ماده ۴۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 8638 مورخه 28/10/1381 اداره حقوقی قوه قضاییه، در بیع شرط، مالکیت خریدار نسبت به مبیع متزلزل بوده؛ و در مدت خیار، وی نمی تواند موضوع معامله را، به ثالث منتقل نماید. چراکه حق مالکیت مشتری نسبت به مبیع، مطلق نبوده و مقید به خیار است. و درصورت انتقال مال به غیر توسط خریدار، حق فسخ فروشنده، همچنان به قوت خود باقی بوده؛ و چنین انتقالی را، نمی توان به منزله تلف مبیع محسوب نموده؛ و درنتیجه بایع را، در مطالبه آن محق ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265392|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی شماره 8638 مورخه 28/10/1381 اداره حقوقی قوه قضاییه، در بیع شرط، مالکیت خریدار نسبت به مبیع متزلزل بوده؛ و در مدت خیار، وی نمی تواند موضوع معامله را، به ثالث منتقل نماید. چراکه حق مالکیت مشتری نسبت به مبیع، مطلق نبوده و مقید به خیار است. و درصورت انتقال مال به غیر توسط خریدار، حق فسخ فروشنده، همچنان به قوت خود باقی بوده؛ و چنین انتقالی را، نمی توان به منزله تلف مبیع محسوب نموده؛ و درنتیجه بایع را، در مطالبه آن محق ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265392|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مقایسه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی (بررسی مبانی فقهی و حقوقی مواد 793 و 460 قانون مدنی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۸ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۳
ماده ۴۶۰ قانون مدنی: در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در بیع شرط، در ایام خیار، خریدار نمی تواند مبیع را به دیگری منتقل نموده؛ و یا اینکه در موضوع معامله، تغییر عینی ایجاد نماید.[۱]
هرچند خیار شرط برای فروشنده، مانع انتقال مالکیت به مشتری نمی گردد؛ اما سلطه او بر مبیع را، محدود می نماید.[۲]
حکم این ماده، در رابطه با شرط فاسخ نیز، قابل اعمال است.[۳]
سوابق فقهی
آن قبیل تصرفات خریدار در موضوع معامله، که منافی با حق خیار فروشنده باشد؛ نظیر فروش مبیع به شخصی که دیگر بایع، نمی تواند آن را از وی بازستاند؛ صحیح نیست.[۴]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 8638 مورخه 28/10/1381 اداره حقوقی قوه قضاییه، در بیع شرط، مالکیت خریدار نسبت به مبیع متزلزل بوده؛ و در مدت خیار، وی نمی تواند موضوع معامله را، به ثالث منتقل نماید. چراکه حق مالکیت مشتری نسبت به مبیع، مطلق نبوده و مقید به خیار است. و درصورت انتقال مال به غیر توسط خریدار، حق فسخ فروشنده، همچنان به قوت خود باقی بوده؛ و چنین انتقالی را، نمی توان به منزله تلف مبیع محسوب نموده؛ و درنتیجه بایع را، در مطالبه آن محق ندانست.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255108
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920292
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 441704
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3830688
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265392