ماده ۴۹۲ قانون مدنی

ماده ۴۹۲ قانون مدنی: اگر مستأجر، عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، بیانگر یکی از چهره‌های ممانعت از تعدی و تفریط بوده؛ و مستأجر باید خود را ملتزم به آن بداند.

باتوجه به اینکه عین مستأجره، در ید مستأجر امانت بوده؛ و حفظ آن لازم است؛ وی می‌تواند تصرفاتی در آن نماید که مقصود متعاملین بوده‌است. و تصرف مازاد بر آن صحیح نیست. و درصورت تخلف، علاوه بر ضمان مستأجر، درصورتیکه مؤجر، نتواند از طریق مراجعه به دادگاه، مانع تعدی مستأجر گردد؛ می‌تواند اجاره را فسخ نماید.

اوضاع و احوال و قراین موضوع این ماده، ممکن است از نوع لفظیه یا حالیه باشند.

رویه‌های قضایی

به موجب اتفاق نظر قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران، مورخه 1367/12/25، اگر مستأجر، در عین مستأجره، شغل دیگری را، غیر از آنچه که مورد تراضی طرفین قرار گرفته؛ برگزیند؛ دراینصورت مرتکب تخلف گردیده‌است؛ مگر اینکه شغل جدید او، مشابه حرفه قبلی اش باشد.

انتقادات

این ماده، بیانگر یکی از مصادیق تعدی مستأجر است که کلی آن، در ماده ۴۸۷ قانون مدنی ذکر گردیده بود؛ و نیازی به تکرار مصداق آن در این ماده نیست.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر مستأجر، مورد اجاره را، که جهت تأسیس انجمن حمایت از حیوانات دوزیست، اجاره داده شده؛ به محلی برای تجارت شکارچیان و صیادان اختصاص دهد؛ دراینصورت به دلیل اینکه وی، از عین مستأجره، استفاده ای کاملاً مغایر با مقصود طرفین نموده‌است؛ برای مؤجر حق فسخ به وجود می‌آید.

مقالات مرتبط

• طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران