ماده ۷۰۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۰: خط ۲۰:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:ضمان عقدی]]
[[رده:ضمان عقدی]]
[[رده:اثر ضمان بین ضامن و مضمون له]]

نسخهٔ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۵

ماده ۷۰۴ قانون مدنی: ضمان مطلق، محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که موجل بوده است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

عده ای معتقدند با توجه به این که ضمان تعهدی است تابع دین اصلی ، ضمان حال ( یا زود تر از موعد) از دین موجل صحیح نیست چرا که در این صورت فرع ، مزید بر اصل خواهد بود. اما با قبول اصل نقل ذمه به ذمه این تبعیت به نحو کامل باقی نمی ماند و اگر در مورد خاصی از قبیل نامشروع بودن دین اصلی ، تعهد تبعی بودن ضمان تولید اقر کرده و دین ضامن هم که دین تبعی است از بین می رود این ترتیب در سایر جزئیات ملحوظ نبوده و حال بودن ضمان نسبت به دین موجل موجب عدم صحت ضمان نمی شود چنانکه در قانون مدنی نیز این ترتیب تصریح شده است به گونه ای که حتی اگر در عقد ضمان اجل تصریح نشده باشد ( ضمان به نحو مطلق ) مطابق این ماده محمول به حال هواهد بود مگر اینکه به قرائن معلوم شود که موجل بوده است.[۱] در حقیقت قاعده کلی این است که در تمام عقود در صورت اطلاق و عدم قید اجل منصرف به حال می شود.[۲] چنانچه در دین موجل ضمان مطلق باشد ، ضمان نیز موجل می باشد چرا که از قرائن به نظر می رسد دین موجل با همان اوصاف و اجل به ضمان مطلق منتقل می شود.[۳]

سوابق و مستندات فقهی

ضمان مطلق بر ضمان حال حمل می شود؛ زیرا:

  1. اقتضای نفس عقد، نقل ذمه است و مقید کردن آن به زمان به دلیل دیگری نیاز دارد که آن دلیل موجود نیست.
  2. انصراف عمومات عقود به حمل ضمان مطلق بر ضمان حال.[۴]

منابع

  1. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4815252
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203944
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98164
  4. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6093020