ماده ۴۵۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:احکام خیارات به طور کلی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۵۲ قانون مدنی''': اگر متعاملین هر دو [[خیار]] داشته باشند و یکی از آن‌ها امضا کند و دیگری [[فسخ]] نماید معامله [[منفسخ]] می‌شود. | '''ماده ۴۵۲ قانون مدنی''': اگر متعاملین هر دو [[خیار]] داشته باشند و یکی از آن‌ها امضا کند و دیگری [[فسخ]] نماید معامله [[انفساخ|منفسخ]] می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر طرفین، دارای خیار بوده؛ و یکی از آنان حق فسخ خود را ساقط نماید؛ | اگر طرفین، دارای خیار بوده؛ و یکی از آنان حق فسخ خود را [[اسقاط حق فسخ|ساقط]] نماید؛ در این صورت [[عقد|قرارداد]] نسبت به او [[عقد لازم|لازم]] گردیده؛ و با اعمال خیار توسط طرف مقابل، عقد مزبور منحل می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530296|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> زیرا وجود خیار برای طرفین، به این معنا نیست که تا هر دوی آنان، حق فسخ خود را اعمال ننماید؛ معامله منحل نمی‌گردد؛ بلکه هر یک از متعاقدین، می‌تواند به‌طور مستقل و بدون نیاز به اراده طرف دیگر، عقد را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708660|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | ||
اگر طرفین، دارای [[خیار شرط]] باشند و یکی از آنان با [[تصرف]] در [[مورد معامله|موضوع معامله]]، حق فسخ خود را زایل نماید؛ چنین امری، دلالت بر سقوط حق خیار طرف مقابل ندارد؛ مگر اینکه خود او، [[اذن]] در تصرف داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=72652|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
اسقاط حق فسخ | == نکات توضیحی == | ||
اسقاط حق فسخ را در صورتی می‌توان [[نفوذ|نافذ]] دانست که طرف مقابل اسقاط کننده؛ در فرض برخورداری از خیار، حق فسخ خود را اعمال ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2241700|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۳۳
ماده ۴۵۲ قانون مدنی: اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن‌ها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر طرفین، دارای خیار بوده؛ و یکی از آنان حق فسخ خود را ساقط نماید؛ در این صورت قرارداد نسبت به او لازم گردیده؛ و با اعمال خیار توسط طرف مقابل، عقد مزبور منحل می‌گردد،[۱] زیرا وجود خیار برای طرفین، به این معنا نیست که تا هر دوی آنان، حق فسخ خود را اعمال ننماید؛ معامله منحل نمی‌گردد؛ بلکه هر یک از متعاقدین، می‌تواند به‌طور مستقل و بدون نیاز به اراده طرف دیگر، عقد را برهم زند.[۲]
اگر طرفین، دارای خیار شرط باشند و یکی از آنان با تصرف در موضوع معامله، حق فسخ خود را زایل نماید؛ چنین امری، دلالت بر سقوط حق خیار طرف مقابل ندارد؛ مگر اینکه خود او، اذن در تصرف داده باشد.[۳]
نکات توضیحی
اسقاط حق فسخ را در صورتی می‌توان نافذ دانست که طرف مقابل اسقاط کننده؛ در فرض برخورداری از خیار، حق فسخ خود را اعمال ننماید.[۴]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530296
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708660
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 72652
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2241700