ماده ۱۹۹ قانون مدنی

ماده ۱۹۹ قانون مدنی: رضای حاصل در نتیجهٔ اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

اشتباه در لغت، یعنی پوشیده شدن، نهفته ماندن، مانند شدن.

به تصور خلاف واقع از چیزی مادی یا معنوی، اشتباه گویند. اشتباه، یعنی اینکه تصورات، نگرش و اعتقادات انسان نسبت به عالم خارج، مطابق با واقع نبوده؛ و حقیقی نباشد.

پیشینه

در حقوق فرانسه، اشتباه، به دو دسته مهم کلی، و غیرمهم تقسیم گردیده؛ و هر کدام از این دو قسم، دارای آثار مختلفی است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

علاوه بر نوع عقد، در رابطه با موضوع آن نیز، طرفین می‌توانند مرتکب اشتباه و سوءتفاهم گردند. دراینصورت عقدی که یکی از طرفین اراده می‌نماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن رضایت داده‌است.

اطلاق این ماده در رابطه با رضای حاصل از اشتباه، توسط دو ماده بعدی، مقید به اشتباه در خود موضوع معامله، و اشتباه در شخصیت طرف معامله شده‌است.

سوءتفاهم متعاقدین در مورد نوع عقد و موضوع آن را، که منجر به تراضی بین آنان نمی‌گردد؛ نمی‌توان اشتباه محسوب نمود.

اداره عقد، دلالت بر این دارد که معاملات مکره را، غیرنافذ دانسته؛ و به‌طور موقت، باطل اعلام ننمود؛ تا اینکه زمانی که حالت کره از بین برود؛ تا معلوم گردد که آیا مکره، تصمیم به تنفیذ عقد مزبور دارد یا نه؟ درصورت تنفیذ، یک عقد کامل و اساسی تحقق می‌یابد.

سوابق فقهی

به دلالت قاعده «العقود تابعه للقصود»، فقدان قصد، موجب بطلان عقد خواهدشد.

به دلیل اینکه مکره، قصد مدلول لفظ را ندارد؛ لذا اراده واقعی او، با اراده ظاهری اش قابل تطبیق نیست. درواقع وی، از رضایت و طیب نفس برخوردار نبوده؛ و چنین عقدی، زمانی نافذ می‌گردد که پس از خروج از حالت کره، به عقد مزبور رضایت دهد.

مصادیق و نمونه‌ها

• خرید کفش زنانه به جای کفش مردانه، خرید قاشق و چنگال نقره نما به جای نقره، و خرید جنس معمولی به جای عتیقه، اشتباه درصورت عرفیه موضوع معامله محسوب می‌گردند.

مقالات مرتبط

• مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال ۲۰۱۶ میلادی قانون مدنی فرانسه
• اشتباه یک‌طرفه و بررسی کارایی آن در حقوق ایران و انگلیس
• تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها
• تأثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران
• شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان