ماده ۳۰۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۰۳ قانون مدنی''': کسی که مالی را مِن غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.
'''ماده ۳۰۳ قانون مدنی''': کسی که مالی را مِن غیر حق، دریافت کرده‌است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== پیشینه ماده ۳۰۳ قانون مدنی ==
== پیشینه ماده ۳۰۳ قانون مدنی ==
قاعده "دارا شدن غیر عادلانه" یا "استفاده بلاجهت"، ریشه در حقوق قدیم روم دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594428|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
قاعده «دارا شدن غیر عادلانه» یا «استفاده بلاجهت»، ریشه در حقوق قدیم روم دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594428|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


در حقوق مصر، دعوای دارا شدن غیرعادلانه، به عنوان دعوایی مستقل و اصلی، مورد پذیرش قرار گرفته؛ و از اعتباری همچون دعاوی مبتنی بر عقد و مسئولیت قهری برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد دوم) (منابع تعهد- ضمان قهری- مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533036|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref>
در حقوق مصر، دعوای دارا شدن غیرعادلانه، به عنوان دعوایی مستقل و اصلی، مورد پذیرش قرار گرفته؛ و از اعتباری همچون دعاوی مبتنی بر عقد و مسئولیت قهری برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد دوم) (منابع تعهد- ضمان قهری- مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533036|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ماده ۳۰۳ قانون مدنی ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ماده ۳۰۳ قانون مدنی ==
با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد مالی را که تأدیه نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576664|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref>
با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد مالی را که تأدیه نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576664|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref>


مرکز اصلی قاعده "دارا شدن غیرعادلانه"، افزایش و کاهش دارایی است؛ بدین ترتیب که جهت صدق این قاعده بر هر قضیه ای، باید مالی بدون جهت، وارد دارایی متصرف گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117032|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref>
مرکز اصلی قاعده «دارا شدن غیرعادلانه»، افزایش و کاهش دارایی است؛ بدین ترتیب که جهت صدق این قاعده بر هر قضیه ای، باید مالی بدون جهت، وارد دارایی متصرف گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117032|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref>


اگر مضمونٌ عنه، بر خلاف حقیقت، و به تصور اینکه بدهکار است؛ مالی را به ضامن بپردازد؛ دراینصورت ضامن، ملزم به استرداد مال مزبور به وی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال هفتم شماره 4 شماره مسلسل 43 مرداد و شهریور 1334|ترجمه=|جلد=|سال=1334|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1522412|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
اگر مضمونٌ عنه، بر خلاف حقیقت، و به تصور اینکه بدهکار است؛ مالی را به ضامن بپردازد؛ دراینصورت ضامن، ملزم به استرداد مال مزبور به وی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال هفتم شماره 4 شماره مسلسل 43 مرداد و شهریور 1334|ترجمه=|جلد=|سال=1334|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1522412|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


ایفای ناروا و مبتنی بر اشتباه، به عنوان یکی از قواعد مسئولیت مدنی، مطرح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117836|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref>
ایفای ناروا و مبتنی بر اشتباه، به عنوان یکی از قواعد مسئولیت مدنی، مطرح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117836|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref>


این ماده، در راستای تمکیل مفاد ماده 301 قانون مدنی، وضع گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117032|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref>
این ماده، در راستای تمکیل مفاد ماده ۳۰۱ قانون مدنی، وضع گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117032|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref>


دارا شدن به زیان دیگران، با حفظ نظم اجتماعی و احترام به حقوق اشخاص، سازگاری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526912|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
دارا شدن به زیان دیگران، با حفظ نظم اجتماعی و احترام به حقوق اشخاص، سازگاری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526912|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


هرچند "دارا شدن ناعادلانه"، قاعده ای است مستقل، اما نظریه علت تعهد را، به عنوان مبنای آن می توان پذیرفت. به موجب نظریه مزبور، کسی نمی تواند بدون علت قانونی، به ضرر دیگری، بهره ای را به دست آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526912|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
هرچند «دارا شدن ناعادلانه»، قاعده ای است مستقل، اما نظریه علت تعهد را، به عنوان مبنای آن می‌توان پذیرفت. به موجب نظریه مزبور، کسی نمی‌تواند بدون علت قانونی، به ضرر دیگری، بهره ای را به دست آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526912|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده اتلاف در این است که در مورد اخیر، شخص، مال غیر را از بین برده است؛ ولی در مورد اول، متصرف، فقط مال دیگری را به چنگ آورده است. البته اگر وی، مدتی پس از تصرف مال غیر، آن را تلف نماید؛ موضوع، مشمول هر دو قاعده ضمان ید و اتلاف بوده؛ و به تناسب هر یک از این دو قاعده، آثار و احکام جداگانه ای مجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1785704|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref>
تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده اتلاف در این است که در مورد اخیر، شخص، مال غیر را از بین برده‌است؛ ولی در مورد اول، متصرف، فقط مال دیگری را به چنگ آورده‌است. البته اگر وی، مدتی پس از تصرف مال غیر، آن را تلف نماید؛ موضوع، مشمول هر دو قاعده ضمان ید و اتلاف بوده؛ و به تناسب هر یک از این دو قاعده، آثار و احکام جداگانه ای مجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1785704|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref>


