ماده ۲۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:در احکام شرط using HotCat) |
||
خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | [[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | ||
[[رده:شروط ضمن عقد]] | [[رده:شروط ضمن عقد]] | ||
[[رده:در احکام شرط]] |
نسخهٔ ۶ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۰۰
ماده ۲۳۸ قانون مدنی: هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجامآن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
توضیح واژگان
شرطی که به موجب آن، یکی از طرفین، ملزم به اتیان یا اتیان فعلی شده باشد؛ شرط فعل نام دارد.[۱]
پیشینه
در نظام حقوقی کامن لاو، اگر مشروطٌ علیه، از عمل به مفاد شرط خودداری نماید؛ خواهان، با اجازه دادگاه، می تواند مورد تعهد را، انجام داده؛ و یا به شخص دیگری واگذار نماید.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حاکم، به عنوان ولی شخص ممتنع، می تواند به متعهدٌله اذن دهد تا شخصی را، جهت اجرای تعهد استخدام نماید؛ و هزینه آن را، از متعهد دریافت نماید.[۳]
با توجه به اینکه لزوم اجرای قرارداد به حکم قانون، لزوم وضعی است نه تکلیفی، لذا حاکم، می تواند به متعهدٌله اذن دهد؛ تا شخص دیگری غیر از متعهد، موضوع تعهد را اجرا نماید.[۴]
مفاد ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، پیرامون اختیار دادگاه در تعیین نحوه جبران خسارت، نسبت به مسئولیت های قراردادی نیز، قابل تسری است.[۵]
در زمینه اجرای تعهدات، حاکم، قائم مقام شخص ممتنع خواهدبود.[۶]
اگر تعهد مشروطٌ علیه، قائم به شخص نباشد؛ و او با وجود صدور اجراییه، از عمل به شرط مزبور خودداری نماید؛ دراینصورت دادگاه می تواند با هزینه وی، انجام شرط را، به شخص دیگری محول نماید.[۷]
اگر مشروطٌ علیه، قدرت انجام شرط را نداشته باشد؛ ولی بتواند انجام شرط مزبور را، به دیگران محول نماید؛ اشکالی ندارد.[۸]
مستندات فقهی
مفاد این ماده، از نظر مشهور فقها، اقتباس گردیده است.[۹]
مقالات مرتبط
- توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع
- مطالعه تطبیقی حمایت از مصرفکنندگان در قراردادهای رایانش ابری در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران
- تحلیل تطبیقی بایستههای انعقاد عقد جایگزین بهمثابۀ ابزار جبران خسارت در پرتو مبانی مسئولیت قراردادی
- مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از انتقال بیماریهای مسری با تأکید بر حقوق انگلیس
- جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)
- تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها
- مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین 1980)
- مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها
- رابطۀ طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط
- بررسی کارآیی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران
- نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334404
- ↑ مهراب داراب پور. قاعده مقابله با خسارات. چاپ 1. گنج دانش، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1414144
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238728
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 680120
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92216
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83060
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234720
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234056
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1809792