ماده ۲۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۳۵ قانون مدنی''': هر گاه شرطی که در ضمن عقد | '''ماده ۲۳۵ قانون مدنی''': هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده‌است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده‌است خیار فسخ خواهد داشت. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
صفت در لغت، یعنی وصف، بیان حال، و چگونگی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2108632|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | صفت در لغت، یعنی وصف، بیان حال، و چگونگی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2108632|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
فسخ، حقی است که شخص به موجب آن، | فسخ، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده؛ و عقدی را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر شرط صفت، فعل | اگر شرط صفت، فعل یا نتیجه، نامقدور باشد؛ دراینصورت شرط مزبور باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593752|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
درصورتی که زوج با بستن | درصورتی که زوج با بستن لوله‌های تولید اسپرم، موجبات باروری را، از خود سلب می‌نماید؛ زوجه ممکن است با حصول شرایط لازم، بتواند با استناد به خیار تدلیس، یا خیار تخلف از شرط بنایی، مبادرت به فسخ نکاح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052824|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
به عقیده یکی از حقوقدانان، با استناد به قاعده لاضرر، لنگی زوجه، از موجبات فسخ نکاح توسط زوج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توسعه یا تضییق عیوب موجب فسخ نکاح و استصناع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 31 زمستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5015364|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=پوراسماعیلی|چاپ=}}</ref> | به عقیده یکی از حقوقدانان، با استناد به قاعده لاضرر، لنگی زوجه، از موجبات فسخ نکاح توسط زوج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توسعه یا تضییق عیوب موجب فسخ نکاح و استصناع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 31 زمستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5015364|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=پوراسماعیلی|چاپ=}}</ref> | ||
مقدار و کمیت، که به عنوان وصف کالا، درنظرگرفته | مقدار و کمیت، که به عنوان وصف کالا، درنظرگرفته می‌شوند؛ ممکن است دارای اجزایی باشند؛ که در برابر اجزای عوض قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=28120|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=1}}</ref> | ||
حق فسخ، مختص معاملاتی است که در آن، موضوع قرارداد عین معین باشد؛ درغیراینصورت جبران زیان ناروا، از طرق دیگری هم امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2913884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | حق فسخ، مختص معاملاتی است که در آن، موضوع قرارداد عین معین باشد؛ درغیراینصورت جبران زیان ناروا، از طرق دیگری هم امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2913884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
اگر در مورد مبیعی که عین معین است؛ وصف مخصوصی ذکر شده باشد؛ و به هنگام عقد، معلوم گردد آن شیئ، فاقد وصف موردنظر بوده؛ و ایجاد آن وصف در همان موقع، امکانپذیر نباشد؛ دراینصورت خریدار، حق فسخ معامله را خواهد داشت. لاضرر را، مبنای چنین حق فسخی | اگر در مورد مبیعی که عین معین است؛ وصف مخصوصی ذکر شده باشد؛ و به هنگام عقد، معلوم گردد آن شیئ، فاقد وصف موردنظر بوده؛ و ایجاد آن وصف در همان موقع، امکانپذیر نباشد؛ دراینصورت خریدار، حق فسخ معامله را خواهد داشت. لاضرر را، مبنای چنین حق فسخی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3594220|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری]] | |||
* [[ | |||
* [[مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها]] | * [[مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها]] | ||
* [[ | * [[برهم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و پیش‌بینی شرط هاردشیپ در قراردادهای بین‌المللی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ ۵ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۶
ماده ۲۳۵ قانون مدنی: هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده‌است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده‌است خیار فسخ خواهد داشت.
توضیح واژگان
صفت در لغت، یعنی وصف، بیان حال، و چگونگی.[۱]
فسخ، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده؛ و عقدی را برهم زند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر شرط صفت، فعل یا نتیجه، نامقدور باشد؛ دراینصورت شرط مزبور باطل است.[۳]
درصورتی که زوج با بستن لوله‌های تولید اسپرم، موجبات باروری را، از خود سلب می‌نماید؛ زوجه ممکن است با حصول شرایط لازم، بتواند با استناد به خیار تدلیس، یا خیار تخلف از شرط بنایی، مبادرت به فسخ نکاح نماید.[۴]
به عقیده یکی از حقوقدانان، با استناد به قاعده لاضرر، لنگی زوجه، از موجبات فسخ نکاح توسط زوج است.[۵]
مقدار و کمیت، که به عنوان وصف کالا، درنظرگرفته می‌شوند؛ ممکن است دارای اجزایی باشند؛ که در برابر اجزای عوض قرار می‌گیرند.[۶]
حق فسخ، مختص معاملاتی است که در آن، موضوع قرارداد عین معین باشد؛ درغیراینصورت جبران زیان ناروا، از طرق دیگری هم امکانپذیر است.[۷]
اگر در مورد مبیعی که عین معین است؛ وصف مخصوصی ذکر شده باشد؛ و به هنگام عقد، معلوم گردد آن شیئ، فاقد وصف موردنظر بوده؛ و ایجاد آن وصف در همان موقع، امکانپذیر نباشد؛ دراینصورت خریدار، حق فسخ معامله را خواهد داشت. لاضرر را، مبنای چنین حق فسخی دانسته‌اند.[۸]
مقالات مرتبط
- تأثیر ابطال گواهی اختراع در قراردادهای جذب فناوری
- مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها
- برهم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد و پیش‌بینی شرط هاردشیپ در قراردادهای بین‌المللی
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2108632
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3593752
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052824
- ↑ علیرضا پوراسماعیلی. توسعه یا تضییق عیوب موجب فسخ نکاح و استصناع. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 31 زمستان 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5015364
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28120
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2913884
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3594220