ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی

ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی: در موارد ذیل طلاق، بائن است:

۱- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛

۲- طلاق یائسه؛

۳- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛

۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه‌ی رجوع باشد یا در نتیجه‌ی نکاح جدید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به سنی که زن، حیض نمی بیند؛ و تمایلی به مقاربت ندارد؛ سن یأس گویند.

زنی که با رسیدن به سن خاصی، دیگر حیض نمی بیند؛ یائسه است.

پیشینه

به موجب قوانین احوال شخصیه مصر و کویت، طلاق زوجه غایب مفقودالاثر، بائن است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از نظر علم پزشکی، خون حیض، بین سنین 45 تا 55 سالگی، برای همیشه قطع گردیده؛ و زن یائسه می شود.

طلاقی که از به دلیل عسروحرج زوجه واقع می گردد؛ بائن است.

اقسام طلاق سنی، عبارتند از بائن، رجعی و عدی.

تعیین نوع طلاق، اعم از خلع، بائن، رجعی و ...، توسط قانون صورت می پذیرد؛ نه اراده طرفین.

الزام شوهر به طلاق، و نیز برخورداری دعوا از اعتبار امر مختومه، دلالت بر ارتباط طلاق قضایی با نظم عمومی و درنتیجه، اسقاط حق رجوع زوج دارد.

در طلاق خلع و مبارات، زوجه حق رجوع به مابذل را دارد. و طلاق خلع و مبارات، تا زمانی که زن، به مابذل رجوع ننموده؛ بائن است.

طلاق زنی که مرد با او، در دبر یا قبل، دخول ننموده باشد؛ بائن است.

طلاقی یائسه، که به طور طبیعی، حیض نمی بیند؛ بائن است.

سوابق فقهی

اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.

طلاق زوجه غیرمدخوله، بائن است.

طلاق زوجه نابالغ، بائن است.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 4835/7 مورخه 11/7/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاق یائسه، بائن است که باید در طلاقنامه ذکر گردد.

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، طلاق خلع، بائن بوده؛ و درصورت رجوع زن به به مابذل، تبدیل به طلاق رجعی می گردد.

به موجب نظریه مشورتی شماره 1228/7 مورخه 1/3/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاقی که از به دلیل عسروحرج زوجه واقع می گردد؛ بائن است.

به موجب نظریه 4067/7 مورخه 30/6/1381 اداره حقوقی قوه قضاییه، طلاق به درخواست زوجه، طلاق خلع محسوب نمی گردد؛ زیرا نه حاکم می تواند به قائم مقامی از زوج، بذل مال را قبول کند؛ و نه امکان الزام زوج به قبول آن، وجوددارد.

مقالات مرتبط

• ماهیت حقوقی طلاق خلع