ماده ۲۰۶ قانون مدنی

ماده ۲۰۶ قانون مدنی: اگر کسی در نتیجه‌ی اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله‌ی اضطراری معتبر خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

اضطرار، حالتی است که به موجب آن، شخص برای در امان بودن خود یا دیگری، از خطر موجود یا قریب الوقوع، زیان کمتری را به شخص ثالث، که نقشی در به وجودآمدن خطر مزبور نداشته؛ وارد نماید.

ضرورت، یعنی اضطرار.

به بیعی که بر اثر اضطرار، انشاء گردد؛ بیع مضطر گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر شخصی بر اثر اضطرار، اقدام به خرید کالا، به قیمتی بالاتر نماید؛ دراینصورت دعوی خیار غبن، از وی پذیرفته نخواهد بود.

فشاری که در اضطرار، شخص را، وادار به انعقاد معامله می نماید؛ ناشی از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه بوده؛ و عمدی در میان نیست. درواقع در اضطرار، برخی ضرورت ها، و شرایط سخت اقتصادی و معذورات اخلاقی، محدودیت هایی را، برای اشخاص به وجود می آورند؛ نه تهدید انسانی دیگر.

اگر شخصی، برای رهایی از دیون خویش، و نیز تأمین معاش خانواده اش، منزل خود را بفروشد؛ چنین معامله ای اضطراری است. چراکه شرایط حاکم، باعث اتخاذ چنین تصمیم توسط وی گردیده است؛ نه اجبار شخص دیگر.

اگر شخصی، به پرداخت پولی به دیگری، تهدید گردیده؛ و جهت تأمین مبلغ مزبور، ناچار به فروش منزل خود گردد؛ چنین معامله ای اضطراری است؛ زیرا هدف از تهدید وی، فروش ملک خود نبوده است.

در تشخیص بین اکراه و اضطرار، عامل شخص، و نیز مستقیم بودن یا نبودن تهدید، نسبت به عمل مورد نظر مهم است.

برخلاف اکراه، وضعیت اضطراری، با هدف وادارنمودن شخص به انعقاد معامله، به وجود نیامده است.

در اضطرار، فشاری که شخص را تحت تأثیر قرار می دهد؛ آزادی او را سلب ننموده؛ و رضا را معیوب نمی نماید. لذا معامله ای که تحت چنین شرایطی، منعقد گردد؛ صحیح و نافذ است.

تفاوت اضطرار و اکراه با اجبار، در این است که  شخص مکرَه و مضطر، با قصد و اراده خویش، مبادرت به انجام کاری می نماید؛ اما در اضطرار و اکراه، قصد و اراده منتفی است.

در اکراه، مکرَه، درصدد دفع زیانی است که مکرِه، برای او ایجاد نموده؛ اما در اضطرار، شخص مضطر، می خواهد ضرورتی را، که برای او به وجود آمده؛ دفع نماید.

متعلق اکراه، عقد یا معامله ای است که انجام می گیرد؛ مانند اینکه اکراه کننده بگوید: اگر خانه ات را، به من نفروشی، تو را می کشم. اما در اضطرار، تهدید نسبت به امری غیر از موضوع معامله، صورت پذیرفته است؛ مانند موردی که شخصی را، تهدید نمایند که اگر فلان مبلغ را به ما ندهی، تو را می کشیم؛ و او از ترس جان خود، خانه خود را فروخته؛ و مبلغ مزبور را تأمین نماید.

سوابق فقهی

اگر شخص، نتواند شهریه دانشگاه را، به صورت یکجا بپردازد؛ و درنتیجه مسئولان مربوطه، اقدام به تقسیط آن نمایند؛ و بابت هر قسط، کارمزدی دریافت گردد؛ چون دانشجو، چاره ای جز این ندارد؛ به شرطی که دو طرف، نیت بهره نکنند؛ پرداخت کارمزد مزبور اشکالی ندارد.

اگر شخص، در شرایط اضطراری، اقدام به فروش مالی نماید؛ تا بهای آن را، به ظالمی که مدام او را تهدید می نماید؛ تحویل دهد؛ دراینصورت فروش مال مزبور، اشکالی ندارد.

رویه های قضایی

با استناد به دادنامه شماره 918 مورخه 28/5/1375 شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر خواهان، نتواند اثبات نماید که معامله با خوانده را، بر اثر اضطرار، و بدون قصد انشاء منعقد نموده است؛ با استناد به اصل صحت قراردادها، معامله مزبور معتبر شناخته می شود.

مصادیق و نمونه ها

فروش فرش، خانه و ماشین، بر اثر تنگدستی، و جهت تأمین هزینه های درمان، و یا تأدیه دیون و یا فراهم نمودن نفقه خانواده، معاملاتی اضطراری هستند.

مقالات مرتبط

• رویکردی اقتصادی و حقوقی به قراردادهای مبتنی بر تحمیل قیمت ‏به مضطر و اشخاص بحران‌زده در حقوق ایران و آمریکا
• روشهای تحلیلی حقوق‌دانان برجسته ایران مقابله روش تحلیل حقوقی عدالت محور با روش اصولی
• مطالعۀ تطبیقی اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در حقوق فرانسه و ایران

منابع