ماده ۷۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۱۴ قانون مدنی''': اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به [[اذن]] مضمون‌عنه داده باشد. | '''ماده ۷۱۴ قانون مدنی''': اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به [[اذن]] مضمون‌عنه داده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قانون مدنی فرانسه ضمان به بیشتر از دین جایز نبوده ولی حکم به بطان ضمان نیز صادر | در قانون مدنی فرانسه ضمان به بیشتر از دین جایز نبوده ولی حکم به بطان ضمان نیز صادر نشده‌است. در این فرض اصل ضمان صحیح دانسته شده لکن به همان مقداری که مدیون اصلی به مضمون له بدهکار بوده و نسبت به زیاده ضمان باطل است و مضمون له نمی‌تواند مازاد از طلب خود را از ضامن مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106648|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref> در قانون مدنی مصر ذیل ماده ۷۸۰ ضمان نسبت به مبلغ بیشتر از آنچه مدیون بدهکار است یا مشروط به شروط شدیدتر از شروط دین اصلی صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331032|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق این ماده ضامن در صورت پرداخت دین به میزان بیش از آنچه مدیون اصلی ضمانت | مطابق این ماده ضامن در صورت پرداخت دین به میزان بیش از آنچه مدیون اصلی ضمانت کرده‌است امکان رجوع به مضمون عنه به میزان زیاده را ندارد مگر اینکه برای این پرداخت از مضمون عنه اذن گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594492|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2659412|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> اگر اذن به ضمان بیشتر از دین ازجانب مضمون عنه داده شده باشد دیگر پرداخت آن نیاز به اذن مجدد نخواهد داشت و ضامن می‌تواند برای مطالبه تمام آنچه پرداخته‌است به مضمون عنه مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955804|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2659912|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98252|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اما اذن به ضمان بیشتر خلاف اصل بوده و نیازمند تصریح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
چنانچه ضامن مبلغی بیشتر از دین پرداخته باشد نسبت به مقدار زاید متبرع به حساب | چنانچه ضامن مبلغی بیشتر از دین پرداخته باشد نسبت به مقدار زاید متبرع به حساب می‌آید و اگر کمتر پرداخته باشد، حق ندارد مازاد آن را مطالبه نماید اعم از اینکه طلبکار، مقدار زائد را با ضامن مصالحه کند یا آن را ابراء نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> عده ای از فقها ضمان بیشتر از دین را جایز دانسته و رجوع ضامن نسبت به مازاد را منوط به اذن مضمون عنه دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106636|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref> | ||
* دین شخصی یک میلیون تومان | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* دین شخصی یک میلیون تومان می‌باشد ضامن مبلغ یک میلیون دویست هزار تومان پرداخت می‌نماید در اینجا ضامن دویست هزارتومان را تبرعی پرداخته و تنها زمانی می‌تواند دویست هزارتومان مازاد را از مضمون عنه مطالبه نماید که برای پرداخت آن اذن گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
نسخهٔ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۳۰
ماده ۷۱۴ قانون مدنی: اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون‌عنه داده باشد.
پیشینه
در قانون مدنی فرانسه ضمان به بیشتر از دین جایز نبوده ولی حکم به بطان ضمان نیز صادر نشده‌است. در این فرض اصل ضمان صحیح دانسته شده لکن به همان مقداری که مدیون اصلی به مضمون له بدهکار بوده و نسبت به زیاده ضمان باطل است و مضمون له نمی‌تواند مازاد از طلب خود را از ضامن مطالبه نماید.[۱] در قانون مدنی مصر ذیل ماده ۷۸۰ ضمان نسبت به مبلغ بیشتر از آنچه مدیون بدهکار است یا مشروط به شروط شدیدتر از شروط دین اصلی صحیح نیست.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده ضامن در صورت پرداخت دین به میزان بیش از آنچه مدیون اصلی ضمانت کرده‌است امکان رجوع به مضمون عنه به میزان زیاده را ندارد مگر اینکه برای این پرداخت از مضمون عنه اذن گرفته باشد.[۳][۴] اگر اذن به ضمان بیشتر از دین ازجانب مضمون عنه داده شده باشد دیگر پرداخت آن نیاز به اذن مجدد نخواهد داشت و ضامن می‌تواند برای مطالبه تمام آنچه پرداخته‌است به مضمون عنه مراجعه نماید.[۵][۶][۷] اما اذن به ضمان بیشتر خلاف اصل بوده و نیازمند تصریح می‌باشد.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
چنانچه ضامن مبلغی بیشتر از دین پرداخته باشد نسبت به مقدار زاید متبرع به حساب می‌آید و اگر کمتر پرداخته باشد، حق ندارد مازاد آن را مطالبه نماید اعم از اینکه طلبکار، مقدار زائد را با ضامن مصالحه کند یا آن را ابراء نماید.[۹] عده ای از فقها ضمان بیشتر از دین را جایز دانسته و رجوع ضامن نسبت به مازاد را منوط به اذن مضمون عنه دانسته‌اند.[۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
- دین شخصی یک میلیون تومان می‌باشد ضامن مبلغ یک میلیون دویست هزار تومان پرداخت می‌نماید در اینجا ضامن دویست هزارتومان را تبرعی پرداخته و تنها زمانی می‌تواند دویست هزارتومان مازاد را از مضمون عنه مطالبه نماید که برای پرداخت آن اذن گرفته باشد.[۱۱]
منابع
- ↑ مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4106648
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331032
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594492
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2659412
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955804
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2659912
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98252
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955800
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227852
- ↑ مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4106636
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227852