ماده ۶۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۵۹ قانون مدنی''': [[وکالت]] ممکن است مجانی باشد یا با اجرت. | '''ماده ۶۵۹ قانون مدنی''': [[وکالت]] ممکن است مجانی باشد یا با اجرت. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
وکالت با اجرت: به وکالتی که در آن، اجرت وکیل جهت اجرای قرارداد، تعیین شده باشد؛ | وکالت با اجرت: به وکالتی که در آن، اجرت وکیل جهت اجرای قرارداد، تعیین شده باشد؛ یا وکیل، از اشخاصی باشد که بدون حق‌الزحمه، موضوع تعهد خود را انجام ندهد؛ وکالت با اجرت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2931276|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب ماده | به موجب ماده ۷۰۴ قانون مدنی مصر، رایگان یا بااجرت بودن وکالت، در نحوه دقت وکیل تأثیرگذار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
وکالت رایگان، ممکن است به صورت عقد اجابت و استدعا، انشا گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | وکالت رایگان، ممکن است به صورت عقد اجابت و استدعا، انشا گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
در وکالت با اجرت، | در وکالت با اجرت، حق‌الزحمه، به عمل وکیل تعلق می‌گیرد؛ نه به تفویض اختیاری که از سوی موکل صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
در وکالت بااجرت، وکیل، زمانی مستحق | در وکالت بااجرت، وکیل، زمانی مستحق حق‌الزحمه می‌گردد که موضوع وکالت را، به موکل تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219404|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
باتوجه به اینکه وکالت، عقدی است رایگان، پس در چنین عقدی، حق حبس جایگاهی | باتوجه به اینکه وکالت، عقدی است رایگان، پس در چنین عقدی، حق حبس جایگاهی ندارد؛ زیرا حق حبس، مخصوص عقود معوض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893296|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
رایگان یا با اجرت بودن وکالت، از شرایط اساسی اعتبار آن محسوب | رایگان یا با اجرت بودن وکالت، از شرایط اساسی اعتبار آن محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4753004|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اطلاق وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر شرط | اطلاق وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر شرط حق‌الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به اجاره می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364692|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
بهتر بود که ماده | بهتر بود که ماده ۶۷۷ قانون مدنی، در ادامه همین ماده بیان می‌گردید؛ که لازمه حسن تألیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ ۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۴
ماده ۶۵۹ قانون مدنی: وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
توضیح واژگان
وکالت با اجرت: به وکالتی که در آن، اجرت وکیل جهت اجرای قرارداد، تعیین شده باشد؛ یا وکیل، از اشخاصی باشد که بدون حق‌الزحمه، موضوع تعهد خود را انجام ندهد؛ وکالت با اجرت گویند.[۱]
پیشینه
به موجب ماده ۷۰۴ قانون مدنی مصر، رایگان یا بااجرت بودن وکالت، در نحوه دقت وکیل تأثیرگذار است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وکالت رایگان، ممکن است به صورت عقد اجابت و استدعا، انشا گردد[۳]
در وکالت با اجرت، حق‌الزحمه، به عمل وکیل تعلق می‌گیرد؛ نه به تفویض اختیاری که از سوی موکل صورت می‌پذیرد.[۴]
در وکالت بااجرت، وکیل، زمانی مستحق حق‌الزحمه می‌گردد که موضوع وکالت را، به موکل تسلیم نماید.[۵]
باتوجه به اینکه وکالت، عقدی است رایگان، پس در چنین عقدی، حق حبس جایگاهی ندارد؛ زیرا حق حبس، مخصوص عقود معوض است.[۶]
رایگان یا با اجرت بودن وکالت، از شرایط اساسی اعتبار آن محسوب نمی‌گردد.[۷]
سوابق فقهی
اطلاق وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر شرط حق‌الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به اجاره می‌گردد.[۸]
انتقادات
بهتر بود که ماده ۶۷۷ قانون مدنی، در ادامه همین ماده بیان می‌گردید؛ که لازمه حسن تألیف است.[۹]
منابع
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2931276
- ↑ .
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127028
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443240
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219404
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893296
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4753004
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364692
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713672