به تجدید بنا یا تعمیر داشته باشد و یکی از شرکا، حاضر به همکاری نگردد، الزام او به تعمیر، خلاف قانون است؛ مگر اینکه جهت دفع ضرر از شریک دیگر، چاره دیگری وجود نداشته باشد[۶] و تشخیص این امر، با مقام قضایی خواهد بود.[۷]
حکم قسمت اخیر این ماده، با استناد به قاعده لاضرر، نسبت به سایر قسمت‌های اختصاصی یا مشترک املاک، قابل تسری است.[۸]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
قانونگذار در قسمت اخیر این ماده، به تبعیت از نظر مشهور فقها، در تعارض بین قاعده سلطنت و قاعده لاضرر، لاضرر را ترجیح داده‌است.[۹]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187472
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707796
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707796
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331192
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440500
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12464
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12472
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12492
- ↑ اسداله لطفی. قواعد فقه مدنی. چاپ 5. سمت، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 217200