ماده ۶۵۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۵۲ قانون مدنی''': در موقع مطالبه، [[حاکم]] مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.
'''ماده ۶۵۲ قانون مدنی''': در موقع مطالبه، [[حاکم]] مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده، از ماده 1244 قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده؛ که در حقوق این کشور، مدت تعیین شده از سوی قاضی، نباید بیش از یک سال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
این ماده، از ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده؛ که در حقوق این کشور، مدت تعیین شده از سوی قاضی، نباید بیش از یک سال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عرف، ملاک تعیین مهلت عادله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841796|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> و درمواردی نظیر قیمت یا مهلت عادله، داوری عرف را، نمی توان نادیده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1894268|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
عرف، ملاک تعیین مهلت عادله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841796|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> و درمواردی نظیر قیمت یا مهلت عادله، داوری عرف را، نمی‌توان نادیده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1894268|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


با استناد به مفاد این ماده، مبنای دادرسی، اختصاص به وضع مالی مدیون ندارد. به همین دلیل قانونگذار، به جای عبارت "... نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد"، قید "مطابق اوضوع و احوال" را به کار برده است. پس علاوه براینکه طرفین، می توانند موعدی را برای ادای قرض تعیین نمایند؛ قانونگذار، می تواند با لحاظ نمودن اوضاع و شرایط حاکم بر قضیه، به مقترض، مهلت عادله اعطا نموده؛ و یا تصمیم به تقسیط دین او بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880332|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
با استناد به مفاد این ماده، مبنای دادرسی، اختصاص به وضع مالی مدیون ندارد. به همین دلیل قانونگذار، به جای عبارت «... نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد»، قید «مطابق اوضوع و احوال» را به کار برده‌است. پس علاوه براینکه طرفین، می‌توانند موعدی را برای ادای قرض تعیین نمایند؛ قانونگذار، می‌تواند با لحاظ نمودن اوضاع و شرایط حاکم بر قضیه، به مقترض، مهلت عادله اعطا نموده؛ یا تصمیم به تقسیط دین او بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880332|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مستندات فقهی ==
با استناد به روایتی از امام باقر، خداوند در قیامت، نسبت به اشخاصی که بر مؤمنان سهل می گیرند؛ و به بدهکارانی که در مضیقه هستند؛ مهلت کافی اعطا می نمایند؛ امتیازات خاصی را اعمال می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
با استناد به روایتی از امام باقر، خداوند در قیامت، نسبت به اشخاصی که بر مؤمنان سهل می‌گیرند؛ و به بدهکارانی که در مضیقه هستند؛ مهلت کافی اعطا می‌نمایند؛ امتیازات خاصی را اعمال می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، پس از درخواست اعسار از تأدیه محکومٌ به، دادگاه بدون نیاز به موافقت محکومٌ له، مبادرت به تقسیط دین مدیون می کند. لیکن چنانچه محکومٌ علیه، بدون سبق ارائه درخواست اعسار، از دادگاه تقاضای تقسیط بدهی خود را نماید؛ دراینصورت دادگاه، نمی تواند بدون کسب نظر از داین، دین مزبور را تقسیط کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5504504|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، پس از درخواست اعسار از تأدیه محکومٌ به، دادگاه بدون نیاز به موافقت محکومٌ له، مبادرت به تقسیط دین مدیون می‌کند. لیکن چنانچه محکومٌ علیه، بدون سبق ارائه درخواست اعسار، از دادگاه تقاضای تقسیط بدهی خود را نماید؛ دراینصورت دادگاه، نمی‌تواند بدون کسب نظر از داین، دین مزبور را تقسیط کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5504504|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تشریفات و آیین اعطای مهلت عادله]]
* [[تشریفات و آیین اعطای مهلت عادله]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]

نسخهٔ ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۰

ماده ۶۵۲ قانون مدنی: در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.

پیشینه

این ماده، از ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده؛ که در حقوق این کشور، مدت تعیین شده از سوی قاضی، نباید بیش از یک سال باشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عرف، ملاک تعیین مهلت عادله است.[۲] و درمواردی نظیر قیمت یا مهلت عادله، داوری عرف را، نمی‌توان نادیده گرفت.[۳]

با استناد به مفاد این ماده، مبنای دادرسی، اختصاص به وضع مالی مدیون ندارد. به همین دلیل قانونگذار، به جای عبارت «... نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد»، قید «مطابق اوضوع و احوال» را به کار برده‌است. پس علاوه براینکه طرفین، می‌توانند موعدی را برای ادای قرض تعیین نمایند؛ قانونگذار، می‌تواند با لحاظ نمودن اوضاع و شرایط حاکم بر قضیه، به مقترض، مهلت عادله اعطا نموده؛ یا تصمیم به تقسیط دین او بگیرد.[۴]

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام باقر، خداوند در قیامت، نسبت به اشخاصی که بر مؤمنان سهل می‌گیرند؛ و به بدهکارانی که در مضیقه هستند؛ مهلت کافی اعطا می‌نمایند؛ امتیازات خاصی را اعمال می‌کند.[۵]

رویه‌های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، پس از درخواست اعسار از تأدیه محکومٌ به، دادگاه بدون نیاز به موافقت محکومٌ له، مبادرت به تقسیط دین مدیون می‌کند. لیکن چنانچه محکومٌ علیه، بدون سبق ارائه درخواست اعسار، از دادگاه تقاضای تقسیط بدهی خود را نماید؛ دراینصورت دادگاه، نمی‌تواند بدون کسب نظر از داین، دین مزبور را تقسیط کند.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116864
  2. ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841796
  3. نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1894268
  4. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880332
  5. . 
  6. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5504504