ماده ۶۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۲۱ قانون مدنی''': اگر مال [[ودیعه]] قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آن چه را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.
'''ماده ۶۲۱ قانون مدنی''': اگر مال [[ودیعه]] قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته‌است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== پیشینه ==
== پیشینه ==
قسمت صدر این ماده، به ماده 1934 قانون مدنی فرانسه شباهت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364452|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
قسمت صدر این ماده، به ماده ۱۹۳۴ قانون مدنی فرانسه شباهت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364452|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حکم این ماده، نسبت به موردی که مستودع، مال ودعی را، به وسیله قرارداد، و درواقع به نحو فضولی، به غیر واگذار می نماید؛ قلمرو شمول نداشته؛ و فقط ناظر به موردی است که ثالث، مال مزبور را به طور قهری، از ید ودیعه گیر خارج می نماید. حتی اگر او را، اکراه به وقوع عقدی نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767952|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
حکم این ماده، نسبت به موردی که مستودع، مال ودعی را، به وسیله قرارداد، و درواقع به نحو فضولی، به غیر واگذار می‌نماید؛ قلمرو شمول نداشته؛ و فقط ناظر به موردی است که ثالث، مال مزبور را به‌طور قهری، از ید ودیعه گیر خارج می‌نماید. حتی اگر او را، اکراه به وقوع عقدی نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767952|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>


عوض مذکور در این ماده، بدل مال ودعی بوده؛ و نسبت به آن، حکم اصل جاری می گردد. ولی مودع، مکلف به قبول آن نیست. زیرا عمل امین فضولی بوده؛ و می تواند مورد قبول یا رد ودیعه گذار قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593300|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
عوض مذکور در این ماده، بدل مال ودعی بوده؛ و نسبت به آن، حکم اصل جاری می‌گردد. ولی مودع، مکلف به قبول آن نیست؛ زیرا عمل امین فضولی بوده؛ و می‌تواند مورد قبول یا رد ودیعه گذار قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593300|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
اگر ودیعه گیر، می توانسته با سپردن بخشی از مال ودعی به ظالم، از تصرف او نسبت که کل آن مال جلوگیری نماید؛ ولی این کار را انجام نداده باشد؛ دراینصورت نسبت به مازاد آنچه که می توانسته بدهد؛ و دریغ نموده؛ ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49704|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
اگر ودیعه گیر، می‌توانسته با سپردن بخشی از مال ودعی به ظالم، از تصرف او نسبت که کل آن مال جلوگیری نماید؛ ولی این کار را انجام نداده باشد؛ دراینصورت نسبت به مازاد آنچه که می‌توانسته بدهد؛ و دریغ نموده؛ ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49704|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۳۳

ماده ۶۲۱ قانون مدنی: اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته‌است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.

پیشینه

قسمت صدر این ماده، به ماده ۱۹۳۴ قانون مدنی فرانسه شباهت دارد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، نسبت به موردی که مستودع، مال ودعی را، به وسیله قرارداد، و درواقع به نحو فضولی، به غیر واگذار می‌نماید؛ قلمرو شمول نداشته؛ و فقط ناظر به موردی است که ثالث، مال مزبور را به‌طور قهری، از ید ودیعه گیر خارج می‌نماید. حتی اگر او را، اکراه به وقوع عقدی نموده باشد.[۲]

عوض مذکور در این ماده، بدل مال ودعی بوده؛ و نسبت به آن، حکم اصل جاری می‌گردد. ولی مودع، مکلف به قبول آن نیست؛ زیرا عمل امین فضولی بوده؛ و می‌تواند مورد قبول یا رد ودیعه گذار قرار بگیرد.[۳]

سوابق فقهی

اگر ودیعه گیر، می‌توانسته با سپردن بخشی از مال ودعی به ظالم، از تصرف او نسبت که کل آن مال جلوگیری نماید؛ ولی این کار را انجام نداده باشد؛ دراینصورت نسبت به مازاد آنچه که می‌توانسته بدهد؛ و دریغ نموده؛ ضامن است.[۴]

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364452
  2. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767952
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593300
  4. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49704