ماده ۶۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۶۸ قانون مدنی''': وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و | '''ماده ۶۶۸ قانون مدنی''': وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کردهاست به او رد کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب ماده | به موجب ماده ۹۹۷ قانون مدنی مصر، وکیل باید کلیه مدارک و مستندات را، به طرف مقابل تحویل داده؛ و حق ندارد در مقابل طلب خود از موکل، به حق حبس استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2932940|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
درحقوق امروزی، که وکالت، مبتنی بر نیابت بوده؛ و معامله | درحقوق امروزی، که وکالت، مبتنی بر نیابت بوده؛ و معامله بهطور مستقیم برای موکل انجام میگردد؛ وکیل، امین موکل بوده؛ تا آنچه را که به دست میآورد؛ نگاه داشته؛ و سپس به موکل تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656932|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
این ماده، باتوجه به امانی بودن رابطه طرفین در وکالت، وضع گردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518932|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
وکیل، باید همه مبالغی را، که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، از راه وکالت، به دست آوردهاست؛ به موکل بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518908|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
اموالی که جهت اجرای وکالت، یا درنتیجه آن، به وکیل سپرده میشود؛ نزد وی امانت بوده؛ و وکیل، ملزم به مراقبت از آنها بوده؛ و باید پس از اجرای مفاد وکالت، یا در موعد مقرر، به موکل رد نماید. تعدی و تفریط وکیل در دوران تصدی خویش، خدشه ای به اعتبار وکالت وارد نمیسازد. ولی ید امانی وکیل را، تبدیل به ید ضمانی مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
به | |||
== | == رویههای قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری شیراز، «ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکیل را نایب موکل شناختهاست. چون امر وکالت، و انجام امور محوله، برای وکیل، عرفاً مستلزم هزینههایی است که وکیل، به حساب موکل میپردازد. قانونگذار در ماده ۶۶۸ قانون مدنی، او را مسئول کرده که حساب مدت وکالت را، در مقابل موکل بدهد؛ بنابراین، اگر براساس قرارداد خاص، استرداد عین اموالی که در اجرای وکالت تفویضی، توسط وکیل تحصیل میشود؛ مقرر شده باشد که به موکل مسترد شود؛ درصورت عدم استرداد عین و تملک آن به وسیله وکیل، عمل ارتکابی مصداق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی است. درصورت عدم وجود قرارداد خاص، عمل وکیل فاقد وصف مجرمانه است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1663092|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* اگر وکیل، زمین زراعی موکل خود را اداره | == مصادیق و نمونهها == | ||
* گیاهی را، به موکل اطلاع دهد تا اگر نیاز به راهنمایی باشد؛ از نظرات موکل | * اگر وکیل، زمین زراعی موکل خود را اداره مینماید؛ باید مقدار زمینی را، که به دیگری اجاره میدهد؛ و نیز میزان اجاره بها و شرایط مهم اجاره، و مقدار و بهای ادوات زراعی و کودهای | ||
* گیاهی را، به موکل اطلاع دهد تا اگر نیاز به راهنمایی باشد؛ از نظرات موکل بهرهمند گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2211672|صفحه=|نام۱=عبدالرزاق|نام خانوادگی۱=احمدالسنهوری|نام۲=حسینقلی (ترجمه)|نام خانوادگی۲=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] |
نسخهٔ ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۵۱
ماده ۶۶۸ قانون مدنی: وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کردهاست به او رد کند.
پیشینه
به موجب ماده ۹۹۷ قانون مدنی مصر، وکیل باید کلیه مدارک و مستندات را، به طرف مقابل تحویل داده؛ و حق ندارد در مقابل طلب خود از موکل، به حق حبس استناد نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درحقوق امروزی، که وکالت، مبتنی بر نیابت بوده؛ و معامله بهطور مستقیم برای موکل انجام میگردد؛ وکیل، امین موکل بوده؛ تا آنچه را که به دست میآورد؛ نگاه داشته؛ و سپس به موکل تسلیم نماید.[۲]
این ماده، باتوجه به امانی بودن رابطه طرفین در وکالت، وضع گردیدهاست.[۳]
وکیل، باید همه مبالغی را، که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، از راه وکالت، به دست آوردهاست؛ به موکل بدهد.[۴]
اموالی که جهت اجرای وکالت، یا درنتیجه آن، به وکیل سپرده میشود؛ نزد وی امانت بوده؛ و وکیل، ملزم به مراقبت از آنها بوده؛ و باید پس از اجرای مفاد وکالت، یا در موعد مقرر، به موکل رد نماید. تعدی و تفریط وکیل در دوران تصدی خویش، خدشه ای به اعتبار وکالت وارد نمیسازد. ولی ید امانی وکیل را، تبدیل به ید ضمانی مینماید.[۵]
رویههای قضایی
به موجب نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری شیراز، «ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکیل را نایب موکل شناختهاست. چون امر وکالت، و انجام امور محوله، برای وکیل، عرفاً مستلزم هزینههایی است که وکیل، به حساب موکل میپردازد. قانونگذار در ماده ۶۶۸ قانون مدنی، او را مسئول کرده که حساب مدت وکالت را، در مقابل موکل بدهد؛ بنابراین، اگر براساس قرارداد خاص، استرداد عین اموالی که در اجرای وکالت تفویضی، توسط وکیل تحصیل میشود؛ مقرر شده باشد که به موکل مسترد شود؛ درصورت عدم استرداد عین و تملک آن به وسیله وکیل، عمل ارتکابی مصداق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی است. درصورت عدم وجود قرارداد خاص، عمل وکیل فاقد وصف مجرمانه است.»[۶]
مصادیق و نمونهها
- اگر وکیل، زمین زراعی موکل خود را اداره مینماید؛ باید مقدار زمینی را، که به دیگری اجاره میدهد؛ و نیز میزان اجاره بها و شرایط مهم اجاره، و مقدار و بهای ادوات زراعی و کودهای
- گیاهی را، به موکل اطلاع دهد تا اگر نیاز به راهنمایی باشد؛ از نظرات موکل بهرهمند گردد.[۷]
مقالات مرتبط
بررسی چالشهای حقوقی شرکتهای سبدگردان در ایران
تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها با تکیه بر اقتصاد اطلاعات
منابع
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2932940
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656932
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518932
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518908
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656864
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1663092
- ↑ عبدالرزاق احمدالسنهوری و حسینقلی (ترجمه) حسینی نژاد. عقد وکالت. چاپ 2. دانش نگار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2211672