ماده ۴۹۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اجاره using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۹۱ قانون مدنی''': اگر منفعتی که در [[اجاره]] تعیین شده‌است به خصوصیت آن، منظور نبوده مستأجر می‌تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر، مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد. | '''ماده ۴۹۱ قانون مدنی''': اگر منفعتی که در [[اجاره]] تعیین شده‌است به خصوصیت آن، منظور نبوده مستأجر می‌تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر، مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
درمواردی که با توجه به شواهد و قراین، معلوم گردد که نوع انتفاع مذکور در اجاره نامه، تنها به عنوان نمونه مطرح گردیده؛ و به‌طور خاص و منحصر، مدنظر متعاملین نبوده‌است؛ در اینصورت حکم این ماده مُجری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650276|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و اگر منافع مخصوصی که در اجاره نامه، مورد تصریح قرار گرفته‌است؛ خصوصیتی را دربرنداشته باشد؛ درواقع آن منفعت مخصوص، مورد اجاره قرار نگرفته؛ و درواقع ذکر آن، برای تعیین نوع منفعت موردنظر طرفین است. و مستأجر می‌تواند منفعتی مشابه آن، یا منافعی را که برای مؤجر، زیان کمتری دربردارد؛ مورد استیفا قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، | درمواردی که با توجه به شواهد و قراین، معلوم گردد که نوع انتفاع مذکور در اجاره نامه، تنها به عنوان نمونه مطرح گردیده؛ و به‌طور خاص و منحصر، مدنظر متعاملین نبوده‌است؛ در اینصورت حکم این ماده مُجری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650276|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و اگر منافع مخصوصی که در اجاره نامه، مورد تصریح قرار گرفته‌است؛ خصوصیتی را دربرنداشته باشد؛ درواقع آن منفعت مخصوص، مورد اجاره قرار نگرفته؛ و درواقع ذکر آن، برای تعیین نوع منفعت موردنظر طرفین است. و مستأجر می‌تواند منفعتی مشابه آن، یا منافعی را که برای مؤجر، زیان کمتری دربردارد؛ مورد استیفا قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305916|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
نسخهٔ ۲۳ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۶
ماده ۴۹۱ قانون مدنی: اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده‌است به خصوصیت آن، منظور نبوده مستأجر می‌تواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر، مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درمواردی که با توجه به شواهد و قراین، معلوم گردد که نوع انتفاع مذکور در اجاره نامه، تنها به عنوان نمونه مطرح گردیده؛ و به‌طور خاص و منحصر، مدنظر متعاملین نبوده‌است؛ در اینصورت حکم این ماده مُجری خواهد بود.[۱] و اگر منافع مخصوصی که در اجاره نامه، مورد تصریح قرار گرفته‌است؛ خصوصیتی را دربرنداشته باشد؛ درواقع آن منفعت مخصوص، مورد اجاره قرار نگرفته؛ و درواقع ذکر آن، برای تعیین نوع منفعت موردنظر طرفین است. و مستأجر می‌تواند منفعتی مشابه آن، یا منافعی را که برای مؤجر، زیان کمتری دربردارد؛ مورد استیفا قرار دهد.[۲]
سوابق فقهی
اگر شخصی، ملکی را برای نماز خواندن مردم اجاره نماید؛ نمی‌تواند در آن مکان، احکام اصلیه و صیغه مسجد را جاری نموده؛ و آن را تبدیل به مسجد نماید؛ اما می‌تواند اعمالی را که در مساجد انجام می‌گردد؛ در آن محل نیز جاری نماید.[۳]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر نوع زراعت، در اجاره نامه قید گردیده؛ و مستأجر، به جای آن، مبادرت به زراعتی نماید؛ که دارای زیان بیشتری برای مالک زمین است؛ دراینصورت مالک حق قلع و مطالبه خسارت دارد.[۴]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3650276
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 305916
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434108
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4522700