ضمان موضوع این ماده، تنها مبتنی بر قاعده "استفاده بدون سبب" نبوده، بلکه بیشتر از قاعده "استیلای نامشروع بر مال دیگری" نشئت می گیرد. به همین دلیل، حتی اگر متصرف، هیچ مالی بر دارایی خود، اضافه ننموده باشد؛ باز هم باید متحمل ضمان قابل توجهی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2736976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>
ضمان موضوع این ماده، تنها مبتنی بر قاعده «استفاده بدون سبب» نبوده، بلکه بیشتر از قاعده «استیلای نامشروع بر مال دیگری» نشئت می‌گیرد. به همین دلیل، حتی اگر متصرف، هیچ مالی بر دارایی خود، اضافه ننموده باشد؛ باز هم باید متحمل ضمان قابل توجهی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2736976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>


== مستندات فقهی ماده ۳۰۳ قانون مدنی ==
== مستندات فقهی ماده ۳۰۳ قانون مدنی ==
آیه 28 سوره نساء، به شرح "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ" را، می توان به مبنای قاعده "دارا شدن غیرعادلانه" پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526912|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
آیه ۲۸ سوره نساء، به شرح "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ ۚ" را، می‌توان به مبنای قاعده "دارا شدن غیرعادلانه" پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526912|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)]]
* [[نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)]]
* [[مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها]]
* [[مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]

نسخهٔ ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۲۲

ماده ۳۰۳ قانون مدنی: کسی که مالی را مِن غیر حق، دریافت کرده‌است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

پیشینه ماده ۳۰۳ قانون مدنی

قاعده «دارا شدن غیر عادلانه» یا «استفاده بلاجهت»، ریشه در حقوق قدیم روم دارد.[۱]

در حقوق مصر، دعوای دارا شدن غیرعادلانه، به عنوان دعوایی مستقل و اصلی، مورد پذیرش قرار گرفته؛ و از اعتباری همچون دعاوی مبتنی بر عقد و مسئولیت قهری برخوردار است.[۲]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین ماده ۳۰۳ قانون مدنی

با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد مالی را که تأدیه نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود می‌آید.[۳]

مرکز اصلی قاعده «دارا شدن غیرعادلانه»، افزایش و کاهش دارایی است؛ بدین ترتیب که جهت صدق این قاعده بر هر قضیه ای، باید مالی بدون جهت، وارد دارایی متصرف گردیده باشد.[۴]

اگر مضمونٌ عنه، بر خلاف حقیقت، و به تصور اینکه بدهکار است؛ مالی را به ضامن بپردازد؛ دراینصورت ضامن، ملزم به استرداد مال مزبور به وی خواهد بود.[۵]

ایفای ناروا و مبتنی بر اشتباه، به عنوان یکی از قواعد مسئولیت مدنی، مطرح است.[۶]

این ماده، در راستای تمکیل مفاد ماده ۳۰۱ قانون مدنی، وضع گردیده‌است.[۷]

دارا شدن به زیان دیگران، با حفظ نظم اجتماعی و احترام به حقوق اشخاص، سازگاری ندارد.[۸]

هرچند «دارا شدن ناعادلانه»، قاعده ای است مستقل، اما نظریه علت تعهد را، به عنوان مبنای آن می‌توان پذیرفت. به موجب نظریه مزبور، کسی نمی‌تواند بدون علت قانونی، به ضرر دیگری، بهره ای را به دست آورد.[۹]

تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده اتلاف در این است که در مورد اخیر، شخص، مال غیر را از بین برده‌است؛ ولی در مورد اول، متصرف، فقط مال دیگری را به چنگ آورده‌است. البته اگر وی، مدتی پس از تصرف مال غیر، آن را تلف نماید؛ موضوع، مشمول هر دو قاعده ضمان ید و اتلاف بوده؛ و به تناسب هر یک از این دو قاعده، آثار و احکام جداگانه ای مجری است.[۱۰]

ضمان موضوع این ماده، تنها مبتنی بر قاعده «استفاده بدون سبب» نبوده، بلکه بیشتر از قاعده «استیلای نامشروع بر مال دیگری» نشئت می‌گیرد. به همین دلیل، حتی اگر متصرف، هیچ مالی بر دارایی خود، اضافه ننموده باشد؛ باز هم باید متحمل ضمان قابل توجهی گردد.[۱۱]

مستندات فقهی ماده ۳۰۳ قانون مدنی

آیه ۲۸ سوره نساء، به شرح "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ ۚ" را، می‌توان به مبنای قاعده "دارا شدن غیرعادلانه" پذیرفت.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 594428
  2. سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد دوم) (منابع تعهد- ضمان قهری- مسئولیت مدنی). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533036
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576664
  4. حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117032
  5. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال هفتم شماره 4 شماره مسلسل 43 مرداد و شهریور 1334. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1334.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1522412
  6. حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117836
  7. حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117032
  8. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526912
  9. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526912
  10. ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1785704
  11. ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2736976
  12. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526912