ماده ۴۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۳۵ قانون مدنی''': [[خیار عیب]] بعد از علم به آن، فوری است. | '''ماده ۴۳۵ قانون مدنی''': [[خیار عیب]] بعد از علم به آن، فوری است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان]] | |||
* [[ | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
برخلاف حقوق ایران که قانونگذار، جهت اعمال خیار عیب، مهلتی را درنظرنگرفته است؛ به موجب کنوانسیون | برخلاف حقوق ایران که قانونگذار، جهت اعمال خیار عیب، مهلتی را درنظرنگرفته است؛ به موجب کنوانسیون بین‌المللی بیع کالا، مشتری در مدت دو سال از انعقاد بیع، می‌تواند نسبت به تشخیص عیب مبیع، و صدور اخطاریه برای فروشنده اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3810908|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و مهلت مقرر در کنوانسیون یادشده، جهت اعمال خیار عیب، دلالتی بر عدم فوریت این خیار، از منظر تدوین کنندگان آن معاهده ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3812732|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب ماده | به موجب ماده ۴۵۰ قانون مدنی، اگر مشتری، درصورت معیوب بودن کالا، در مدت مقرر، اخطار عیب را به بایع داده باشد؛ می‌تواند از اختیاراتی که مقنن برای او به رسمیت شناخته‌است؛ استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326212|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
درصورت معیوب بودن کالا، خریدار باید در | درصورت معیوب بودن کالا، خریدار باید در کوتاه‌ترین مدت عرفی، نسبت به اعمال خیار عیب اقدام نماید؛ درغیراینصورت خیار او ساقط خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236164|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، سقوط خیار عیب، به دلیل تأخیر در اعمال آن، دلالت بر زوال حق مطالبه | به نظر برخی از حقوقدانان، سقوط خیار عیب، به دلیل تأخیر در اعمال آن، دلالت بر زوال حق مطالبه آرش ندارد؛ مگراینکه صاحب خیار، حق اخذ آرش را نیز ساقط نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1851000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=غلامی پاجی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2144220|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> و به نظر برخی دیگر، به دلالت ظاهر، سقوط خیار عیب، حاکی از زوال حق مطالبه آرش نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921660|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
عرف، ملاک تشخیص فوریت موضوع این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | عرف، ملاک تشخیص فوریت موضوع این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
سقوط خیار عیب، به دلیل تأخیر در اعمال آن، دلالت بر زوال حق مطالبه | سقوط خیار عیب، به دلیل تأخیر در اعمال آن، دلالت بر زوال حق مطالبه آرش ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921660|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
قبه موجب دادنامه شماره | قبه موجب دادنامه شماره ۷۸۲ صادر شده در سال ۱۳۷۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، باتوجه به اینکه خریدار، پس از گذشت ۲۵ روز از تاریخ آگاهی از عیب مبیع، مبادرت به طرح دعوا نموده؛ و تأخیر مزبور در اعمال خیار، منافی با فوریت خیار عیب دارد؛ بنابراین حکم به زوال خیار وی صادر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782620|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
نسخهٔ ۱۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۲
ماده ۴۳۵ قانون مدنی: خیار عیب بعد از علم به آن، فوری است.
مواد مرتبط
پیشینه
برخلاف حقوق ایران که قانونگذار، جهت اعمال خیار عیب، مهلتی را درنظرنگرفته است؛ به موجب کنوانسیون بین‌المللی بیع کالا، مشتری در مدت دو سال از انعقاد بیع، می‌تواند نسبت به تشخیص عیب مبیع، و صدور اخطاریه برای فروشنده اقدام نماید.[۱] و مهلت مقرر در کنوانسیون یادشده، جهت اعمال خیار عیب، دلالتی بر عدم فوریت این خیار، از منظر تدوین کنندگان آن معاهده ندارد.[۲]
به موجب ماده ۴۵۰ قانون مدنی، اگر مشتری، درصورت معیوب بودن کالا، در مدت مقرر، اخطار عیب را به بایع داده باشد؛ می‌تواند از اختیاراتی که مقنن برای او به رسمیت شناخته‌است؛ استفاده نماید.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درصورت معیوب بودن کالا، خریدار باید در کوتاه‌ترین مدت عرفی، نسبت به اعمال خیار عیب اقدام نماید؛ درغیراینصورت خیار او ساقط خواهد شد.[۴]
به نظر برخی از حقوقدانان، سقوط خیار عیب، به دلیل تأخیر در اعمال آن، دلالت بر زوال حق مطالبه آرش ندارد؛ مگراینکه صاحب خیار، حق اخذ آرش را نیز ساقط نموده باشد.[۵][۶] و به نظر برخی دیگر، به دلالت ظاهر، سقوط خیار عیب، حاکی از زوال حق مطالبه آرش نیز خواهد بود.[۷]
عرف، ملاک تشخیص فوریت موضوع این ماده است.[۸]
علت وضع این ماده، جلوگیری از ضرر فروشنده، بر اثر تأخیر مشتری در اعمال خیار عیب است.[۹]
سوابق فقهی
سقوط خیار عیب، به دلیل تأخیر در اعمال آن، دلالت بر زوال حق مطالبه آرش ندارد[۱۰]
رویه‌های قضایی
قبه موجب دادنامه شماره ۷۸۲ صادر شده در سال ۱۳۷۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، باتوجه به اینکه خریدار، پس از گذشت ۲۵ روز از تاریخ آگاهی از عیب مبیع، مبادرت به طرح دعوا نموده؛ و تأخیر مزبور در اعمال خیار، منافی با فوریت خیار عیب دارد؛ بنابراین حکم به زوال خیار وی صادر می‌گردد.[۱۱]
منابع
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3810908
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3812732
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326212
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236164
- ↑ علی غلامی پاجی. قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1851000
- ↑ بهرام بهرامی. عقد اجاره کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2144220
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921660
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921652
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236172
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921660
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782620