ماده ۶۴۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۴۵ قانون مدنی''': در رد [[عاریه]] باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود. | '''ماده ۶۴۵ قانون مدنی''': در رد [[عاریه]] باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
امین، تعهدی به تحویل مورد امانت به مالک ندارد؛ و فقط باید آن را در اختیار او بگذارد. به همبن جهت نیز قانون مدنی، هزینه رد مال را، برعهده قانونگذار قرار | امین، تعهدی به تحویل مورد امانت به مالک ندارد؛ و فقط باید آن را در اختیار او بگذارد. به همبن جهت نیز قانون مدنی، هزینه رد مال را، برعهده قانونگذار قرار داده‌است. ولی درمورد عاریه، حکمی در قانون مدنی وجود ندارد؛ ولی قانونگذار در این ماده، مفاد ماده [[ماده ۶۲۴ قانون مدنی|۶۲۴]]، [[ماده ۶۲۶ قانون مدنی|۶۲۶]]، [[ماده ۶۲۵ قانون مدنی|۶۲۵]]، [[ماده ۶۲۶ قانون مدنی|۶۲۶]]، [[ماده ۶۲۷ قانون مدنی|۶۲۷]]، [[ماده ۶۲۸ قانون مدنی|۶۲۸]]، [[ماده ۶۲۹ قانون مدنی|۶۲۹]]، [[ماده ۶۳۰ قانون مدنی|۶۳۰]] را درمورد عاریه، قابل اجرا می‌داند. پس، این پرسش پیش می‌آید؛ که آیا می‌توان حکم [[ماده ۶۳۴ قانون مدنی]] را به عنوان قاعده مربوط به رد امانت، در عاریه اجرا کرده و هزینه رد را برعهده معیر قرار داد؟ پاسخ این پرسش منفی است؛ زیرا از مفاد [[ماده ۲۸۱ قانون مدنی]]، چنین برمی آید که برطبق قاعده، مدیون باید هزینه انجام تعهد خود را بدهد. در ودیعه، چون امین، به رایگان از مال امانت گذار وحافظت می‌کند؛ قانونگذار هزینه رد آن را برعهده او نگذارده‌است. ولی در عاریه که امانتگذار به رایگان از مال بهره‌مند می‌شود؛ هیچ دلیلی، برای معاف کردن او از پرداخت هزینه تعهد، وجود ندارد. به بیان دیگر، قیاس عاریه با ودیعه، در این زمینه درست نیست؛ و باید مستعیر را، تابع [[قواعد عمومی تعهدات]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
زمانی عاریه گیرنده، چیزی بر گردنش نخواهد بود که مورد عاریه را، تحویل مالک آن، یا وکیل قانونی، یا ولی او دهد؛ و صرف قرار دادن مال در صندوق کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5062308|صفحه=|نام۱=آیت اله | زمانی عاریه گیرنده، چیزی بر گردنش نخواهد بود که مورد عاریه را، تحویل مالک آن، یا وکیل قانونی، یا ولی او دهد؛ و صرف قرار دادن مال در صندوق کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5062308|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۳۳
ماده ۶۴۵ قانون مدنی: در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
امین، تعهدی به تحویل مورد امانت به مالک ندارد؛ و فقط باید آن را در اختیار او بگذارد. به همبن جهت نیز قانون مدنی، هزینه رد مال را، برعهده قانونگذار قرار داده‌است. ولی درمورد عاریه، حکمی در قانون مدنی وجود ندارد؛ ولی قانونگذار در این ماده، مفاد ماده ۶۲۴، ۶۲۶، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰ را درمورد عاریه، قابل اجرا می‌داند. پس، این پرسش پیش می‌آید؛ که آیا می‌توان حکم ماده ۶۳۴ قانون مدنی را به عنوان قاعده مربوط به رد امانت، در عاریه اجرا کرده و هزینه رد را برعهده معیر قرار داد؟ پاسخ این پرسش منفی است؛ زیرا از مفاد ماده ۲۸۱ قانون مدنی، چنین برمی آید که برطبق قاعده، مدیون باید هزینه انجام تعهد خود را بدهد. در ودیعه، چون امین، به رایگان از مال امانت گذار وحافظت می‌کند؛ قانونگذار هزینه رد آن را برعهده او نگذارده‌است. ولی در عاریه که امانتگذار به رایگان از مال بهره‌مند می‌شود؛ هیچ دلیلی، برای معاف کردن او از پرداخت هزینه تعهد، وجود ندارد. به بیان دیگر، قیاس عاریه با ودیعه، در این زمینه درست نیست؛ و باید مستعیر را، تابع قواعد عمومی تعهدات دانست.[۱]
سوابق فقهی
زمانی عاریه گیرنده، چیزی بر گردنش نخواهد بود که مورد عاریه را، تحویل مالک آن، یا وکیل قانونی، یا ولی او دهد؛ و صرف قرار دادن مال در صندوق کافی نیست.[۲]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655528
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5062308