ماده ۱۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۳۷: خط ۳۷:
[[رده:اشیای پیدا شده و حیوانات ضاله]]
[[رده:اشیای پیدا شده و حیوانات ضاله]]
[[رده:در اسباب تملک]]
[[رده:در اسباب تملک]]
[[رده:در حیوانات ضاله]]

نسخهٔ ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۶

ماده ۱۷۱ قانون مدنی: هر کس حیوان ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم‌مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.

توضیح واژگان

به حیوان دارای مالک، که متصرف فعلی آن معلوم نباشد؛ حیوان ضاله گویند.[۱] و حیوان مفقود را، ضاله گویند.[۲] و به حیوانی که مالک آن، معلوم نباشد؛ ضاله گویند.[۳]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، از مصادیق اذن عامی است که قانونگذار، به یابندگان مال اعطا نموده‌است.[۴][۵] چراکه چنین اذنی، منجر به ایجاد «اباحه با ضمان» می‌گردد.[۶]

منظور از حاکم در این ماده، حاکم شرع بوده؛ و منظور از قائم مقام وی، عدول مؤمنین می‌باشند.[۷]

در هیچ شرایطی، یابنده، حق تصرف حیوان ضاله را نداشته؛ و حسب مورد، باید آن را به مالک، حاکم یا قائم مقام وی تحویل دهد.[۸]

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام علی، اگر شخصی، حیوان متعلق به خود را، در نزدیکی آب و علف، رها نموده باشد؛ آن حیوان، همچنان متعلق به او بوده؛ و هر زمان که خواست؛ می‌تواند او را با خود ببرد. اما اگر حیوانی، در محلی دور از آب و علف، رها شده باشد؛ ملک کسی است که از او مراقبت می‌کند.[۹]

سوابق فقهی

اگر حیوان گم شده، توانایی مقاومت در برابر درندگان کوچک را نداشته باشد؛ یابنده می‌تواند آن را بگیرد؛ و بنا بر احتیاط واجب، در همان محل، حیوان را تعریف نماید؛ و اگر مالک حیوان پیدا نشود؛ می‌تواند آن را، با ضمان برای مالکش در صورتیکه پیدا شود؛ تملک نموده؛ یا فروخته؛ یا بخورد؛ یا اینکه برای مالکش حفظ نماید.[۱۰]

اگر شخصی حیوانی را، در آبادی یافت؛ و آن را با دستش گرفت؛ بر او واجب است که به جستجوی مالک حیوان بپردازد؛ و چنانچه از پیدا نمودن مالک، ناامید گردید؛ حیوان یا بهای آن را صدقه دهد.[۱۱]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۴۵۱ مورخه ۲۲/۶/۱۳۱۷ دیوان عالی کشور، تصرف در حیوانات ضاله، خیانت در امانت محسوب نگردیده؛ و مستوجب ضمانت اجراهای حقوقی است.[۱۲]

انتقادات

قانونگذار، تصریح ننموده‌است که حیوان ضاله، باید در مناطق غیرمسکونی یافت گردد.[۱۳]

قانونگذار، باید تصریح می‌نمود که یابنده حیوان ضاله، می‌تواند آن را به حاکم تحویل داده؛ یا به صورت امانت، پیش خود نگهدارد؛ یا اینکه بدون تعریف و با ضمان به نفع مالک، تملک نماید.[۱۴]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329652
  2. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359828
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421500
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80780
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214020
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214020
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709932
  8. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941452
  9. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814500
  10. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38896
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38904
  12. محمد بروجردی عبده. اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور. چاپ 2. رهام، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5595912
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709924
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709924