ماده ۷۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
«چنانچه دین حال باشد، در هر صورت، چه ضمان حال باشد و چه مدت دار، ضامن پس از پرداخت دین می‌تواند به مضمون عنه رجوع کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4847788|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 
* «چنانچه دین حال باشد، در هر صورت، چه ضمان حال باشد و چه مدت دار، ضامن پس از پرداخت دین می‌تواند به مضمون عنه رجوع کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4847788|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==

نسخهٔ ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۵

ماده ۷۱۶ قانون مدنی: در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می‌تواند رجوع به مضمون‌عنه نماید هر چند ضمان، مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمون‌عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مواردی که دین حال است، ضامن می‌تواند آن را به‌طور موجل یا حال بر عهده گیرد، موعد تعیینی تنها در در روابط ضامن و طلبکار مؤثر است، وگرنه در رابطه ضامن و بدهکار، در هر زمان که پرداخت شود، ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد،[۱][۲][۳][۴] اما در فرضی که مدیون کسی را ماذون و مأمور کرد که دین موجل را فوراً بپردازد، باید شخصاً نیز از عهده خسارت وارده بر آید و بر روی همین اصل است که حقوقدانان می‌گویند: «اذن مضمون عنه، موجب رجوع ضامن است بر طبق آنچه که بدان ماذون بوده.»[۵][۶]

رویه‌های قضایی

  • «چنانچه دین حال باشد، در هر صورت، چه ضمان حال باشد و چه مدت دار، ضامن پس از پرداخت دین می‌تواند به مضمون عنه رجوع کند».[۷]

انتقادات

ظاهراً قسمت دوم ماده ۷۱۶ قانون مدنی قابل ایراد است و از نظر حقوقی موجه به نظر نمی‌رسد، ماده می‌گوید: «.... مگر آن که مضمون‌عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.» حتی اگر مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد، معهذا دین حال او را موجل نمی‌گرداند، هر یک از دو دین می‌توانند جداگانه حال یا موجل باشند.[۸]

مصادیق و نمونه‌ها

  • چنانچه در دین حال ضامن ضمانت کند که سه‌ماهه دین را پرداخت نماید و قبل از رسیدن سه ماه مبلغ را بدهد، چون دین حال بوده، می‌تواند به مضمون عنه مراجعه کند، ولی اگر رضایت مضمون عنه به ضمانت موجل باشد، یعنی به ضامن بگوید ضمانت کن سه‌ماهه بدهی، اگر ضامن قبل از سه ماه پرداخت، نمی‌تواند به مضمون عنه مراجعه کند زیرا رضایت به ضمان با تعیین مدت بوده‌است.[۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955784
  2. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768616
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2659884
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594420
  5. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087984
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204100
  7. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4847788
  8. پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4847864
  9. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204104