ماده ۷۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۵۵ قانون مدنی''': [[صلح]] با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، [[اقرار]] محسوب نمی‌شود. | '''ماده ۷۵۵ قانون مدنی''': [[صلح]] با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، [[اقرار]] محسوب نمی‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
استدعاء صلح: تقاضای یک نفر از دیگری در انعقاد عقد صلح در دعاوی و غیر دعاوی .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | استدعاء صلح: تقاضای یک نفر از دیگری در انعقاد عقد صلح در دعاوی و غیر دعاوی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
این ماده در مورد یکی از اقسام مهم عقد صلح در دعاوی که صلح انکار است بیان | این ماده در مورد یکی از اقسام مهم عقد صلح در دعاوی که صلح انکار است بیان شده‌است، این صلح بعد از تحقق دعوی و طرح در مرجع صالح و پس از اظهار مدعی علیه مبنی بر عدم استحقاق مدعی (انکار مدعی علیه) و زمانی که وی دفاع مستدل نداشته و مدعی نیز ادله کافی برای اثبات حق خویش نداشته باشد، با پیشنهاد صلح از طرف یکی از متدایین و قبول طرف دیگر محقق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=540868|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> خواه خواسته عین باشد خواه دین، خواه هر دو طرف جاهل به ذیحق بودن خواهان باشند یا هر دو عالم باشند که خواهان دعوی باطل مطرح کرده‌است، و در هر حال این صلح صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=540876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>لذا مطابق این ماده درخواست صلح اقرار محسوب نمی‌شود اما بر عکس درخواست تملیک مالی (مانند آنکه بگوید این مال را به من بفروش) اقرار به نقی مالکیت گوینده است و از شمول این ماده خارج می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342292|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255848|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
فقها صلح را با اقرار | فقها صلح را با اقرار یا انکار دعوی جایز دانسته‌اند مگر صلحی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت حقوقی و روش‌های حل و فصل دعاوی در بازار اوراق بهادار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بورس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140484|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=رجب زاده اصطهباناتی|چاپ=1}}</ref> بر اساس عقیده فقها اگر خوانده دعوی درخواست تملیک مالی (مانند آنکه بگوید این مال را به من بفروش) را نماید اقرار به نقی مالکیت خویش کرده‌است ومخاطب را مالک برشمرده است و لذااین پیشنهاد مشمول صلح انکار نبوده اقرار به عدم مالکیت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255848|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
اگر زید از عمرو مدعی طلبی شد و عمر منکر آن گردیده و مع الوصف با طرف صلح کند این صلح که به منظور قطع تشاجر و جلوگیری از اقامه دعوی است صحیح و | اگر زید از عمرو مدعی طلبی شد و عمر منکر آن گردیده و مع الوصف با طرف صلح کند این صلح که به منظور قطع تشاجر و جلوگیری از اقامه دعوی است صحیح و دربارهٔ طرفین نافذ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204604|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | * [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
نسخهٔ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۱
ماده ۷۵۵ قانون مدنی: صلح با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمی‌شود.
توضیح واژگان
استدعاء صلح: تقاضای یک نفر از دیگری در انعقاد عقد صلح در دعاوی و غیر دعاوی.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده در مورد یکی از اقسام مهم عقد صلح در دعاوی که صلح انکار است بیان شده‌است، این صلح بعد از تحقق دعوی و طرح در مرجع صالح و پس از اظهار مدعی علیه مبنی بر عدم استحقاق مدعی (انکار مدعی علیه) و زمانی که وی دفاع مستدل نداشته و مدعی نیز ادله کافی برای اثبات حق خویش نداشته باشد، با پیشنهاد صلح از طرف یکی از متدایین و قبول طرف دیگر محقق می‌شود.[۲] خواه خواسته عین باشد خواه دین، خواه هر دو طرف جاهل به ذیحق بودن خواهان باشند یا هر دو عالم باشند که خواهان دعوی باطل مطرح کرده‌است، و در هر حال این صلح صحیح است.[۳]لذا مطابق این ماده درخواست صلح اقرار محسوب نمی‌شود اما بر عکس درخواست تملیک مالی (مانند آنکه بگوید این مال را به من بفروش) اقرار به نقی مالکیت گوینده است و از شمول این ماده خارج می‌باشد.[۴][۵]
سوابق و مستندات فقهی
فقها صلح را با اقرار یا انکار دعوی جایز دانسته‌اند مگر صلحی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام نماید.[۶] بر اساس عقیده فقها اگر خوانده دعوی درخواست تملیک مالی (مانند آنکه بگوید این مال را به من بفروش) را نماید اقرار به نقی مالکیت خویش کرده‌است ومخاطب را مالک برشمرده است و لذااین پیشنهاد مشمول صلح انکار نبوده اقرار به عدم مالکیت می‌باشد.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
اگر زید از عمرو مدعی طلبی شد و عمر منکر آن گردیده و مع الوصف با طرف صلح کند این صلح که به منظور قطع تشاجر و جلوگیری از اقامه دعوی است صحیح و دربارهٔ طرفین نافذ است.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81188
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 540868
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 540876
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1342292
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255848
- ↑ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی. ماهیت حقوقی و روش‌های حل و فصل دعاوی در بازار اوراق بهادار. چاپ 1. بورس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4140484
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255848
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204604