ماده ۷۲۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۲۸ قانون مدنی''': در صحت [[حواله]]، ملائت [[محال‌علیه]] شرط نیست. | '''ماده ۷۲۸ قانون مدنی''': در صحت [[حواله]]، [[ملائت]] [[محال‌علیه]] [[شرایط صحت معامله|شرط]] نیست. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«ملیء» در لغت، بر وزن فعیل و به معنای توانگر، مالدار و متمکن است، و در اصطلاح حقوقی، وضعیت فردی است که قادر به پرداخت [[دین|دیون]] خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109380|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> ملائت، متضاد مفهوم [[اعسار]] و تهی دستی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343068|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عقد حواله از عقود مسامحه ای است پس علم به ملائت محال علیه شرط صحت عقد | عقد حواله از [[عقود مسامحه ای]] است پس علم به ملائت محال علیه شرط صحت عقد نیست، اما اگر در حین عقد، محرز باشد که محال علیه، ملیء نیست، حواله [[بطلان عقد|باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> البته چنانچه [[محتال]] از اعسار محال علیه آگاهی داشته باشد در این صورت حواله موجب [[نقل ذمه به ذمه|انتقال ذمه به ذمه]] می‌شود و [[محیل]] [[برائت ذمه|بری الذمه]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204288|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678544|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق | == مطالعات فقهی == | ||
در صورت ملائت محال علیه، بر محتال قبول حواله لازم نیست بلکه مستحب است حواله را بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365088|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
در صورت ملائت محال علیه، بر محتال [[قبول]] حواله لازم نیست بلکه [[مستحب]] است حواله را بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365088|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> عده ای معتقدند که اگر معلوم شود که محال علیه، معسر بوده‌است، محتال می‌تواند حواله را [[فسخ]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1334704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۱۶
ماده ۷۲۸ قانون مدنی: در صحت حواله، ملائت محال‌علیه شرط نیست.
توضیح واژگان
«ملیء» در لغت، بر وزن فعیل و به معنای توانگر، مالدار و متمکن است، و در اصطلاح حقوقی، وضعیت فردی است که قادر به پرداخت دیون خویش است.[۱] ملائت، متضاد مفهوم اعسار و تهی دستی می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عقد حواله از عقود مسامحه ای است پس علم به ملائت محال علیه شرط صحت عقد نیست، اما اگر در حین عقد، محرز باشد که محال علیه، ملیء نیست، حواله باطل است،[۳] البته چنانچه محتال از اعسار محال علیه آگاهی داشته باشد در این صورت حواله موجب انتقال ذمه به ذمه می‌شود و محیل بری الذمه خواهد شد.[۴][۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در صورت ملائت محال علیه، بر محتال قبول حواله لازم نیست بلکه مستحب است حواله را بپذیرد.[۶] عده ای معتقدند که اگر معلوم شود که محال علیه، معسر بوده‌است، محتال می‌تواند حواله را فسخ کند.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109380
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343068
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714244
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204288
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678544
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365088
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1334704